من طرف قاضي حادث المنصه : دكتور سمير فاضل
الحلقه الأولي
سجن الاستئناف بالقاهرة صباح الخميس 15 إبريل 1982 : نفذ حكم الإعدام شنقاً في كلٍ من : - عطا طايل حميده ( مهندس وضابط احتياط )- عبد الحميد عبد السلام عبد العال ( ضابط مستقيل )- محمد عبد السلام فرج ( عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية )
وفي نفس الصباح تم تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص في كلٍ من : - خالد أحمد شوقي الاسلامبولي ( ملازم أول باللواء 333 مدفعيه )- حسين عباس ( رقيب متطوع )
وذلك وفق الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 6 مارس 1982 ، و المنعقدة لمحاكمة منفذي حادث المنصة الشهير لاغتيال الرئيس محمد أنور السادات وآخرين .
ولا يعنينا في موضوعنا اليوم أن نناقش فكرة اغتيال السادات أو نختلف علي شخصه ، كل ما سوف نقوم به هو إلقاء الضوء علي رئيس هيئة المحكمة التي تشكلت من كلٍ من :
اللواء مصطفى ماهر ، اللواء عبد العزيز الشاعر ( أعضاء ) لواء دكتور / سمير فاضل ( رئيساً ) الرجل الذي سطر حكماً تاريخياً و سطر معه حروف اسمه من نور في تاريخ القضاء العسكري المصري كأول من تدخل من القضاة العسكريين في السياسة العامة للدولة عبر تسطيره مذكرةً لرئيس الجمهورية يطلب منه عدة طلبات لتهدئة الاحتقان لدي الجماعات الإسلامية المتشددة منها بل والمعتدلة أيضاً .
حصل هذا الرجل على شهادة الدكتوراه بتاريخ 28 أكتوبر 1976 في القانون برسالةٍ عن " المسئولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية " بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف و تبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية وهو أعلي تقدير لشهادة دكتوراه قد تعطيه كلية الحقوق ، و قد أبدي أعضاء اللجنة ( د.حافظ غانم رئيساً ، د. مفيد شهاب ، د. عائشه راتب أعضاء ) إعجابهم الشديد بالرسالة التي كانت عبارة عن منحه خاصة لأهمية هذا البحث .
ولنبدأ بكلام د / عبد الحليم مندور – رئيس هيئة الدفاع في القضية عن ذلك الرجل : " اللواء سمير فاضل كان قاضي فاضل وأي قاضي مطرحه في ظروف مقتل رئيس جمهورية مكانش ممكن يعطينا أكثر مما أعطانا سمير فاضل، كنا بنقول اللي إحنا عايزينه وبنترافع بما نشاء وكل شيء. "
واجه د/ سمير فاضل هيئة دفاع مكونه من ثلاثين محامياً على الأقل من بينهم أقباط و يساريين و مسلمين متشددين و مسلمين معتدلين ، يترافعون عن أربعة وعشرون متهماً ، وكما قال منتصر الزيات ( محام تنظيم الجهاد وقتها ) :
" الحقيقة إن المحامين في وقتها اللي كانوا شاركوا في الدفاع سواء عن قتلة السادات في القضية العسكرية أو في قضيتنا قضية الجهاد.. كانت بانوراما، كثير من هؤلاء المحاميين جاؤوا يصفوا خلافاتهم السياسية مع السادات، كنا بنسمع في المحكمة ادعاء ضد السادات وليس دفاعا عنا. "
ارتكزت مرافعات غالبية المحامين في هذه القضية علي محورين لا ثالث لهما ، الأول: محاكمة السادات نفسه و ليس محاكمة المتهمين لأن ساحة المحكمة لم تكن مكاناً لنفي التهم الموجهة للمتهمين لورود اعترافاتهم تفصيلياً و لفخرهم بارتكاب حادث المنصة ، أما المحور الثاني فتلخص في إثارة الرأي العام و الإيحاء بحدوث تدخل من السلطة و من رئيس الجمهورية ومن وزير الدفاع في مجريات المحاكمة ، وهو الأمر الذي نفته هيئة الدفاع نفسها بعد ذلك أثناء واقعة انسحابهم من المحاكمة و طلبهم مقابلة رئيس الجمهورية ( محمد حسنى مبارك ) ليتدخل حتى يحل الخلاف في وجهات النظر بينهم و بين هيئة المحكمة ، وكان الدليل الأكبر علي عدم التدخل هو رفض رئيس الجمهورية لمقابلتهم و قال أنه ينأى بنفسه عن التدخل في أعمال القضاء ، و علق المتهمون بأنهم مرتاحين للإجراءات التي تتخذها المحكمة .
