من طرف ألقت الشرطة السودانية القبض على عشرات النساء اليوم "الثلاثاء" اثناء احتجاجهن على قوانين يصفونها بانها مهينة للمرأة بعد ان عرضت على الانترنت لقطات فيديو لجلد امراة سودانية علنا.
وهتفت النساء اثناء القبض عليهن "اهانة المرأة اهانة الشعب". وجلست نحو 50 امراة خارج وزارة العدل حاملات لافتات واحاطت بهن شرطة مكافحة الشغب وطالبتهن بالابتعاد. وركلت عناصر أمن مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" الذى سقط أرضا، وصادروا جهاز تسجيله.
والقي القبض على جميع النساء ونقلن لمركز شرطة قريب. ومنع محاموهن من دخول مركز الشرطة لكن سمح بدخول ساسة بارزين من المعارضة.
واوضحت النساء انهن حاولن الحصول على تصريح للاحتجاج ولكن السلطات رفضت. وامتنعت الشرطة عن التعليق، ولكنها أفرجت عن المحتجات بعد احتجازهن لعدة ساعات.
وقال المحامي كمال عمر: "لقد وجه الاتهام إليهن بموجب البنود 67 و68 و69 و77 من القانون الجنائى السودانى"، وهى تتضمن تعكير صفو الأمن العام وتعطيل عمل قوات الأمن.
وفي لقطات الفيديو التي رفعت من على موقع يوتيوب ظهرت سودانية وهي تصرخ بينما يجلدها اثنان من رجال الشرطة وسط جمع من الناس في مكان عام. واجبرت المراة على ان تركع بينما كان رجال شرطة يضحكون اثناء تنفيذ الحكم.
ويمكن في بداية التسجيل سماع صوت يأمر المرأة بالجلوس لتلقي 53 جلدة، أو المجازفة بالذهاب إلى السجن. كما يمكن سماع المرأة بوضوح وهي تبكي وتستغيث بأمها، قبل أن يبدأ الشرطي بجلدها وبقوة، بسوط يشبه ما يستخدم مع الحيوانات، وبشكل عشوائي بحيث توزع الضرب على القدمين والظهر والوجه.
وقالت المحامية منى التيجاني "ما من احد يعرف ماذا يحدث داخل مراكز الشرطة هذه... هذا الفيديو مجرد مثال على ما يحدث طيلة الوقت".
من جانبها ذكرت وزارة العدل السودانية انها ستحقق فيما إذا كانت العقوبة طبقت بشكل سليم، حول ملابسات تسجيل الفيديو الذي أثار ضجة دولية، بعد أن ظهرت فيه امرأة مجهولة الهوية، وهي تتعرض للجلد العنيف أمام الناس، من قبل أشخاص يرتدون ملابس عناصر الشرطة.
وقال بيان من القضاء السوداني، إن التحقيق سيتركز على "الكيفية التي تم بها تنفيذ العقوبة على الفتاة فور ظهورها على الإنترنت (شاهد الفيديو) بعد أن تمت إدانتها بموجب المادتين 154- 155 من القانون الجنائي لعام 1991."
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية، أن هناك قواعد لتنفيذ العقوبات حددتها المنشورات الجنائية، لافتا إلى أن التحقيق سيتركز حول إمكانية حصول مخالفة لها، مع التعهد بأخذ ما يلزم على ضوء ما يسفر عنه التحقيق.
وقد سبق أن ثار جدل دولي حول عقوبة جلد مماثلة فرضتها الخرطوم على الصحفية لبنى أحمد الحسين، الموظفة لدى الأمم المتحدة، بسبب ارتدائها "بنطلون" في مكان عام.
واضطرت السلطات السودانية للتراجع تحت ضغط الجمعيات الحقوقية، خاصة بعد أن قامت الصحفية بالتصعيد، مبدية رغبتها في أن يتم توقيع عقوبة الجلد عليها، وأرسلت آلاف الدعوات إلى نشطاء دوليين وسودانيين لحضور محاكمتها
وهتفت النساء اثناء القبض عليهن "اهانة المرأة اهانة الشعب". وجلست نحو 50 امراة خارج وزارة العدل حاملات لافتات واحاطت بهن شرطة مكافحة الشغب وطالبتهن بالابتعاد. وركلت عناصر أمن مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" الذى سقط أرضا، وصادروا جهاز تسجيله.
والقي القبض على جميع النساء ونقلن لمركز شرطة قريب. ومنع محاموهن من دخول مركز الشرطة لكن سمح بدخول ساسة بارزين من المعارضة.
واوضحت النساء انهن حاولن الحصول على تصريح للاحتجاج ولكن السلطات رفضت. وامتنعت الشرطة عن التعليق، ولكنها أفرجت عن المحتجات بعد احتجازهن لعدة ساعات.
وقال المحامي كمال عمر: "لقد وجه الاتهام إليهن بموجب البنود 67 و68 و69 و77 من القانون الجنائى السودانى"، وهى تتضمن تعكير صفو الأمن العام وتعطيل عمل قوات الأمن.
وفي لقطات الفيديو التي رفعت من على موقع يوتيوب ظهرت سودانية وهي تصرخ بينما يجلدها اثنان من رجال الشرطة وسط جمع من الناس في مكان عام. واجبرت المراة على ان تركع بينما كان رجال شرطة يضحكون اثناء تنفيذ الحكم.
ويمكن في بداية التسجيل سماع صوت يأمر المرأة بالجلوس لتلقي 53 جلدة، أو المجازفة بالذهاب إلى السجن. كما يمكن سماع المرأة بوضوح وهي تبكي وتستغيث بأمها، قبل أن يبدأ الشرطي بجلدها وبقوة، بسوط يشبه ما يستخدم مع الحيوانات، وبشكل عشوائي بحيث توزع الضرب على القدمين والظهر والوجه.
وقالت المحامية منى التيجاني "ما من احد يعرف ماذا يحدث داخل مراكز الشرطة هذه... هذا الفيديو مجرد مثال على ما يحدث طيلة الوقت".
من جانبها ذكرت وزارة العدل السودانية انها ستحقق فيما إذا كانت العقوبة طبقت بشكل سليم، حول ملابسات تسجيل الفيديو الذي أثار ضجة دولية، بعد أن ظهرت فيه امرأة مجهولة الهوية، وهي تتعرض للجلد العنيف أمام الناس، من قبل أشخاص يرتدون ملابس عناصر الشرطة.
وقال بيان من القضاء السوداني، إن التحقيق سيتركز على "الكيفية التي تم بها تنفيذ العقوبة على الفتاة فور ظهورها على الإنترنت (شاهد الفيديو) بعد أن تمت إدانتها بموجب المادتين 154- 155 من القانون الجنائي لعام 1991."
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية، أن هناك قواعد لتنفيذ العقوبات حددتها المنشورات الجنائية، لافتا إلى أن التحقيق سيتركز حول إمكانية حصول مخالفة لها، مع التعهد بأخذ ما يلزم على ضوء ما يسفر عنه التحقيق.
وقد سبق أن ثار جدل دولي حول عقوبة جلد مماثلة فرضتها الخرطوم على الصحفية لبنى أحمد الحسين، الموظفة لدى الأمم المتحدة، بسبب ارتدائها "بنطلون" في مكان عام.
واضطرت السلطات السودانية للتراجع تحت ضغط الجمعيات الحقوقية، خاصة بعد أن قامت الصحفية بالتصعيد، مبدية رغبتها في أن يتم توقيع عقوبة الجلد عليها، وأرسلت آلاف الدعوات إلى نشطاء دوليين وسودانيين لحضور محاكمتها
