من طرف الإسماعيلية ـ جمال حراجى
تنظر غدا، السبت، محكمة بورسعيد الاقتصادية، محاكمة مساعد مدير أمن الدقهلية السابق وآخرين فى قضية تزوير شيكات ضد أحد المواطنين، وذلك بعد رفض محكمة جنايات الإسماعيلية نظر القضية لعدم الاختصاص وتحويلها لمحكمة بورسعيد الاقتصادية.
وكان وزير الداخلية قد أحال المتهم للتقاعد بعد ورود معلومات من مباحث الأموال العامة تؤكد صحة التهم المنسوبة إليه.
ترجع أحداث القضية إلى سبتمبر 2009 بدائرة القنطرة شرق، عندما قرر المستشار عصام عبد المطلب المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، إحالة "حسن.ا" (56 سنة) لواء شرطة ومساعد مدير أمن الدقهلية سابقا، و"محمد.ا" (63 سنة) معاش بالتربية والتعليم، و"خالد.م" (38 سنة) عضو مجلس إدارة الشركة الشرقية لاستصلاح الأراضى، و"إبراهيم.م" (55 سنة) رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لاستصلاح الأراضى الزراعية، لاتهامهم بالتزوير فى إيصال سداد رقم 13257 المؤرخ فى 18/9/2009 بمبلغ عشرين ألف جنيه ضد "محمد أحمد حمادة" لصالح شركة الشرقية لاستصلاح الأراضى بالتزوير على غير الحقيقة.
وثبت من خلال التحقيقات، أن المتهم الأول أمد المتهم الثانى بمعلومات غير صحيحة باسم مشابه وبيانات لأحد أقاربه ويدعى "حمادة محمد إبراهيم".
وقام المتهم الثالث ويعمل رئيس حسابات بالشركة، بتدوين الاسم المتشابه على أنه اسم وبيانات المجنى عليه، وقام المتهم الرابع بالتوقيع على البيانات واعتمادها على غير الحقيقة.
ووجهت المحكمة للمتهمين الأربعة الاتفاق والقصد فى تزوير محررات رسمية بغرض الإضرار بالمجنى عليه وإجباره على التنازل عن قطعة أرض للمتهم الثانى حسب ما أقرته تحقيقات النيابة العامة.
تنظر غدا، السبت، محكمة بورسعيد الاقتصادية، محاكمة مساعد مدير أمن الدقهلية السابق وآخرين فى قضية تزوير شيكات ضد أحد المواطنين، وذلك بعد رفض محكمة جنايات الإسماعيلية نظر القضية لعدم الاختصاص وتحويلها لمحكمة بورسعيد الاقتصادية.
وكان وزير الداخلية قد أحال المتهم للتقاعد بعد ورود معلومات من مباحث الأموال العامة تؤكد صحة التهم المنسوبة إليه.
ترجع أحداث القضية إلى سبتمبر 2009 بدائرة القنطرة شرق، عندما قرر المستشار عصام عبد المطلب المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، إحالة "حسن.ا" (56 سنة) لواء شرطة ومساعد مدير أمن الدقهلية سابقا، و"محمد.ا" (63 سنة) معاش بالتربية والتعليم، و"خالد.م" (38 سنة) عضو مجلس إدارة الشركة الشرقية لاستصلاح الأراضى، و"إبراهيم.م" (55 سنة) رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لاستصلاح الأراضى الزراعية، لاتهامهم بالتزوير فى إيصال سداد رقم 13257 المؤرخ فى 18/9/2009 بمبلغ عشرين ألف جنيه ضد "محمد أحمد حمادة" لصالح شركة الشرقية لاستصلاح الأراضى بالتزوير على غير الحقيقة.
وثبت من خلال التحقيقات، أن المتهم الأول أمد المتهم الثانى بمعلومات غير صحيحة باسم مشابه وبيانات لأحد أقاربه ويدعى "حمادة محمد إبراهيم".
وقام المتهم الثالث ويعمل رئيس حسابات بالشركة، بتدوين الاسم المتشابه على أنه اسم وبيانات المجنى عليه، وقام المتهم الرابع بالتوقيع على البيانات واعتمادها على غير الحقيقة.
ووجهت المحكمة للمتهمين الأربعة الاتفاق والقصد فى تزوير محررات رسمية بغرض الإضرار بالمجنى عليه وإجباره على التنازل عن قطعة أرض للمتهم الثانى حسب ما أقرته تحقيقات النيابة العامة.