من طرف 
تنتظر مجلس الشعب المقبل عدة قضايا ملحة تفرض نفسها على الأجندة التشريعية للدورة البرلمانية القادمة،وترتبط هذه القضايا بمشاكل ومشروعات تهم المواطنين وتتطلب اتخاذ قرار حاسم أو اصدار قوانين بشأنها .
وحتى الآن ،تحفل الدورة البرلمانية المقبلة بعدة مشروعات قوانين،أبرزها:التأمين الصحي والاجتماعي،الوظيفة العامة، دور العبادة الموحد ، الثانوية العامة الجديدة بالإضافة لقوانين مرتبطة بتنظيم التجارة الداخلية و سلامة الغذاء وحماية أراضى الدولة.
أجندة تشريعية
كما حدد عدد من السياسيين والمتخصصين والخبراء التقى بهم موقع أخبار مصر الالكترونى أجندة القوانين التى ينتظرون صدورها لخدمة الشعب ، فقالت فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالى إن أهم القوانين الجديرة بالمناقشة خلال الدورة البرلمانية القادمة مشروع قانون لتنظيم بناء دور العبادة الموحد.
اضافة الى رفع أجور المواطنين بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار ويكفل حياة كريمة للناس من خلال مشروع قانون الوظيفة العامة الذى يتضمن هيكلا جديداً للأجور، مع مراجعة نظم المساءلة؛ لتحقيق الانضباط والترقى بالجهاز الإداري بالدولة .
وشددت رئيس تحرير الأهالى على اعادة دراسة مسألة تصدير الغاز لاسرائيل لأنه ليس قرار وزارة البترول وحدها لكنه أيضا قرار حكومى يجب مناقشته وتقنينه بحيث يتم منع التصدير أو السماح به عند الضرورة وبالسعر العالمى .
وديعة ادخارية
و دعت د. زينب صالح الأشوح أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر الى اعادة النظر فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذى وافق عليه مجلس الشعب يونيو 2010،:قائلة :تتمثل عيوب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 ، فى ضعف المعاش الذى يحسب على الأجر الأساسى ، والذى لم يتغير منذ الثمانينيات رغم ارتفاع الأسعار.
لكنه لم يكن فى حاجة إلا للتعديل وليس التغيير خاصة أن قانون التأمينات الجديد يعتبر"خصخصة"، لأن أموال التأمينات ستذهب إلى شركات الأوراق المالية، فى ظل الموجة الرأسمالية التى تسود العالم ولا تصلح لظروفنا ..فالأصل في أموال التأمينات أنها أوعية ادخارية أو وديعة للمواطن لدى الحكومة .
وطرحت د. " الأشوح " تساؤلات ، مثل : تأمين البطالة .. هل سيتم اقتطاعه بنسب تتفاوت مع تفاوت الدخل الأساسى ،وهل سيصل الى مستحقيه خصوصاً أنه مرهون بعدة شروط ، منها : قدرة العاطل على العمل وعدم تجاوز فترة حصوله على الاعانة عاماً كاملاً ، أيضا يجب أن يستمر معاش الأبناء ذوى الإحتياجات الخاصة عن والديهم دون انقطاع بل والنص على معاش خاص يصرف لهم فى سن مبكرة حتى يتمكنوا من مواجهة الحياة!.
أما د. سلوى شكرى مقررة لجنة الصحة بالحزب الوطنى وعضو مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك ،فترى أن تشديد العقوبة على الغش التجارى مجرد وسيلة من وسائل ردع المنحرفين، إلا أن احتواء المسألة وضمان سلامة الغذاء لن تتحقق بالعقوبات وحدها بدون أخلاقيات ودراسات السوق التى يقوم بها الجهاز مع تفعيل قانون حماية المستهلك.
بينما تحلم د. جورجيت قللينى النائبة بالبرلمان لدورتين متتاليتين بصدورقانون أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان بعدم التمييز بين المواطنين وتحقيق العدالة ،وهناك مشروع "قانون لمواجهة التحرش الجنسي" شمل تعديلا لقانون العقوبات بإضافة 3 مواد ، سبق أن تقدمت به د. جورجيت ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس بعد تأييد وزارة العدل.
"كوتة " للمستقلين
أما رجب هلال حميدة نائب مجلس الشعب عن حزب الغد فقال :"بعدما شهدته الجولة الأولى بالانتخابات من حصول الأحزاب المصرية على نسبة ضئيلة من الأصوات مما أدى لضعف تمثيلها ، أطالب باصدار مشروع قانون يضمن ممارسة الحياة السياسية والديمقراطية بصورة أكثر فاعلية من خلال اختيار مرشحى الأحزاب بنظام القائمة النسبية غير المشروطة ،وتخصيص كوتة للمستقلين فيما يسمى بالنظام المختلط فى ألمانيا .
وأضاف "حميدة " : يجب بلورة تشريع يحول نظام رى الأراضى الزراعية من الغمر الى التنقيط (الوسائل الحديثة ) لتوفير المخزون الاحتياطى من المياه ، لأننا قد نواجه مشكلة فقر مائى فضلا عن قانون حماية مخزون المياه الجوفية .
وأشار نائب البرلمان الى قضية ملحة تتمثل فى ضرورة اعادة النظر فى قانون المرور الذى صدر منذ عامين ولم يحقق الأهداف المنشودة منه ،فلابد من اضافة ضوابط تنهى الأزمة الخانقة بالقاهرة والمدن الكبرى .
كما شدد على اصدار قانون الادارة المحلية لتفعيل دور أعضائها بحيث يصبح من حقهم محاسبة المحافظين ورؤساء الأحياء وسحب الثقة منهم للتصدى للفساد وتحويل سلطاتهم من الادارة المحلية الى الحكم المحلى الفاعل .
تقنين زراعة الأعضاء
وطالب د. عادل عبد الفتاح رئيس الجمعية المصرية لتخدير جراحة القلب والصدر بوضع ضوابط وقوانين لتنظيم زراعة الأعضاء بالقانون الذى ستصدر لائحته التنفيذية خلال الدورة القادمة موضحاً أن المسألة قد تتحول الى تجارة اذا لم تتضمن اللائحة ضوابط لتقنينها بحيث يتم توظيفها بشكل ايجابى لانقاذ الحالات الحرجة دون مغالاة ولا جرائم ويستفيد منها الفقير والغنى الى جانب توفير الامكانيات مثل وجود طائرة لنقل مصاب فى القاهرة لاجراء جراحة بأسوان اذا توافرت بها أجهزة ملائمة ترفع نسبة نجاح الجراحة .
ورحب عبد الفتاح بمسودة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، والذي يأتي في مقدمته علاج محدودي الدخل بالكامل مجانا، حيث يمثلون 20% من سكان مصر.