من طرف كتب حاتم عطية
توقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يقوم الرئيس مبارك بالتدخل فى الانتخابات البرلمانية التى تجرى جولاتها الثانية اليوم الأحد، ويأمر بإلغائها ويحل مجلس الشعب لعام 2010، وذلك بسبب الاتهامات والشبهات التى تدور حول تزوير الانتخابات.
وذكرت الإذاعة الرسمية فى إسرائيل، أنه من المتوقع بقوة أن يتدخل الرئيس مبارك لوقف الانتخابات البرلمانية فى مصر عقب اتهامات المعارضة للنظام المصرى والحزب الوطنى الحاكم بتزوير الانتخابات والتلاعب فيها لصالح الحزب، وهذا ما أكدته منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، وأدى فى النهاية إلى انسحاب جماعة الإخوان وحزب الوفد من المشاركة فى الجولة الثانية بالانتخابات.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية "مسئولة"، قالوا إنهم لم يستبعدوا أن يستخدم الرئيس مبارك صلاحياته الدستورية لإلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية أو إصدار قرار بحل المجلس القادم عقب انعقاده والدعوة إلى انتخابات جديدة، مؤكدين أن هذا هو أحد الخيارات المطروحة أمام القيادة السياسية فى مصر من أجل الخروج من المأزق السياسى والقانونى الحالى.
من جانبها، قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن مصر تشهد انعقاد الجولة الثانية "جولة الإعادة" من الانتخابات البرلمانية وسط اتهامات محلية ودولية للحزب الوطنى الحاكم الذى يتزعمه الرئيس مبارك، بتعريض انتخابات الجولة الأولى للاحتيال والتزوير لصالح الحزب، وهو الأمر الذى ترتب عليه انسحاب أكبر القوى فى مصر، مثل جماعة الإخوان وحزب الوفد الليبرالى، من المشاركة فى الانتخابات التى تجرى اليوم.
وأخيرا أشارت الصحيفة إلى أن جماعة الإخوان التى فازت فى انتخابات 2005 بـ88 مقعدا، لم تتمكن فى الانتخابات البرلمانية 2010 من الحصول على مقعد واحد، وفى الوقت ذاته تمكن الحزب الوطنى الحاكم من الهيمنة على مقاعد البرلمان وإنهاء الجولة الأولى لصالحه باكتساح، لهذا اتهمت الجماعة الحزب الوطنى بتزوير الانتخابات وقررت مقاطعة جولة الإعادة.
توقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يقوم الرئيس مبارك بالتدخل فى الانتخابات البرلمانية التى تجرى جولاتها الثانية اليوم الأحد، ويأمر بإلغائها ويحل مجلس الشعب لعام 2010، وذلك بسبب الاتهامات والشبهات التى تدور حول تزوير الانتخابات.
وذكرت الإذاعة الرسمية فى إسرائيل، أنه من المتوقع بقوة أن يتدخل الرئيس مبارك لوقف الانتخابات البرلمانية فى مصر عقب اتهامات المعارضة للنظام المصرى والحزب الوطنى الحاكم بتزوير الانتخابات والتلاعب فيها لصالح الحزب، وهذا ما أكدته منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، وأدى فى النهاية إلى انسحاب جماعة الإخوان وحزب الوفد من المشاركة فى الجولة الثانية بالانتخابات.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية "مسئولة"، قالوا إنهم لم يستبعدوا أن يستخدم الرئيس مبارك صلاحياته الدستورية لإلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية أو إصدار قرار بحل المجلس القادم عقب انعقاده والدعوة إلى انتخابات جديدة، مؤكدين أن هذا هو أحد الخيارات المطروحة أمام القيادة السياسية فى مصر من أجل الخروج من المأزق السياسى والقانونى الحالى.
من جانبها، قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن مصر تشهد انعقاد الجولة الثانية "جولة الإعادة" من الانتخابات البرلمانية وسط اتهامات محلية ودولية للحزب الوطنى الحاكم الذى يتزعمه الرئيس مبارك، بتعريض انتخابات الجولة الأولى للاحتيال والتزوير لصالح الحزب، وهو الأمر الذى ترتب عليه انسحاب أكبر القوى فى مصر، مثل جماعة الإخوان وحزب الوفد الليبرالى، من المشاركة فى الانتخابات التى تجرى اليوم.
وأخيرا أشارت الصحيفة إلى أن جماعة الإخوان التى فازت فى انتخابات 2005 بـ88 مقعدا، لم تتمكن فى الانتخابات البرلمانية 2010 من الحصول على مقعد واحد، وفى الوقت ذاته تمكن الحزب الوطنى الحاكم من الهيمنة على مقاعد البرلمان وإنهاء الجولة الأولى لصالحه باكتساح، لهذا اتهمت الجماعة الحزب الوطنى بتزوير الانتخابات وقررت مقاطعة جولة الإعادة.