من طرف 
أعلن اللواء رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية ان اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية سيصدر قرارا بدعوة المواطنين الراغبين في تسجيل أسمائهم بالجداول الانتخابية للتقدم لأقسام الشرطة، وفقا لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية.
واضاف أن فتح باب القيد بالجداول سيستمر 3 أشهر، ويعقب ذلك مرحلة عرض الجداول وتلقي الطعون عليها، التي تستمر لمدة شهر ونصف الشهر.
وأوضح اللواء قمصان أن فترة القيد في الجداول تبدأ وفقا لنص القانون في بداية شهر نوفمبر من كل عام، وحتى نهاية شهر يناير، إلا أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب الماضية، والتي تم الانتهاء منها خلال أيام، استوجب وقف القيد أو التعديل في الجداول لحين انتهاء إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.
وذكر مصدر أمني مسئول أن القانون يتطلب موافقة وزير الداخلية وإصدار قراره، لتحديد موعد فتح باب القيد الجديد، وأوضح المصدر الأمني أن القيد هذه المرة من المتوقع أن يشهد إقبالا جماهيريا، تمهيدا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف العام المقبل.
وأشار المصدر إلي أن عدد المقيدين في الجداول الانتخابية حتى الآن يقل عن 50 % من تعداد المواطنين، حيث يصل إلي 40 مليون مواطن فقط.