من طرف كتب محمود محيى
أكد نير جلعاد الرئيس التنفيذى لشركة "يسرائيل مسخيت" الإسرائيلية لإنتاج البوتاس والأسمدة والمنتجات الكيماوية أن الشركة اتفقت على شراء شحنة غاز طبيعى مصرى ضخمة من شركة غاز شرق المتوسط المصرية بقيمة تصل لحوالى 460 مليون دولار حتى شهر مارس عام 2030.
وكشفت صحيفة "جلوباس" الإسرائيلية المتخصصة فى الشئون الاقتصادية عن رئيس الشركة الإسرائيلية أنه أعلن صباح اليوم الاثنين فى بيان رسمى له، أن الاتفاق سيضاف إلى اتفاق تم توقيعه سابقا فى عام 2008 مع مجموعة شركات "كونسورتيوم يام تاتيس" الإسرائيلية الأمريكية لشراء 2 مليار متر مكعب من الغاز المصرى حتى عام 2015، لافتة إلى أنه تم ربط مصانع كيماويات إسرائيل بشبكة توزيع الغاز فى عام 2009.
ووصفت الصحيفة الإسرائيلية الصفقة بأنها الأضخم حتى الآن بين الجانبين المصرى والإسرائيلى لتصدير الغاز، مضيفة أنه بموجب الاتفاق الجديد، الذى وقع بين الشركة المصرية والإسرائيلية فإن الشركة الإسرائيلية ستشترى 1.8 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى الذى تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية لمدة 20 عاما مقبلا بقيمة 4.3 مليار دولار، ليتم استخدامه لتشغيل محطة كهرباء كبيرة ستبنى فى مستوطنة "سدوم" بجنوب إسرائيل فى صحراء النقب.
وأوضحت جلوباس أن الشركة الإسرائيلية التى تعد من كبرى الشركات فى العالم لتصدير البوتاس والمنتجات الكيمائية، أكدت على أن لديها الخيار فى شراء 0.53 متر مكعب من الغاز سنويا، أى بزيادة كمية الغاز إلى 2.9 مليار متر مكعب حتى مارس 2011 المقبل.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الشركة تحولت للغاز الطبيعى فى العام الماضى، وأن هناك تحسنا كبيرا فى الانبعاثات الغازية من مصانعها، وأن تلك الخطوة جزء من استراتيجية الالتزام بمعايير بيئية صارمة.
وأوضح المدير التنفيذى للشركة عقب توقيع الاتفاقية بين الجانبين فى مؤتمر صحفى مع مجموعة من الصحفيين الإسرائيليين قائلا: "إن الشركة استكملت المفاوضات اليوم مع الشركة المصرية، وأدت المفاوضات فى نهاية المطاف إلى تزويد الشركة بالغاز لفترة طويلة خلال الأعوام المقبلة".
ورداً على سؤال طرحه أحد الصحفيين، لماذا قررت الشركة عدم استنفاد الغاز المتوافر لدى الآبار الإسرائيلية أولا والرجوع لخيار شراء الغاز من الخارج قال نير: "لا أستطيع أن أكشف عن الأسباب وراء ذلك، لكن علينا أن نسأل أصحاب شركات الغاز الإسرائيلية الموردة للغاز الطبيعى، لماذا يتأخرون فى توريد الغاز لنا، ونحن ملتزمون بأوامر الحكومة الإسرائيلية بأن نعمل على إنتاج تكنولوجيات صديقة للبيئة والشركات الموجودة حاليا فى إسرائيل تنتج الغاز الأزرق والأبيض الملوثين للبيئة، مما يجعلنا نستغنى عنها فى ذلك الوقت".
وأضاف نير أن الاعتبارات "الجيو سياسية" بين القاهرة وتل أبيب لعبت دوراً بارزاً وحاسماً فى تمرير الصفقة واختيار المورد المصرى الصديق، وأن توقيع معاهدة السلام مع مصر تعد مصدر قوة استراتيجية لإسرائيل، لذلك لا يوجد فرق بين الشركة المصرية المصدرة للغاز لإسرائيل والشركات الإسرائيلية الأخرى المنتجة للغاز، على حد قوله، مضيفاً أنه لكل هذه الاعتبارات فالشركة تعتبر هذا التعاون اتجاها جديدا لتوسيع أعمالها الإنتاجية بجانب خطوط إنتاجها من مصافى النفط فى خليج حيفا.
الجدير بالذكر أنه خلال الأعوام الماضية شنت المعارضة المصرية حملة ضد بيع الغاز لإسرائيل بأسعار رخيصة تقل كثيراً عن أسعار السوق، ودعت إلى إلغاء عدة اتفاقات لأسباب اقتصادية وسياسية.
وكانت قد وقعت الحكومة المصرية عام 2005 اتفاقاً مع الحكومة الإسرائيلية لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز إلى إسرائيل لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، حيث يمتد خط أنابيب الغاز المصرى من العريش فى سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة "عسقلان" جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر الأبيض المتوسط.
