من طرف 
أصدر حمدي خليفة نقيب المحامين رئيس
اتحاد المحامين العرب بيانًا مهمًا أوضح فيه الكثير من الحقائق التي تهم
جموع محامي مصر استعرض فيه الكثير من القضايا التى تشغل المحامين ..
وإليكم نص البيان ..
جمهورية مصر العربية
نقابة المحامين
بيان
صادر من نقيب المحامين
الزملاء و الزميلات
شهدت الأيام الماضية بعض
التداعيات التي تهدف للنيل من النقابة وتحاول عرقلة مسيرة الإصلاح التي
بدأناها إيمانًا منا واحتسابًا بضرورة العمل الجاد الذي يهدف لتحقيق الوعود
التي تضمنها برنامجنا الذي عرضناه على السادة أعضاء الجمعية العمومية .
غير عابئين
بأي مواجهات أو تداعيات فكنا
نعمل في صمت ولا نرد على الادعاءات إلا بالأعمال التي تهدف لتحقيق المصلحة
العامة .. دون أن نضع بالاعتبار أي أهداف انتخابية أو تحقيق مصالح شخصية .
ولذلك
كانت القرارات التي تحقق الهدف المنشود والتي قد يراها البعض ممن لا يمتهنون المحاماة أن لها مؤثرات سلبية عليهم .
وعلى الأخص
في ذلك أننا عندما شرعنا في تطبيق نص المادة 46 من القانون 197 لسنة 2008 والخاص باستخراج ترخيص مزاولة المهنة .
وجدنا
أن البعض قد حاول عن عمد تشويه الحقائق المفسرة للمادة أنفة الذكر والنتائج الإيجابية لها.
على الرغم
من
محصلة النتائج الإيجابية التي تعود على المحامين نظير الالتزام بهذا النهج
الذي يؤدي بالضرورة إلى تنقية الجداول التي تمثل حقبة تاريخية هامة في
تاريخ نقابة المحامين .
فالجدير بالذكر
أنه لم يحدث من قبل إصدار قرار بشأن تنقية الجداول حفاظًا على المحاماة وقدسيتها .
وقد يكون
السبب في ذلك راجعًا لأسباب انتخابية بحتة.
ولكننا
لم نضع الانتخابات عنصرًا مميزًا
في تعاملاتنا مع أعضاء الجمعية العمومية وفي اتخاذ القرارات الهادفة
للمصلحة العامة .. بل أننا قد صرحنا في أكثر من لقاء باعتبار أن هذه الدورة
الانتخابية هي آخر عهدنا بالمناصب النقابية لنعود بعدها لصفوف المحامين
تاركين الراية لغيرنا لاستكمال المسيرة .
وهو الأمر
الذي نهدف من خلاله أن نحقق
تاريخ لنقابة المحامين تذكرنا به الأجيال القادمة .. و أننا قد استطعنا أن
نعيد للمحاماة مكانتها وقدسيتها وأن نحقق للمحامين طموحاتهم المشروعة نحو
زيادة المعاشات وإعادة صياغة مشروع العلاج .
فالأمر
يختلف
تمامًا بين أن يتم توزيع المعاش على نصف مليون محامٍ وهو عدد المقيدين و
أن نقوم بتوزيعه على مائة ألف محامٍ وهو عدد الممارسين الفعليين ..
ويتوازى مع ذلك أيضًا العلاج وكافة الخدمات .
ثم
ما الذي يضير المحامي الممارس
للمحاماة من استخراج ترخيص لمزاولة المهنة .. اللهم إلا إذا كان لا يمارس
المحاماة أو هناك أمور أخرى تعوق دون استمراره بالمحاماة كممارسة فعلية .
ثم
ما الفائدة التي قد تعود على النقابة من تنقية الجداول اللهم إلا إذا كانت هذه الفائدة تعود على المحامين الممارسين للمهنة .
وهل
لنا أن نسأل أنفسنا عن السبب الذي دعا من يتحدى قرار استخراج ترخيص المزاولة .. اللهم إلا إذا كان غير راغب للنقابة في أن تتقدم .
أيضًا
هل طالع من لا يبتغي استخراج
ترخيص المزاولة شروط استخراجه ووجد أنها تمثل صعوبة أم أنها إجراءات تتسم
بالسهولة واليسر لكل من يمارس المحاماة .
ألم يعلموا
أن المرحلة الأولى للتنقية وهي
مرحلة التحديث لم يتقدم لها ما يزيد على مائتي ألف محامٍ .. وهم بمفهوم
المخالفة يعتبرون غير ممارسين للمهنة .
ناهيك
عن الكثير الذي لن يتقدم لاستخراج ترخيص مزاولة إيمانًا منهم بعدم ممارسة المحاماة.
من هنا
يتبين للسادة الزملاء أن من
اعتصم بالمواجهات واتخذها وسيلة لعرقلة المسيرة في المدن السكنية وفي
الأندية الرياضية وفي كافة الأنشطة النقابية التي قامت بها النقابة خلال
الفترة السابقة التي لم تتجاوز السنة والنصف هو أيضًا من يحاول عرقلة مسيرة
النقابة بتشويه الحقائق التي تهدف للمصلحة العامة … مثلما تعرضوا
للميزانية التي تعبر عن صدق وشفافية المنظومة المحاسبية لنقابة المحامين
بما حوته من مبالغ تم سدادها لمديونية سابقة .. فضلاً عن أنها المرة الأولى
التي يتم فيها الدعوة لعقد جمعية عمومية ولعرض الميزانية العمومية .
ولكننا
على ثقة ويقين من وعي وإدراك
أعضاء الجمعية العمومية وأنهم يستطيعون جيدًا التمييز بين من يهدف لتحقيق
مصالحهم ومن الذي يسعى لتدميرها .
وسوف
يأتي يوم الذي يذكر فيه التاريخ أننا لم نهدف إلا للمصلحة العامة .
والله ولي التوفيق ،
حمدي خليفة
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب