* اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين أنصار مرشح الوطني ومرتضى منصور ..والشريف يطالب مرشحي الوطني بالالتزام بالقانون
* تسعيرة الأصوات في دائرة غربال بالإسكندرية: الصوت للفئات ١٠٠ جنية و للعمال ١٥٠ جنيه
كتبت – نفيسة الصباغ :
فيما طالب الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف، مرشحي الحزب بالالتزام بالقانون بدأت الأنباء من المراقبين للانتخابات حول تزوير جديد خلال جولة الإعادة، بعضه لصالح مرشحي المعارضة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الشريف تأكيده على حرص الحزب على الشفافية والنزاهة في سير العملية الانتخابية اليوم، داعيا في الوقت نفسه مندوبي مؤسسات المجتمع المدني المصرية إلي متابعة الانتخابات، ومطالبا مرشحي الحزب بالالتزام الدقيق بتطبيق القانون وقواعد اللجنة العليا للانتخابات. جاء ذلك في الرسالة التي وجهها الشريف إلي مرشحي الحزب والقيادات الحزبية في المحافظات في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب الأحد.
وكان الشريف قد أكد أن الحزب يخوض انتخابات الإعادة بنفس قوة الدفع ونفس التصميم والجدية التي خاض بها انتخابات الجولة الأولى ملتزما بدعم المرشحين الأصليين الذين يحملون رموز الحزب الوطني، وأنه يتطلع إلى مشاركة أكبر عدد من الناخبين، فالانتخابات لم تنته بعد، والجولة الثانية هي جولة الحسم للعدد الأكبر من المقاعد في المجلس
وأشارت الأنباء الواردة من المراقبين الحقوقيين، إلى أن محمود الخرديلى المرشح المستقل في المحلة بمحافظة الغربية وعضو الحزب الوطني، انضم أمس إلى حزب الجيل في “صفقة مع الوطني لضمان نجاحه في الإنتخابات”، فيما أعلن عبد الفتاح دياب مرشح «الوطني» بدائرة أجا بالدقهلية انسحابه من الانتخابات احتجاجاً على «التزوير» لصالح مرشح التجمع رأفت سيف.
وفي دائرة غربال بالأسكندرية أشارت تقارير إلى استمرار شراء الأصوات ليصل سعر الصوت للفئات ١٠٠ جنية و للعمال ١٥٠ جنيه، وأنباء عن تحالفات بين المرشحين “لتحفيض التسعيرة”. ورصد المراقبون اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين أنصار مرتضى منصور ومرشح “الوطنى
وفي إطار أزمة مرشحي الوطني المستقلين الذين خسروا في الجولة الأولى وشكوا من التزوير ضدهم، نظم محمود عبد الدايم وسيد عبد الوهاب وشهرته “سيد أبو بريدعه” البدوى، وعلى بدوى، مرشحو الحزب الوطنى عن دائرة مركز المنيا، وعدد من المرشحين المستقلين، مظاهرة أمام مقر الحزب الوطنى الديمقراطى بمحافظة المنيا، ضمت أكثر من ٢٠٠٠ مواطن يحملون لافتات مكتوب عليها: “انتخابات الشعب باطلة”، “نفذوا أحكام القضاء”، “نحن دولة قانون” و”…لمصلحة من تجاهل أحكام القضاء؟!”
* تسعيرة الأصوات في دائرة غربال بالإسكندرية: الصوت للفئات ١٠٠ جنية و للعمال ١٥٠ جنيه
كتبت – نفيسة الصباغ :
فيما طالب الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف، مرشحي الحزب بالالتزام بالقانون بدأت الأنباء من المراقبين للانتخابات حول تزوير جديد خلال جولة الإعادة، بعضه لصالح مرشحي المعارضة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الشريف تأكيده على حرص الحزب على الشفافية والنزاهة في سير العملية الانتخابية اليوم، داعيا في الوقت نفسه مندوبي مؤسسات المجتمع المدني المصرية إلي متابعة الانتخابات، ومطالبا مرشحي الحزب بالالتزام الدقيق بتطبيق القانون وقواعد اللجنة العليا للانتخابات. جاء ذلك في الرسالة التي وجهها الشريف إلي مرشحي الحزب والقيادات الحزبية في المحافظات في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب الأحد.
وكان الشريف قد أكد أن الحزب يخوض انتخابات الإعادة بنفس قوة الدفع ونفس التصميم والجدية التي خاض بها انتخابات الجولة الأولى ملتزما بدعم المرشحين الأصليين الذين يحملون رموز الحزب الوطني، وأنه يتطلع إلى مشاركة أكبر عدد من الناخبين، فالانتخابات لم تنته بعد، والجولة الثانية هي جولة الحسم للعدد الأكبر من المقاعد في المجلس
وأشارت الأنباء الواردة من المراقبين الحقوقيين، إلى أن محمود الخرديلى المرشح المستقل في المحلة بمحافظة الغربية وعضو الحزب الوطني، انضم أمس إلى حزب الجيل في “صفقة مع الوطني لضمان نجاحه في الإنتخابات”، فيما أعلن عبد الفتاح دياب مرشح «الوطني» بدائرة أجا بالدقهلية انسحابه من الانتخابات احتجاجاً على «التزوير» لصالح مرشح التجمع رأفت سيف.
وفي دائرة غربال بالأسكندرية أشارت تقارير إلى استمرار شراء الأصوات ليصل سعر الصوت للفئات ١٠٠ جنية و للعمال ١٥٠ جنيه، وأنباء عن تحالفات بين المرشحين “لتحفيض التسعيرة”. ورصد المراقبون اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين أنصار مرتضى منصور ومرشح “الوطنى
وفي إطار أزمة مرشحي الوطني المستقلين الذين خسروا في الجولة الأولى وشكوا من التزوير ضدهم، نظم محمود عبد الدايم وسيد عبد الوهاب وشهرته “سيد أبو بريدعه” البدوى، وعلى بدوى، مرشحو الحزب الوطنى عن دائرة مركز المنيا، وعدد من المرشحين المستقلين، مظاهرة أمام مقر الحزب الوطنى الديمقراطى بمحافظة المنيا، ضمت أكثر من ٢٠٠٠ مواطن يحملون لافتات مكتوب عليها: “انتخابات الشعب باطلة”، “نفذوا أحكام القضاء”، “نحن دولة قانون” و”…لمصلحة من تجاهل أحكام القضاء؟!”