من طرف 
تلقى مجلس الشعب، اليوم، طلبا من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن الدكتورة مؤمنة كامل، نظراً لاكتسابها الحصانة اليوم بعد أدائها اليمين الدستورى فى جلسة الإجراءات، خاصة أن محاكمتها بتهمة إهانة القضاء ستبدأ 18 الشهر الحالى.
الجدير بالذكر، أن طلب رفع الحصانة لن يبت فيه إلا بعد يوم 22 الجارى والذى سيتم فيه تشكيل اللجان النوعية، حيث إن اللائحة تقضى بأن يحيل رئيس المجلس الطلب إلى اللجنة التشريعية لنظره ودراسته وإعداد تقرير عنه.