من طرف رمضان الغندور الأحد ديسمبر 05, 2010 2:36 am
قالت معلومات لم تتوثق قبل الطبع أن مجموعة من الإخوان قد اختطفوا المرشح مجدي عاشور عن مقعد العمال في دائرة النزهة، لمنعه من خوض انتخابات الإعادة اليوم.
كانت عائلة مجدي عاشور قد اثنته عن قرار الانسحاب الإخواني من المعركة، وطالبته بالاستمرار وهو ما تزامن مع مرور المرشح حازم فاروق الإخواني في دائرة الساحل.
وقالت مصادر مطلعة إن عملية اختطاف مجدي عاشور قد انتهت بإبعاده عن الدائرة إلي محافظة ساحلية.
وقالت مصادر مصادر عائلية إن مجدي عاشور قد اجبر علي الانسحاب بالاختفاء من الدائرة، وأنه مختطف منذ مساء الجمعة، وهاتفه خارج الخدمة.
الى ذلك، وعقب ورود المعلومات الاوليه لروزاليوسف صرح مصدر امنى بوزاره الداخليه ان المواطن عبدالباسط محمد عاشور ابلغ جهات الامن ان عناصر تنتمى لتنظيم الاخوان غير المشروع قاموا باختطاف شقيقه مجدى عاشور عضو مجلس الشعب والمرشح للانتخابات البرلمانيه بصفته مستقلا عن مقعد العمال بدائره النزهه بالقاهره .
وقال المبلغ ان مشاده قد وقعت بمسكن اخاه لاصراره على مواصله المعركه الانتخابيه ورفضه الاذعان لقرار مكتب الارشاد للجماعه المحظوره بالانسحاب من الانتخابات ..وان شقيقه اتصل تليفونيا وابلغه انه تم اختطافه الى خارج القاهره واخطرت النيابه العامه ببلاغ شقيق المرشح .
طلبت النيابه وفقا لبيان المصدر الامنى تحريات جهاز مباحث امن الدوله ، وقد اكدت التحريات ان كل من عناصر الاخوان : عبدالظاهر مفيد حموده - ماهر صالح الطرفى - حسام الصديق الشحات - محى الدين الزايط ..شاركوا فى واقعه اختطاف النائب مجدى عاشور عضو التنظيم السرى للاخوان واصطحبوه عنوه من منزله اثر مشاده لرفضه الانسحاب من الانتخابات وتوجهوا به الى مقر التنظيم بشارع جسر السويس ..وقاموا بصرف سائقه واسمه على احمد مصباخ ثم توجهوا به الى الاسكندريه لابعاده عن دائرته الانتخابيه خلال انتخابات الاعاده تنفيذا لقرار قياده التنظيم وتحقيقا لاهداف الادعاء بعدم سلامه الاجراءات والتشكيك فى نتائجها .وقال البيان انه قد تم ضبط اثنين من الخاطفين وهم عبدالظاهر مفيد حموده وماهر جمال صالح الطرفى وثالث من عناصر الاخوان فى الاسكندريه واسمه صلاح عبدالفتاح وكان بصحبتهم النائب المختطف خلال مغادرتهم العقار 273 طريق الجيش بمنطقه جليم دائره قسم الرمل ..وقد تم صرف النائب من موقع الضبط ..وجار عرض الامر على النيابه .
ووسط حالة من الغموض علي موقف جماعة الإخوان المحظورة واشتعال الخلافات داخل حزبي الوفد والتجمع يسدل اليوم الستار علي انتخاب أكبر برلمان في تاريخ مصر، حيث يتوجه الناخبون لاختيار 285 نائبًا من بينهم 28 سيدة علي مقاعد المرأة.
وفي حين حسم الحزب الوطني الديمقراطي 209 مقاعد في الجولة الأولي سيضم إلي رصيده 114 مقعدًا جديدًا تجري المنافسة عليها بين مرشحي الحزب فقط، في حين خسر 14 مقعدًا يتنافس عليها مستقلون ومنتمون لأحزاب المعارضة.
وبينما يمضي الوطني لتحقيق أغلبية مرشحيه في البرلمان يبدو موقف «الإخوان» غامضًا، ففي حين أعلن مرشد المحظورة انسحاب مرشحيه من المنافسة علي 26 مقعدًا في جولة الإعادة، خرجت مسيرات إخوانية في عدد من الدوائر منها الساحل ومصر الجديدة في القاهرة ما أعطي إيحاء بأن مرشحي الإخوان لم ينسحبوا خاصة أن القانون يمنع انسحاب أي مرشحين من الجولة الثانية.
ورغم إعلان حزب الوفد الانسحاب أيضا من الجولة الثانية فإن سبعة من مرشحيه الثمانية الباقين في جولة الإعادة، إما أعلنوا صراحة استمرارهم في الانتخابات أو كثفوا تحركاتهم في الساعات الأخيرة التي سبقت الاقتراع.
وبدا مثيراً أن فؤاد بدراوي المرشح في نبروه بالدقهلية ورامي لكح في شبرا اللذين ظهرا في مؤتمر رئيس الوفد الخميس وأعلنا انسحابهما من الإعادة قد واصلا التحرك في دائرتيهما فيما لم يتضح موقف المرشح الوفدي محمد شردي في بورسعيد.
وبينما واصل مرشحو التجمع الأربعة جولاتهم في الساعات الأخيرة التزاما بقرار الحزب استكمال الانتخابات اعتصم أمناء التجمع في 15 محافظة بمقر التجمع بوسط القاهرة مطالبين بالانسحاب من الانتخابات ومنددين بقرار رئيس التجمع رفعت السعيد الاستمرار فيها.
واشتبك الفريقان وتبادلا الشتائم وطالب المعتصمون في بيان أصدروه أمس بعقد اجتماع عاجل للجنة المركزية لمناقشة وضع الحزب وما وصل إليه داخل الشارع علي حد قول البيان.
من ناحيته جدد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي تعليماته لجميع الأجهزة الأمنية ببذل كل الجهود الممكنة لتأمين العملية الانتخابية دون التدخل في فعالياتها.
وشدد العادلي علي ضرورة التصدي لأي محاولة للدخول إلي أي مقر انتخابي والتصدي الحاسم لأي محاولة خروج أو بلطجة أو إثارة للشغب من شأنها التأثير بأي صورة في العملية الانتخابية وضرورة توفير الأجواء المستقرة لإدلاء المواطنين بأصواتهم، كما شدد علي استمرار جميع القوات المعنية بتأمين مجريات العمليات الانتخابية في مواقعها حتي انتهاء عمليات نقل الصناديق والفرز تحت إجراءات تأمينية وأمنية تلزمها العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد كامل دون التدخل في فعالياتها بأي صورة من الصور.
من ناحيتها علقت مصادر باللجنة العليا للانتخابات علي ما قالت جماعة الإخوان المحظورة إنه إنذارات وبلاغات تقدم بها بعض مرشحي الجماعة إلي اللجنة بأنه لا يعتد بها لأن اللجنة لا تتعامل مع كيانات غير شرعية وإنما مع مرشحين مستقلين، مشيرة إلي أن البلاغات أو الشكاوي التي ترد إليها من أحزاب شرعية أو مرشحين مستقلين يتم التحقيق فيها وإحالة المخالف منها إلي النيابة العامة واتخاذ الإجراءات بشأنها.
