من طرف 
بحضور نحو 10 مندوبين وغياب تام لأي وزير للمالية أو الاقتصاد العرب، أنطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، فعاليات الدورة (92) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، برئاسة الدكتور عبد الملك المنصور نائب الممثل الدائم للجمهورية اليمنية لدى المجلس والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، خلفًا للدكتور سيدي محمد ولد بو بكر سفير موريتانيا، وذلك بحضور السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية ممثلاً عن الأمين العام للجامعة العربية.
وأكدت جامعة الدول العربية أهمية العمل على الإسراع بإقامة الاتحاد الجمركي العربي الذي أقرته قمة الكويت الاقتصادية الاجتماعية والتنموية في عام 2009 ، ليدخل حيز التنفيذ في عام 2015 من أجل النهوض بحجم التجارة العربية البينية وصولا إلى إقامة السوق العربية المشتركة المخطط لها في عام 2020 .
جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي ألقاها السفير محمد بن إبراهيم التويجري أمام الإجتماع، حيث أكد على ضرورة تفعيل مشروعات الربط البري والبحري والسككي بين الدول العربية من اجل الإسهام في زيادة التجارة العربية، لافتا إلى أن هذه المشروعات ستكون من أبرز الملفات المطروحة أمام القمة الاقتصادية الثانية المقررة في مدينة شرم الشيخ المصرية في 19 يناير المقبل.
وأرجع أهمية إنعقاد هذه الدورة لما تتضمنه من قضايا هامة لتفعيل العمل العربي المشترك لافتا إلى أهمية التركيز على العمل الاقتصادي العربي باعتباره مكملا للجوانب السياسية ، حيث أثبتت التجارب العالمية أن الاتحادات بدأت بالجانب الاقتصادي وابرز مثال على ذلك هو الاتحاد الأوروبي بما شكله من تكتل اقتصادي قوي .
وأشار د. التويجري أهمية العمل على النهوض بالإنتاج العربي وصولاً إلى التكامل الاقتصادي المنشود .
كما أشار إلى أهمية التكامل بين عمل القطاع الاقتصادي بالجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية الذي بدوره يتعاظم دوره من خلال إرتباطه بالإتحادات النوعية العربية والقطاع الخاص العربي الأمر الذي من شأنه الإسهام في تنفيذ القرارات الاقتصادية التي أقرتها القمم العربية من اجل النهوض بالمشروعات الاقتصادية وفي مقدمتها الاتحاد الجمركي العربي الذي سيشكل بوابة للم شمل الدول العربية وزيادة تجارتها البينية .
وقال د. التويجري انه تم الانتهاء من وضع القانون الموحد لهذا الاتحاد ويتم حاليا النقاش حول التعرفة الجمركية ومستقبل التعاملات البينية في هذا الإطار .
وأعرب د. التويجري عن تفاؤله بقرب دخول الاتحاد الجمركي العربي حيز التنفيذ كما هو مخطط له في عام 2015 منوها في هذا الصدد بتجربة الاتحاد الجمركي الخليجي التي نجحت في الدفع بتجارة دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة مجالات التعاون الاقتصادي فيما بينها .
من جانبه قال رئيس الدورة الجديدة لمجلس الوحدة الاقتصادية، إن الدول العربية تملك الموارد الطبيعية والموارد البشرية وهي مقومات رئيسية للتنمية الاقتصادية، منبهًا إلى أنه لم يتم استغلال ذلك حتى الآن ولا بد من استثمارها قبل فوات الأوان.
وأضاف: هناك مشاكل تواجه العالم وعلى رأسها القضايا الاقتصادية كأزمة الغذاء والأزمة المالية والعقارية وحرب العملات، موجهًا تساؤلاً إلى المجلس ماذا أعددنا لمثل تلك المشاكل وكيف سيتم مواجهتها، معتبرًا أن الإجابة على هذا التساؤل من صميم عمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مطالبًا أن يقوم بدوره في تحمل المسؤولية بمتابعة ما يحدث وتقديم رؤية وإنشاء أجهزة للتنبؤ بالأزمات الاقتصادية وكيفية مواجهتها والخروج منها، وأنه عليه الاهتمام بحشد الإمكانات من خلال استثمار القطاع الخاص والاتحادات العربية التي تعمل في إطاره في تحقيق الإكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والدواء والكهرباء والطرق والبني التحتية.
وأكد دعم بلاده "اليمن" اللامحدود لمجلس الوحدة الاقتصادية، مشيدًا بالحركة الدءوبة للأمانة العامة للمجلس في الفترة الأخيرة امتدادًا لكافة الجهود.
