من طرف 
وعدم فاعلية الدواء في التأمين الصحي وعدم الخدمة الجيدة نعم كل هذا فيه
شيء من الصحة لكن لك أن تتخيل أن الدولة تنفق علي الصحة 10 مليارات جنيه في
حين ان التكلفة الحقيقية التي تنفق علي الصحة تبلغ 30 مليارا وبالرغم من
هذه النسبة نشكو من الخدمة السيئة. والحل الوحيد هو ضرورة أن تراعي الدولة
دعم الصحة بالقدر الكافي لأن الإنسان إذا اعتل فلن يستطيع أن ينتج أو يعطي
أما لائحة العلاج الجديدة بالمستشفيات فهذه تهدف إلي استغلال الطاقات
البشرية وتطوير المستشفيات من خلال العائد من تشغيل العيادات في المستشفيات
الحكومية بعد مواعيد العمل هذه رؤية الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث
الرسمي باسم وزارة الصحة حيث أجرت «الوطني اليوم» معه حواراً حول قانون
العلاج الجديد ونقل الأعضاء وإنفلونزا الخنازير والاهمال في المستشفيات وما
يتردد عن إلغاء الخدمة الصحية المجانية وقد أجاب عن كل الأسئلة لتوضيح
الحقيقة كاملة.. فإلي نص الحوار ..
* ما هي الضوابط التي ستضعها الوزارة في تطبيق لائحة العلاج الجديدة؟
**
لائحة المستشفيات الجديدة واجهت عند التطبيق اعتراضاً من المؤيدين
والمعارضين وكان مبرر المعارضين أنها غير دستورية لكنني أؤكد أنها دستورية
مئة في المئة.
أما الاعتراض الثاني أن اللائحة تحرم المواطن المصري غير
القادر من حقه في العلاج المجاني وهذا غير صحيح لأن في النظام الذي كان
يطبق كان العلاج بالمستشفيات الحكومية من الساعة التاسعة إلي الساعة
الحادية عشرة لكن في النظام الجديد تم مد ساعات العمل المجاني إلي الساعة
الواحدة ظهراً بعد ذلك يتم العمل بأجر وقدره خمسة جنيهات أي العلاج
الاقتصادي هذا بخلاف الخدمة التي تقدم طوال الـ 24 ساعة وهي الطوارئ
والحوادث.
وفي النظام الجديد للائحة تم تحديد نسبة الأسرة المجانية بـ 40% ولمدير المستشفي الحرية في رفع النسبة إلي 60% حسب الحاجة.
ويبدأ النظام بهذا العمل من الساعة الخامسة إلي الساعة السابعة أو حسب الإقبال علي المستشفي بأجر رمزي قدره 30 جنيها بخلاف الفحوصات.
وهذا
النظام الجديد له مزايا كثيرة منها توزيع الدخل توزيعا عادلا وإدخال فئة
جديدة هم الإداريون في هذه الحوافز وتشجيع الأطباء والهيئات المساعدة
بالإضافة إلي صيانة الأجهزة لأن الميزانيات لا تفي بصيانة الأجهزة.
وليس
معني هذا خصخصة المستشفيات فالدولة لا يمكن أن تحول الخدمة من قطاع خدمي
يقدم الخدمة المجانية إلي قطاع خاص وهذا ما يؤكد عليه دائماً د. حاتم
الجبلي وزير الصحة.
* تطبيق قانون زراعة الأعضاء في أول يوليو فما هي الضوابط التي وضعت حتي لا يحدث التلاعب؟
**
هناك ضوابط كثيرة من أجل عدم استخدام القانون استخداما سيئا ولم يعد
الضمير هو الضابط لذلك بل هناك عقوبات رادعة ومشددة تصل للسجن المؤبد لمن
يخالف تطبيق القانون إذا ثبت تهمة الاتجار.
وحتي لا تكون هناك شبهة في
عملية النقل فقد شكل د. حاتم الجبلي لجنة عليا برئاسته لدراسة الحالات
الخاصة بالنقل من غير الأقارب في حالة عدم توافق أحد الأقارب مع المريض.
