من طرف 
عدة مقالات عن تفاصيل فوز الحزب الوطني وهزيمة المعارضة في انتخابات مجلس
الشعب الذتي اقيمت نهاية نوفمبر 2010.
وتناول عز في مقالاته الثلاث -
والتي بدأت صحيفة الاهرام نشر المقالة الاولى الخميس - عوامل هزيمة
المعارضة الحزبية ومرشحي جماعة الإخوان وخبرة الحزب الوطني والعوامل التي
أدت إلى اكتساح الحزب للانتخابات وفوزه بعدد كبير من المقاعد.
وأوضح
أن هذه العوامل تتمثل في ثلاثة عوامل أساسية أولها، الطفرة التي شهدتها
مصر في عام 2010 مقارنة بما كانت عليه عام 2005 من حيث نسب النمو المتحققة
في كثير من المجالات، وارتفاع معيشة الطبقة المتوسطة، والانحياز الكامل
للمواطن الأقل دخلا خلال السنوات الماضية، والتطوير الكبير في مجال البنية
الأساسية خاصة في الريف الذي يشكل الكتلة التصويتية الرئيسية في72% من
دوائر الجمهورية.
وقال عز ان ثاني هذه العوامل التغيير الذي احدثه
الحزب الوطني عام 2010 مقارنة بما كان عليه عام 2005، وذلك من خلال تبني
الكثير من التعديلات التي أعلت من قيمة العضو، وعززت من مبدأ الالتزام
الحزبي للعضو العامل وللنائب البرلماني ولعضو المجلس المحلي عن الحزب،
والتي استكملتها خطة تدريب سياسي فريدة من حيث المحتوي التدريبي أو ضخامة
عدد القيادات المشاركة فيها، وهو الأمر الذي تزامن معه الاستعداد المباشر
لانتخابات..2010 من خلال خطة المسارات الثلاثة، وتحرك حزبي قوي وفق
تكليفات ومهام محددة لأعضاء الحزب التنظيميين.واشار الى ان العامل الثالث
هو الضعف البالغ الذي ألم بجماعة الإخوان في عام 2010 مقارنة بما كانت عليه
عام 2005 نتيجة لتلاشي صورة مرشح التنظيم كرجل دين وإدراك الناخب أن نائب
الجماعة مثله مثل أى سياسي يخوض عملية انتخابية.
وفيما يلي نص
المقال الاول:بقلم: أحمد عزهذه دعوة لقراءة الكثير من تفاصيل انتخابات
مجلس الشعب الأخيرة.. تفاصيل تفسر أسباب فوز الحزب الوطني بعدد كبير من
المقاعد.وأيضا عوامل هزيمة المعارضة الحزبية ومرشحي جماعة الإخوان
المحظورة في عدد من الدوائر.. قد تكون الوتيرة السريعة للانتخابات
وحدوثها علي مستوي222 دائرة في يوم واحد لم يمكنا الإعلام من قراءة ما هو
أبعد من النتائج بمجرد إعلانها.. لكن ما حدث يستحق أن نتأمله ونفكر فيه
بروية حتي يمكن أن نفهم الصورة الكاملة.
ومن الطبيعي أن تكون أول لقطة في الصورة هي مقارنة بين مصر في2010 ومصر في 2050.
صحيح
أن أي حزب يحتاج لبذل جهد تنظيمي لحفز الناخبين لدعم مرشحيه في أي
انتخابات عامة.. إلا أن هذا الجهد ليس هو الحد الفاصل بين الفوز بأغلبية
أو خسارتها.. خاصة إذا كنا نتحدث عن حزب الأغلبية المشكل للحكومة.. في
هذه الحالة فإن جزءا مهما من أي تصويت في أي انتخابات عامة يكون اقتراع ثقة
علي ما حققته أو ما لم تحققه الحكومة القائمة.. ذلك هو العامل الرئيسي
المحرك لاتجاهات التصويت.
انتخابات مجلس الشعب الأخيرة جرت علي خلفية رئيسية مفادها أن مصر2010 أفضل في كثير من المجالات عما كانت عليه في
2005..
في الوقت الذي كانت فيه المعارضة وبعض وسائل الإعلام التي أصبحت تقوم بدور
المعارضة تشكك في كل إنجاز يتحقق.. تحاول خلق شعور عام بأن مصر تتدهور
لا تتطور.. كانت الحكومة تنفذ برنامجا انتخابيا رئاسيا رقميا ربما لأول
مرة في أي دولة عربية.حقا لم نحقق كل طموحاتنا.. لكنها مثلت طفرة قوية
في الولاية الحالية للرئيس مبارك فقد تحقق فيها أعلي متوسط لمعدلات
النمو في مصر علي مدار أربعة عقود.. أكبر زيادة حقيقية في الإنفاق
العام.. أكبر نسبة زيادة في الإيرادات العامة.. زادت فيها صادراتنا غير
البترولية بأكثر من الضعف.. شهدت زيادة7 أمثال في الاستثمارات
الأجنبية المباشرة.. خلقنا4 ملايين فرصة عمل في5 سنوات.. متوسط
الدخل السنوي للفرد زاد من7700 جنيه ل15500 جنيه.. العاملون بالحكومة
مرتباتهم زادت بنسبة100%..1.5 مليون مدرس مرتباتهم زادت بنسب
من100-200%..
