من طرف 
جماعات حقوقية دولية عبرت عن فرحتها بقرار الافراج عن اسانج لكشف المزيد من الفضائح والتسريبات ...التي تقود زعماء الى الجنائية الدولية .. إقرأ ماكتبه حسن عامر يوم ٢٥ أكتوبر ٢٠١٠ حول التحقيقات المتوقعة:
حضر جلسة المحكمة اليوم للنظر في طلب الافراج عن اسانج 39(عاما) عديد من الشخصيات والنشطاء البريطانيين للتعهد أمام القاضي بأن اسانج لن يفر من بريطانيا، مع إلتزامهم بدفع الكفالة التي ستقررها المحكمة.
وأمر القاضي هاوارد ريدل بالإفراج عن اسانج بكفالة على أن يمثل أمام جلسة أخرى في 11 يناير المقبل.
وعرضت فون سميث، مدير منظمة فرونت لاين علي المحكمة تأكيدات بأن مؤسس ويكيليكس سيتواجد في نفس المكان الذي سكن فيه قبل اعتقاله، حيث يقع هذا السكن في نطاق مسافة ميل واحد من مركز للشرطة.
وقدم محامي مؤسس ويكليكس خلال جلسة المحكمة جيفري روبرتسون وهو قاض سابق لدى محكمة الامم المتحدة الخاصة لسيراليون، ومتخصص في قضايا حرية التعبير، تعهدا من عدد من الشخصيات الدولية البارزة بسندات تبلغ قيمتها ما لا يقل عن 200 ألف جنيه استرليني (315000 دولار) لتأمين الافراج عن اسانج
وطرح روبرتسون علي المحكمة امكانية أن تضع السلطات البريطانية علامة الكترونية لتتبع موكله
وحضر الجلسة ممثل عن النيابة السويدية ، وطلب من المحكمة رفض الافراج بكفالة بسبب ما يواجهه من مزاعم خطيرة في السويد.
واندلعت خارج المحكمة مظاهرات فرح من أنصار اسانج عندما سمعوا قرار القاضي.
وكان اسانج اعتقل في السابع من ديسمبر الجاري علي خلفية طلب السويد ترحيله لاتهامه بقضية اغتصاب، كما تشمل الاتهامات الموجهة لاسانج التحرش في قضية أقيمت ضده من امراتين، والتحرش والاكراه غير المشروع في قضية أخري، وليس للاتهامات علاقة بعملية نشر عشرات الالاف من وثائق دبلوماسية أمريكية سرية على موقع ويكيليكس .
ونفي اسانج هذه الاتهامات التي قال أنها نبعت من الخلاف حول "ممارسة جنس برضا من الطرفين ولكن بصورة غير وقائية".