-
هذا كما أن إجراء الجراحة لا يقتصر علي هذا فقط بل لابد من موافقة نقابة
الأطباء ووزارة الصحة وتسجيل اسم الجراح والمساعدين لإتمام الجراحة.
- كما أن القانون قد منع نقل الأعضاء التناسلية لمنع اختلاط الأنساب.
* هل نستطيع أن نقول إن مرض إنفلونزا الخنازير قد تحور؟
**
لا فهو نفس الفيرس لم يتغير ولم يتحور لكن نتيجة لإصابة الملايين حول
العالم به علي مدار عام ونصف حتي الآن أصبح هناك قدر من المناعة الطبيعية
تكونت لدي الخلايا البشرية لهذا النوع من الفيروسات ونتج عن ذلك أن أصبح
أقل شراسة وقلت معدلات انتشاره وأصبح يعامل مثل فيروس الإنفلونزا الموسمية
والتي تزداد في فصل الشتاء.
كما أن منظمة الصحة العالمية أعلنت رسميا أن المرض انتقل من المرحلة السادسة إلي مرحلة ما بعد الجائحة.
والخنازير
لم تعد هي مصدر الإصابة بل البشر فهو ينتقل من إنسان لآخر وهذا يعني أن
الفيروس أصبح ضعيفاً ويؤكد ذلك الاحصائيات ففي العام الماضي كان عدد
الحالات عشرة آلاف حالة أما هذا العام فالعدد 348 حالة وحتي نتفادي الإصابة
بالإنفلونزا لابد من اتباع الارشادات الصحية مثل الاكثار من غسل الأيدي
والتهوية الجيدة للمنازل والمواصلات العامة واستخدام مناديل عند العطس أو
الكحة وتجنب الزحام وتطهير أسطح الأرضيات والمكاتب بمواد مطهرة.
* ما حجم الإنفاق علي الصحة وهل يكفي لتقديم خدمة جيدة؟
**
الإنفاق علي الصحة يبلغ 3 مليارا والدولة تتحمل منه 10 مليارات والمفترض
أن الدولة تتحمل الثلثين والمرضي يتحملون الثلث لكن المعادلة معكوسة
فالمرضي يدفعون 20 مليارا ومنهم القادر والمتوسط الحال.
- ما ردك علي سيف الله إمام أمين مساعد نقابة الصيادلة أن شركات الأدوية العالمية تكمل تجاربها علي دول العالم الثالث؟
-
هذا تصريح غير حقيقي ولا يتم استكمال التجارب علي المصريين فهناك هيئة
رقابية علي الدولة تعمل منذ أكثر من خمسين عاما وبها كوادر علمية علي أعلي
مستوي وتستخدم تقنيات عالية للتأكد من مطابقة مواصفات كل دواء لما هو
متعارف عليه عالمياً.
وللتأكد من مطابقته للمواصفات العالمية شدد وزير
الصحة علي ضرورة أخذ عينات عشوائية للأدوية وتحليلها في الخارج في أحد
المعامل المرجعية وقد ثبت مطابقتها بنسبة أكبر من 95% من العينات التي تم
أخذها وهذا يؤكد أن هناك ضوابط مشددة علي الدواء في مصر.
* ما تعليقك علي الفوضي والإهمال في المستشفيات الحكومية؟
**
التعميم خطأ لأن نسبة كبيرة من المستشفيات يمثل الانضباط فيها نسبة كبيرة
والبعض منها يعاني من التسيب والإهمال ومنذ تولي د. حاتم الجبلي مسئولية
الوزارة أكد علي أن الخدمة الجيدة تتطلب اعتمادات مالية كبيرة أما الانضباط
فيتحقق بوازع من الضمير واشراف مباشر ودوري من المسئولين.
* لماذا لا ينشأ جهاز مثل جهاز حماية المستهلك وليكن جهاز حماية المريض يقدم حلولاً فورية؟
**
هذة فكرة ومبادرة جيدة وسوف تبدأ هذه الحملة من خلال شركة متخصصة في
الاتصالات من القرية الذكية وتحول المكالمات للإدارة العامة للصيدلة لتلقي
شكاوي الجمهور من خلال الخط الساخن في أي شكوي من دواء مشكوك في مصدره
والتحقيق الفوري فيها.