واصل حمدي خليفة نقيب المحامين أزماته وتراجعه عن مواقفه التي سبق وأن تمسَّك بها؛ حيث لم يستطع خليفة اتخاذ موقفٍ حاسمٍ تجاه عبد الحليم علام عضو مجلس النقابة العامة "وطني" الذي أطلق النار من مسدسه الشخصي على عددٍ من المحامين خلال احتفال نقابة الإسكندرية بذكرى الإسراء والمعراج في محاولةٍ لمنع إقامة الاحتفال، وهو ما أثار غضب واستجهان محامي الإسكندرية الذين هددوا مجلس النقابة بسحب الثقة منه إذا لم يتم معاقبة علام.
خليفة الذي وجد هجومًا عاصفًا من مجلس نقابة الإسكندرية خلال اجتماعه معهم مساء أمس الأربعاء، والذي استمرَّ حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حاول أن يهدأ ويخفف من حدة الانتقادات المُوجَّهة له ولأعضاء مجلسه فقال: إن هناك أيدي خفية تحاول الإطاحة بنقابة المحامين وإثارة الشقاق والنزاع بين أطرافها بسبب إطلاق عبد الحليم علام النارَ على أنصار لجنة الشريعة.
وأكد خليفة بعد الاجتماع أن الهدفَ الأساسي من الاجتماع كان لرأب الصدع بين المحامين وإجراء مصالحة فيما بينهم وتأكيد وحدة النقابة، مشيرًا إلى أن قرارَ تأديب علام أو تسليم النادي إلى النقابة يحتاج إلى قرار من مجلس النقابة العامة، وقد أثار إصرار خليفة على عدم كتابة محضر للجلسة ردود فعلٍ غاضبة من المحامين الذين طالبوا بضرورة كتابة محضر للاجتماع فردَّ عليهم النقيب قائلاً: "إحنا مش جايين نكتب حاجة ولا نأخد قرارات"!!.
من جانبه أكد حسن صبحي أمين صندوق نقابة الإسكندرية ومقرر لجنة الشريعة بالمحافظة في تصريحاتٍ لـ(إخوان أون لاين) أن الاجتماع لم يأتِ بجديدٍ، ولم يتخذ أي خطواتٍ من أجل محاسبة المخطئ أو وضع النقاط على الحروف، موضحًا أن النقيب قبل أن يأتي إلى الإسكندرية يعلم جيدًا أن تطبيق القانون لا يحتاج إلى قرارٍ من مجلس النقابة؛ حيث إن القانون واضح بشأن التأديب وبشأن الإشراف على النادي طبقًا للمواد 144 و155 من قانون المحاماة، والذي يُعطى للنقابة الفرعية حق تأديب المحامى طالما أنه تابع لجمعيتها العمومية.
ورفض صبحي فكرة الاحتكام إلى قرار مجلس النقابة، موضحًا أن محامي الإسكندرية يعانون مما أسماه "إنفلونزا التزوير"، مشيرًا إلى أنهم لا يقبلون أن يتحكم فيهم شخص قفز إلى مقعد النقابة عن طريق التزوير.
وأكد أن وقعة إطلاق النار ما زال لها شق آخر قائم، وهو الشق الجنائي المتعلق بالمحضر رقم 31 أحوال، والذي تم إحالته إلى النيابة، مشيرًا إلى أن مجلس نقابة الإسكندرية ينتظر قرار من المحامي العام الأول للبدء في إجراءات التقاضي بخصوص هذا الأمر.
وشدد على أن مجلس النقابة مجتمع يرفض فكرة المصالحة الشكلية، وتسليم النادي للنقابة في مقابل التصالح مع علام، معتبرًا أن هذا الأمر يعتبر رشوةً لا يقبلها المحامون في الإسكندرية.
ورفض أمين الصندوق تصوير القضية على أنها صراعٌ بين الحزب الوطني والإخوان، مشيرًا إلى أن الإخوان لا يمثلون أغلبيةً في مجلس النقابة بالإسكندرية.
وعلم (إخوان أون لاين) أن وفدًا من أعضاء النقابة العامة اجتمعوا مع النقيب قبل أن يشارك في اجتماع مجلس نقابة الإسكندرية، وظلوا في انتظاره في أحد المطاعم حتى يعود، ويتم الاتفاق على آليات إنهاء الموضوع، وكان على رأسهم جمال سويد وعبد الحليم علام وبعض أعضاء هيئة المكتب من محافظاتٍ أخرى.