من طرف 
عقب إجتماعها ظهر الأثنين 6 ديسمبر أصدرت حكومة الظل الوفدية برئاسة الدكتور على السلمي بيانا بشأن إنتخابات مجلس الشعب 2010 أكدت فيه
إدانة كل حالات ترويع الناخبين وتعويق ممارستهم لحقهم في إختيار ممثليهم في كثير من لجان التصويت بمختلف الدوائر الإنتخابية.
وأكدت أن اللجنة العليا للإنتخابات لم تباشر صلاحياتها وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية وخاصة فيما يتعلق بمراجعة جداول الإنتخابات وتنقيتها بإستخدام قاعدة بيانات الرقم القومي، فضلاً عن عدم تصديها بحسم للمخالفات التي شابت العملية الإنتخابية وما تقدم به مرشحوا الوفد وغيرهم من المرشحين المستقلين من شكاوى وبلاغات.
واكد البيان إن حكومة الظل الوفدية تؤيد قرار رئيس الوفد،والذي اعتمده المكتب التنفيذي للحزب، بالانسحاب من الانتخابات ومطالبة المرشحين الوفديين الفائزين في تلك الانتخابات بمقاطعة المجلس وفصلهما من الحزب حال استمرارهما في عضوية المجلس.
وفيما يلى نص بيان حكومة الظل الوفدية:
"لقد تابعت حكومة الظل الوفدية أحداث الانتخابات التشريعية التي جرت الجولة الأولى منها يوم الأحد الثامن والعشرين من نوفمبر 2010 وتسجل رفضها للممارسات السلبية التي شابت العملية الانتخابية وأدت إلى نتائج غير طبيعية لا تعكس قدر حزب الوفد وشعبيته بين جماهير الشعب المصري ولاتعبر عن حقيقة إرادة الناخبين الذين التفوا حول مرشحي الوفد لإيمانهم بقيم الوفد وثوابته واقتناعاً بقدرته على قيادة الوطن لإصلاح الحاضر وبناء المستقبل بما يهيئ لتقديم الحلول الناجعة لمشكلات المواطنين والدفاع عن مصالحهم وحقهم في حياة أفضل.
إن حكومة الظل الوفدية تدين كل حالات ترويع الناخبين وتعويق ممارستهم لحقهم في اختيار ممثليهم في كثيرمن لجان التصويت بمختلف الدوائر الانتخابية،وتشجب التدخلات التي حالت بين مندوبي المرشحين الوفديين وبين دخول لجان التصويت ومراقبة عمليات الاقتراع. كما ترفض الحكومة عمليات تسويد بطاقات التصويت وتغيير نتائج الفرز وانفلات النظام والانضباط في معظم اللجان في ظل غياب الإشراف القضائي وهي أمور أثبتها مرشحوا الوفد وتقدموا بشكاوى بشأنها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وترى حكومة الظل الوفدية أن اللجنة العليا للانتخابات لم تباشر صلاحياتها وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية وخاصة فيما يتعلق بمراجعة جداول الانتخابات وتنقيتها باستخدام قاعدة بيانات الرقم القومي، فضلاً عن عدم تصديها بحسم للمخالفات التي شابت العملية الانتخابية وما تقدم به مرشحو الوفد وغيرهم من المرشحين المستقلين من شكاوى وبلاغات.
وفي ضوء ما سبق، فإن حكومة الظل الوفدية تؤيد قرار رئيس الوفد،والذي اعتمده المكتب التنفيذي للحزب، بالانسحاب من الانتخابات ومطالبة المرشحين الوفديين الفائزين في تلك الانتخابات بمقاطعة المجلس وفصلهما من الحزب حال استمرارهما في عضوية المجلس.
وتؤكد حكومة الظل الوفدية أنه من دون الاستجابة إلى الضمانات التي طالب بها الوفد فلن تكون هناك انتخابات نزيهة. وتؤكد حكومة الظل الوفدية أن انسحاب الوفد من انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ليس انسحاباً من العمل السياسي ولا هو انسحاب من مسئولياته والتزاماته للشعب المصري بالجهاد في سبيل ضمان حقوقه المشروعة في حياة أفضل والعمل من أجل قيام ديمقراطية حقيقية. إن غياب الوفد عن مجلس الشعب في هذا الفصل التشريعي - والذي كان نتيجة واضحة لسلبيات النظام الانتخابي وممارسات من قاموا بإدارة العملية الانتخابية– لن يمنع الوفد من الالتحام بجماهيره في كل أنحاء الوطن، ولن يعوقه عن أداء دوره الوطني في خدمة قضايا الوطن والمواطنين. وتؤكد حكومة الظل الوفدية أنها ستكون أكثر تصميماً على أداء دورها والتواصل مع جميع مؤسسات الوفد وتشكيلاته من أجل مصرنا الغالية."