من طرف 
علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة قررت استبعاد من يزيد دخله الشهرى الثابت على ألف جنيه من بطاقات التموين. وقال مصدر حكومى مطلع: «إن وزارة التضامن الاجتماعى بدأت مراجعة بيانات المستفيدين الحاليين، لاستبعاد من ينطبق عليه القرار، وتحويل بطاقاتهم لصالح الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية».وأكد المصدر أن استبعاد هؤلاء لا يعنى عدم حصولهم على دعم الغاز، بل سيحصلون على حصصهم كاملة فى شكل كوبونات وفقاً لقواعد النظام الجديد، مشيراً إلى أن البطاقات الإلكترونية الجديدة التى سيتم تسليمها بعد استكمال عمليات المراجعة ستكون بها خانات إلكترونية تحتوى على حصة كل أسرة من أسطوانات البوتاجاز وخانات أخرى للتأمين الصحى والدعم النقدى، مثل معاش الضمان الاجتماعى.فى سياق متصل، تصاعدت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز فى المحافظات، ووصل سعر الأسطوانة فى المنيا ٣٠ جنيهاً، وأوصى المجلس المحلى بمدينة أبوقرقاص، خلال جلسته، أمس الأول، برئاسة عماد عبد الجواد، بتطبيق نظام الحجز بالبونات قبل التوزيع بيوم منعاً للتكدس والمشاجرات. وحمّل المحافظ الدكتور أحمد ضياء الدين أصحاب محطات التعبئة جزءاً من المسؤولية، لعدم عملها بكامل طاقتها رغم توفر الغاز الصب لتعبئة الأسطوانات، مؤكداً أنه تم مؤخراً زيادة الحصة المقررة للمحافظة من ١٩ إلى ٢٣ ألف طن شهرياً.وفى بنى سويف، تمكنت مباحث التموين، بالاشتراك مع مصلحة الموازين، من ضبط مصنعين، الأول بمنطقة بياض العرب الصناعية، والثانى فى قرية غياضة الشرقية لإنتاجهما أسطوانات ناقصة الوزن، وتحرر ضد صاحبيهما محاضر بالمخالفات، وجار التحقيق معهما.وفى دمياط، تمكنت حملات مديرية التموين من ضبط ١٤٤ أسطوانة بوتاجاز تجارية تم استخدامها فى غير الغرض المخصص لها، وتم تحرير محاضر بالوقائع وتتولى النيابة التحقيق.