و لنقرأ سوياً كلام د/ سمير فاضل نفسه عن المتهمين : " لقد كنت و أعضاء المحكمة نعتبر المتهمين كأبناء لنا وضعتهم الظروف في هذا الموقف العصيب أياً كانت دوافعهم ، ومن هذا المنطلق كنا حريصين علي توفير كافة الضمانات للدفاع عنهم ، وكنا نعتبر أنفسنا محامين عنهم عندما يسهو الدفاع عن إبراز نقطه لصالحهم ، بل أنني كنت أستحث بعض أعضاء هيئة الدفاع ممن استغرقوا في مرافعاتهم السياسية أن يخصصوا أجزاء من وقتهم للدفاع عن المتهمين في صلب التهم الموجهة إليهم "
الحلقه الأولي
سجن الاستئناف بالقاهرة صباح الخميس 15 إبريل 1982 : نفذ حكم الإعدام شنقاً في كلٍ من : - عطا طايل حميده ( مهندس وضابط احتياط )- عبد الحميد عبد السلام عبد العال ( ضابط مستقيل )- محمد عبد السلام فرج ( عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية )
وفي نفس الصباح تم تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص في كلٍ من : - خالد أحمد شوقي الاسلامبولي ( ملازم أول باللواء 333 مدفعيه )- حسين عباس ( رقيب متطوع )
وذلك وفق الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 6 مارس 1982 ، و المنعقدة لمحاكمة منفذي حادث المنصة الشهير لاغتيال الرئيس محمد أنور السادات وآخرين .
ولا يعنينا في موضوعنا اليوم أن نناقش فكرة اغتيال السادات أو نختلف علي شخصه ، كل ما سوف نقوم به هو إلقاء الضوء علي رئيس هيئة المحكمة التي تشكلت من كلٍ من :
اللواء مصطفى ماهر ، اللواء عبد العزيز الشاعر ( أعضاء ) لواء دكتور / سمير فاضل ( رئيساً ) الرجل الذي سطر حكماً تاريخياً و سطر معه حروف اسمه من نور في تاريخ القضاء العسكري المصري كأول من تدخل من القضاة العسكريين في السياسة العامة للدولة عبر تسطيره مذكرةً لرئيس الجمهورية يطلب منه عدة طلبات لتهدئة الاحتقان لدي الجماعات الإسلامية المتشددة منها بل والمعتدلة أيضاً .
حصل هذا الرجل على شهادة الدكتوراه بتاريخ 28 أكتوبر 1976 في القانون برسالةٍ عن " المسئولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية " بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف و تبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية وهو أعلي تقدير لشهادة دكتوراه قد تعطيه كلية الحقوق ، و قد أبدي أعضاء اللجنة ( د.حافظ غانم رئيساً ، د. مفيد شهاب ، د. عائشه راتب أعضاء ) إعجابهم الشديد بالرسالة التي كانت عبارة عن منحه خاصة لأهمية هذا البحث .
ولنبدأ بكلام د / عبد الحليم مندور – رئيس هيئة الدفاع في القضية عن ذلك الرجل : " اللواء سمير فاضل كان قاضي فاضل وأي قاضي مطرحه في ظروف مقتل رئيس جمهورية مكانش ممكن يعطينا أكثر مما أعطانا سمير فاضل، كنا بنقول اللي إحنا عايزينه وبنترافع بما نشاء وكل شيء. "
واجه د/ سمير فاضل هيئة دفاع مكونه من ثلاثين محامياً على الأقل من بينهم أقباط و يساريين و مسلمين متشددين و مسلمين معتدلين ، يترافعون عن أربعة وعشرون متهماً ، وكما قال منتصر الزيات ( محام تنظيم الجهاد وقتها ) :
" الحقيقة إن المحامين في وقتها اللي كانوا شاركوا في الدفاع سواء عن قتلة السادات في القضية العسكرية أو في قضيتنا قضية الجهاد.. كانت بانوراما، كثير من هؤلاء المحاميين جاؤوا يصفوا خلافاتهم السياسية مع السادات، كنا بنسمع في المحكمة ادعاء ضد السادات وليس دفاعا عنا. "
ارتكزت مرافعات غالبية المحامين في هذه القضية علي محورين لا ثالث لهما ، الأول: محاكمة السادات نفسه و ليس محاكمة المتهمين لأن ساحة المحكمة لم تكن مكاناً لنفي التهم الموجهة للمتهمين لورود اعترافاتهم تفصيلياً و لفخرهم بارتكاب حادث المنصة ، أما المحور الثاني فتلخص في إثارة الرأي العام و الإيحاء بحدوث تدخل من السلطة و من رئيس الجمهورية ومن وزير الدفاع في مجريات المحاكمة ، وهو الأمر الذي نفته هيئة الدفاع نفسها بعد ذلك أثناء واقعة انسحابهم من المحاكمة و طلبهم مقابلة رئيس الجمهورية ( محمد حسنى مبارك ) ليتدخل حتى يحل الخلاف في وجهات النظر بينهم و بين هيئة المحكمة ، وكان الدليل الأكبر علي عدم التدخل هو رفض رئيس الجمهورية لمقابلتهم و قال أنه ينأى بنفسه عن التدخل في أعمال القضاء ، و علق المتهمون بأنهم مرتاحين للإجراءات التي تتخذها المحكمة .
و لنقرأ سوياً كلام د/ سمير فاضل نفسه عن المتهمين : " لقد كنت و أعضاء المحكمة نعتبر المتهمين كأبناء لنا وضعتهم الظروف في هذا الموقف العصيب أياً كانت دوافعهم ، ومن هذا المنطلق كنا حريصين علي توفير كافة الضمانات للدفاع عنهم ، وكنا نعتبر أنفسنا محامين عنهم عندما يسهو الدفاع عن إبراز نقطه لصالحهم ، بل أنني كنت أستحث بعض أعضاء هيئة الدفاع ممن استغرقوا في مرافعاتهم السياسية أن يخصصوا أجزاء من وقتهم للدفاع عن المتهمين في صلب التهم الموجهة إليهم "
