من طرف هدى أبو بكر
قررت اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها اليوم (الجمعة) برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، استمرار سريان مفعول جميع التصاريح الصادرة لعدد 6130 عضوا يمثلون 76 منظمة من منظمات المجتمع المدني المصرية، ليتمكنوا بموجبها من مراقبة جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشعب والتي ستجري بع د غد "الأحد".
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن إثر مذكرة قدمت إليها من جانب المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي أشار فيها إلى أن التصاريح الصادرة لأعضاء المنظمات الأهلية والمجتمع المدني في شأن متابعة ومراقبة انتخابات مجلس الشعب، تحمل عبارة (خاص بالانتخابات الأولى) طالبا من اللجنة العليا اتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
وقالت اللجنة العليا في بيانها انه سوف تجري انتخابات الإعادة بين 566 مرشحا ومرشحة في منافسة على 283 مقعدا انتخابيا، من بينها 269 للمقاعد العامة و 14 مقعدا للمرأة، ويتنافس الحزب الوطني الديمقراطي في تلك الانتخابات التي ستجري في 166 دائرة انتخابية بـ 388 مرشحا ومرشحة، إضافة إلى 167 مرشحا مستقلا، وعن أحزاب المعارضة 16 مرشحا من بينها 9 للوفد و 6 للتجمع ومرشح عن حزب السلام الاجتماعي.
وكان قد سبق في الجولة الأولى في الانتخابات شغل 221 مقعدا من بينها 173 من المقاعد العامة و48 لمقاعد المرأة، حيث فاز فيها الحزب الوطني بـ 209 مقاعد والمستقلون بـ 7 مقاعد والمعارضة الحزبية 5 مقاعد من بينهم 2 للوفد ومقعد واحد لكل من أحزاب الغد والعدالة الاجتماعية والتجمع .