واقترح عبد الملك المنصور أن يكون اجتماع المجلس دورة يونيه من كل عام لدى الدولة التي ترأس اجتماعات المجلس ودورة ديسمبر في دولة المقر، حتى يؤدي ذلك إلى التعريف بالمجلس وبدوره لدى الدول الأعضاء والتي ستسهم أيضًا بتوسيع قاعدة العضوية من الدول العربية من خلال مشاركة سفارة تلك الدول في الجلسات الافتتاحية.
من جانبه قال السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إنه تم إجراء العديد من اللقاءات المكثفة مع رؤساء الحكومات والوزراء بالدول العربية بالأعضاء ومعالي الأمين العام للجامعة العربية، ومدراء المنظمات العربية والدولية في دولة المقر لشرح توجه الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في المرحلة المقبلة.
وأضاف: طلبنا تعاون الدول العربية ومؤسساتها في تقديم الدعم الفني والخبراء بما يؤدي إلى تحقيق الغايات والمهام والأهداف المأمولة من قبل الأمانة العامة للمجلس في مجال التنمية والإستثمار والتجارة .
وأشاد الربيع بالتشجيع والدعم اللامحدود الذي لقيه أثناء لقائه بالمسئولين خلال زيارته للدول الأعضاء، مؤكدًا أن الدور الأهم في الدفع بطموحاتنا الرامية لاستعادة الدور الريادي للمجلس الذي تم من خلال جهود نخبة من رواد الفكر الاقتصادي القموي العربي والقيادات الاقتصادية العربية الرائدة إلى التألق والتميز، استكمالاً لمسيرة الوحدة الاقتصادية العربية تتركز حتى الوقت الحاضر على مداخل تكاملية خمسة هي، السوق العربية المشتركة، المشروعات العربية المشتركة، تنسيق برامج الإنماء القطرية، مواقف الأقطار العربية في مواجهة الاقتصاد العالمي، الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
وأضاف: غن ما شهده العالم ويشهده من إرتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية قد حمل الدول العربية دون استثناء أعباءً إضافية الأمر الذي يستوجب معه العمل على تحقيق الأمن الغذائي العربي بإعتباره قضية مصيرية في منظومة أمننا القومي، مشددًا على ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وربطه بالصناعات الغذائية في نطاق الشراكة وعقود الإنتاج بين القطاعات العامة والخاصة حتى تسهم في تطوير أداء القطاع الزراعي وتحسين مردوده، لاسيما أن المنطقة العربية تتمتع بالمقومات المطلوبة للتكامل الغذائي من ثروات وموارد طبيعية وسوق ممتدة قوامها نحو 340 مليون نسمة وقاعدة بشرية عريضة.
ولفت إلى أن مستوى التفاعل الاقتصادي البيني بين دول منطقتنا العربية بواقعه المتدني الراهن يمثل فرصة سانحة يمكن أن تساعد في الإنطلاق الذي نسعى إلى تحقيقه، منوهًا إلى أن معدل التجارة البينية لا يتعدى 10 ـ 12% من إجمالي التجارة العربية، وهو في كل الأحوال معدل شديد التواضع مقارنة بالتجارة البينية في إطار أية تكتلات إقليمية فاعلة، مشيرًا على سبيل المثال أن معدل التجارة البينية في إطار الاتحاد الأوروبي يتعدى 60% وفي إطار تجمع النافتا 45% وفي إطار تجمع الآسيان 33% في حين أن الاستثمارت العربية البينية لم تتعد 14 ـ16 مليار دولار ومعدل السياحة العربية البينية ما زال يمثل نسبة متواضعة تتراوح من 37 ـ 46 % مقارنة بمعدل 88% للسياحة الأوروبية البينية و79% لمنطقة آسيا والباسفيك.
وشدد على انه قد آن الأوان أن نفسح المجال للاتحادات العربية النوعية المتخصصة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي للقيام بدورها بالمشاركة والمساهمة في مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق أهدافه خاصة في مجالات إنتاج الغذاء والصحة والتعليم والبحث العلمي والتقني والدخول في شراكات متعددة مع مؤسسات القطاع العام والصناديق العربية والاستثمارات الخارجية لتنفيذ المشروعات الكبرى في مجال البني التحتية وخاصة الطرق والسكك الحديدية والاتصالات والكهرباء لربط الوطن العربي وتقريب الفجوة الاقتصادية ودعم مقومات التنمية المستدامة .