من طرف أول براءة لبطلان التفتيش
الزمان: عام 1933
المكان: محكمة ميت غمر دقهلية وقاضيها السيد على السيد المستشار فيما بعد ورئيس مجلس الدولة السابق ، أول دفعة الحقوق عام 1922.
المحامى أمامه عبد الحليم الجندى وهو من دماص – دفعة 1928.
القضية المعروضة: فلاح اتُهم بإحراز كمية من المخدرات، الأوراق تقر أن التحريات أشارت إليه كتاجر فى المخدرات و توجهت قوة من البوليس و داهمت المنزل و عثرت على الحشيش فقامت بتحريزه و قدمته النيابة متهما بإحراز المخدرات.
لم يكن قد وضع نص في قانون الإجراءات الجنائية يوجب استئذان النيابة لتأمر وتوافق على تفتيش المنزل كإجراء مبدئي.
لكن المحامى عبد الحليم الجندى تلميذ نقيب المحامين إبراهيم الهلباوى اعد مذكرة قانونية ببطلان هذا التفتيش الذى لم تأذن به النيابة العامة كإحدى الجهات القضائية.
اعتمدت مذكرة المحامى على نصوص الدستور ( دستور البلاد الصادر عام 23 ) التى تجعل للبيوت و المساكن حرمة لا يدخلها احد إلا بإذن صاحب البيت أو بإذن من النيابة العامة كانت نظرة قانونية جديدة بل جريئة لأنه لا يوجد نص فى القانون يحتم هذا الأجراء قبل التفتيش
وإذ كانت جرأة من المحامى أن اعد هذه المذكرة القانونية كان تصرف القاضى أكثر جرأة إذ قضى ببطلان التفتيش الذى أجراه البوليس وأصدر حكمه ببراءة المتهم.
لم تسكت النيابة على الحكم بل طعنت عليه بالاستئناف وإذ تأيد الحكم عادت لتطعن أمام محكمة النقض رئيس النيابة الذى طعن على الحكم كان السعيد مصطفى السعيد الذى أصبح فيما بعد عميدا لحقوق القاهرة فرئيسا لجامعة القاهرة.
محكمة النقض أيضا رفضت طعن النيابة وأيدت حكم البراءة
كان التعليق على موقف النيابة التى طالب الحكم بضرورة استئذانها قبل التفتيش أن تقوم بالطعن على الحكم وكأنها لا تريد هذا الإجراء الذى من صالحها
لكن وجهة نظر النيابة كانت واضحة إن القانون لا يتطلب هذا الإجراء و الاستناد إلى مواد الدستور هو استناد ضعيف لان نصوصه عامة و عائمة .
*************************
أربع سنوات مضت على هذا الحكم ورأى المشرع إدخال نص جديد هو ضرورة الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة قبل تفتيش المساكن
ويلاحظ هنا أن الطعن الذى أقيم من النيابة كان طعنا بالاستئناف
فقد كانت جرائم المخدرات آنذاك تندرج تحت نصوص الجنح وليس الجنايات
الزمان: عام 1933
المكان: محكمة ميت غمر دقهلية وقاضيها السيد على السيد المستشار فيما بعد ورئيس مجلس الدولة السابق ، أول دفعة الحقوق عام 1922.
المحامى أمامه عبد الحليم الجندى وهو من دماص – دفعة 1928.
القضية المعروضة: فلاح اتُهم بإحراز كمية من المخدرات، الأوراق تقر أن التحريات أشارت إليه كتاجر فى المخدرات و توجهت قوة من البوليس و داهمت المنزل و عثرت على الحشيش فقامت بتحريزه و قدمته النيابة متهما بإحراز المخدرات.
لم يكن قد وضع نص في قانون الإجراءات الجنائية يوجب استئذان النيابة لتأمر وتوافق على تفتيش المنزل كإجراء مبدئي.
لكن المحامى عبد الحليم الجندى تلميذ نقيب المحامين إبراهيم الهلباوى اعد مذكرة قانونية ببطلان هذا التفتيش الذى لم تأذن به النيابة العامة كإحدى الجهات القضائية.
اعتمدت مذكرة المحامى على نصوص الدستور ( دستور البلاد الصادر عام 23 ) التى تجعل للبيوت و المساكن حرمة لا يدخلها احد إلا بإذن صاحب البيت أو بإذن من النيابة العامة كانت نظرة قانونية جديدة بل جريئة لأنه لا يوجد نص فى القانون يحتم هذا الأجراء قبل التفتيش
وإذ كانت جرأة من المحامى أن اعد هذه المذكرة القانونية كان تصرف القاضى أكثر جرأة إذ قضى ببطلان التفتيش الذى أجراه البوليس وأصدر حكمه ببراءة المتهم.
لم تسكت النيابة على الحكم بل طعنت عليه بالاستئناف وإذ تأيد الحكم عادت لتطعن أمام محكمة النقض رئيس النيابة الذى طعن على الحكم كان السعيد مصطفى السعيد الذى أصبح فيما بعد عميدا لحقوق القاهرة فرئيسا لجامعة القاهرة.
محكمة النقض أيضا رفضت طعن النيابة وأيدت حكم البراءة
كان التعليق على موقف النيابة التى طالب الحكم بضرورة استئذانها قبل التفتيش أن تقوم بالطعن على الحكم وكأنها لا تريد هذا الإجراء الذى من صالحها
لكن وجهة نظر النيابة كانت واضحة إن القانون لا يتطلب هذا الإجراء و الاستناد إلى مواد الدستور هو استناد ضعيف لان نصوصه عامة و عائمة .
*************************
أربع سنوات مضت على هذا الحكم ورأى المشرع إدخال نص جديد هو ضرورة الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة قبل تفتيش المساكن
ويلاحظ هنا أن الطعن الذى أقيم من النيابة كان طعنا بالاستئناف
فقد كانت جرائم المخدرات آنذاك تندرج تحت نصوص الجنح وليس الجنايات