أكد نير جلعاد الرئيس التنفيذى لشركة "يسرائيل مسخيت" الإسرائيلية لإنتاج البوتاس والأسمدة والمنتجات الكيماوية أن الشركة اتفقت على شراء شحنة غاز طبيعى مصرى ضخمة من شركة غاز شرق المتوسط المصرية بقيمة تصل لحوالى 460 مليون دولار حتى شهر مارس عام 2030.
وكشفت صحيفة "جلوباس" الإسرائيلية المتخصصة فى الشئون الاقتصادية عن رئيس الشركة الإسرائيلية أنه أعلن صباح اليوم الاثنين فى بيان رسمى له، أن الاتفاق سيضاف إلى اتفاق تم توقيعه سابقا فى عام 2008 مع مجموعة شركات "كونسورتيوم يام تاتيس" الإسرائيلية الأمريكية لشراء 2 مليار متر مكعب من الغاز المصرى حتى عام 2015، لافتة إلى أنه تم ربط مصانع كيماويات إسرائيل بشبكة توزيع الغاز فى عام 2009.
ووصفت الصحيفة الإسرائيلية الصفقة بأنها الأضخم حتى الآن بين الجانبين المصرى والإسرائيلى لتصدير الغاز، مضيفة أنه بموجب الاتفاق الجديد، الذى وقع بين الشركة المصرية والإسرائيلية فإن الشركة الإسرائيلية ستشترى 1.8 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى الذى تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية لمدة 20 عاما مقبلا بقيمة 4.3 مليار دولار، ليتم استخدامه لتشغيل محطة كهرباء كبيرة ستبنى فى مستوطنة "سدوم" بجنوب إسرائيل فى صحراء النقب.
وأوضحت جلوباس أن الشركة الإسرائيلية التى تعد من كبرى الشركات فى العالم لتصدير البوتاس والمنتجات الكيمائية، أكدت على أن لديها الخيار فى شراء 0.53 متر مكعب من الغاز سنويا، أى بزيادة كمية الغاز إلى 2.9 مليار متر مكعب حتى مارس 2011 المقبل.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الشركة تحولت للغاز الطبيعى فى العام الماضى، وأن هناك تحسنا كبيرا فى الانبعاثات الغازية من مصانعها، وأن تلك الخطوة جزء من استراتيجية الالتزام بمعايير بيئية صارمة.
وأوضح المدير التنفيذى للشركة عقب توقيع الاتفاقية بين الجانبين فى مؤتمر صحفى مع مجموعة من الصحفيين الإسرائيليين قائلا: "إن الشركة استكملت المفاوضات اليوم مع الشركة المصرية، وأدت المفاوضات فى نهاية المطاف إلى تزويد الشركة بالغاز لفترة طويلة خلال الأعوام المقبلة".
ورداً على سؤال طرحه أحد الصحفيين، لماذا قررت الشركة عدم استنفاد الغاز المتوافر لدى الآبار الإسرائيلية أولا والرجوع لخيار شراء الغاز من الخارج قال نير: "لا أستطيع أن أكشف عن الأسباب وراء ذلك، لكن علينا أن نسأل أصحاب شركات الغاز الإسرائيلية الموردة للغاز الطبيعى، لماذا يتأخرون فى توريد الغاز لنا، ونحن ملتزمون بأوامر الحكومة الإسرائيلية بأن نعمل على إنتاج تكنولوجيات صديقة للبيئة والشركات الموجودة حاليا فى إسرائيل تنتج الغاز الأزرق والأبيض الملوثين للبيئة، مما يجعلنا نستغنى عنها فى ذلك الوقت".
وأضاف نير أن الاعتبارات "الجيو سياسية" بين القاهرة وتل أبيب لعبت دوراً بارزاً وحاسماً فى تمرير الصفقة واختيار المورد المصرى الصديق، وأن توقيع معاهدة السلام مع مصر تعد مصدر قوة استراتيجية لإسرائيل، لذلك لا يوجد فرق بين الشركة المصرية المصدرة للغاز لإسرائيل والشركات الإسرائيلية الأخرى المنتجة للغاز، على حد قوله، مضيفاً أنه لكل هذه الاعتبارات فالشركة تعتبر هذا التعاون اتجاها جديدا لتوسيع أعمالها الإنتاجية بجانب خطوط إنتاجها من مصافى النفط فى خليج حيفا.
الجدير بالذكر أنه خلال الأعوام الماضية شنت المعارضة المصرية حملة ضد بيع الغاز لإسرائيل بأسعار رخيصة تقل كثيراً عن أسعار السوق، ودعت إلى إلغاء عدة اتفاقات لأسباب اقتصادية وسياسية.
وكانت قد وقعت الحكومة المصرية عام 2005 اتفاقاً مع الحكومة الإسرائيلية لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز إلى إسرائيل لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، حيث يمتد خط أنابيب الغاز المصرى من العريش فى سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة "عسقلان" جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر الأبيض المتوسط.