ما يقرب من300 طبيب مقيم في وزارة الصحة دخلهم الشهري زاد من630 جنيها لـ 1380 جنيها..
العمالة
الزراعية بلغ متوسط الزيادة في أجرها في بعض محافظات الوجه البحري ما يقرب
من100%.. العمالة بقطاع الإنشاءات ارتفع أجرها في المتوسط بنسبة لا تقل
عن80%.. بالنسبة لعمال اليومية في هذا القطاع أجرهم الشهري زاد في
المتوسط من نحو 250 جنيها عام2005 إلي أكثر من700 جنيه
عام..2010عموما ارتفع مستوي معيشة الطبقة المتوسطة المصرية.. يشهد علي
ذلك المليون و600 ألف طالب في المدارس الخاصة.. والعدد يتزايد
بمعدل20% في السنة.. مليون مصري اشتروا سيارات جديدة في ال5 سنوات
الماضية..(80% من هذه السيارات سعرها أقل من 75 ألف جنيه).. تصاريح
المباني السكنية زادت أكثر من10% خلال عام2009 فقط.. يعمل في مصر
الآن39 بنكا خاصا ومشتركا وأجنبيا لهم أكثر من3400 فرع بمحافظات مصر
المختلفة.. توفر هذه البنوك بالتوازي مع شركات الاتصالات والكمبيوتر
ومكاتب الاستشارات الهندسية وشركات البناء والتشييد الآلاف من فرص العمل
لأبناء هذه الطبقة.. وفرص عمل تعني تحسنا في الدخل.صاحب هذا انحياز
كامل للمواطن الأقل دخلا خلال السنوات الماضية.. فنحن نصرف خمس إيراداتنا
العامة لتغطية أجور5 ملايين موظف حكومي.. نصرف ثلث إيراداتنا علي
برامج الدعم والحماية الاجتماعية.. أصدرنا1.4 مليون بطاقة تموينية
جديدة.. نصيب المواطن من الدعم زاد من680 جنيها ل1300 جنيه في5
سنوات.. أنشأنا300 ألف وحدة سكنية للشباب.. طورنا169 مستشفي عاما
ومركزيا و1826 وحدة صحية أساسية.. استثمارات تخدم بالأساس المواطن
المصري البسيط.. كل هذه البرامج يتم تمويلها بالأساس من خلال الضرائب..
ضرائب أغلبيتها يتم تحصيلها من شرائح المجتمع الأعلي دخلا.. حقا نحتاج
لبذل المزيد في هذا الإطار.. لكن هذا لا ينفي حجم ما تحقق.البنية
الأساسية باتت أفضل..60 مليار جنيه تم صرفها علي مشروعات مياه الشرب خلال
السنوات الخمس الماضية.. لا يمكن أن تكون قد ضاعت هباء.. لابد وأن
يكون المواطن شعر بأثرها علي حياته.. أضفنا33% في حجم الطاقة
الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي.. انتهينا من إجراء تصوير جوي أدي إلي
اعتماد أحوزة عمرانية جديدة لكافة قري الجمهورية..900 قرية وتابع تمت
إنارتها في الأربع سنوات الأخيرة..377 ألف أسرة من سكان العشوائيات تم
ربطهم بشبكة الكهرباء بصورة قانونية.
كل هذه مؤشرات قد لا يستشعرها عدد من وسائل الإعلام التي تحصر تركيزها في المناطق الحضرية أو مناطق ما حول العاصمة..
لكنها
مؤشرات تصنع فارقا في حياة الملايين من المصريين في الريف.. بالمناسبة
الريف المصري يشكل الكتلة التصويتية الرئيسية في72% من دوائر
الجمهورية.. أمانة السياسات في الحزب وهي تدرس ظروف المواطن وتصيغ
السياسات الملائمة التي تنفذها الحكومة كانت تعرف جيدا أن هذه المؤشرات
هي التي تصنع الفارق في حياة الفلاح الذي وجد ربما لأول مرة منذ30 عاما
أن الدولة وضعت نظاما للتوسع العمراني المنظم يسمح له ببناء مسكن له
وعائلته بالقرب من زراعته.. هو نفس الفلاح الذي استشعر زيادة حقيقية في
دخله علي مدار الأعوام الخمسة الماضية ربما باستثناء عام2009 كنتيجة
لسياسة الحكومة الخاصة بأسعار توريد المحاصيل الزراعية.. هذه المؤشرات
صنعت الفارق في حياة المواطن الذي لاحظ تحسنا ملحوظا في خدمة مياه الشرب
والصرف الصحي.. في حياة مئات الآلاف من العاملين في المحليات الذين رأوا
تصحيحا ثوريا في هيكل الأجور لصالحهم..( في مايو2008 تم رفع الحد
الأدني لحافز الإثابة لحوالي3 ملايين موظف بالإدارة المحلية من25%
إلي75% بالإضافة إلي ال30% التي حصل عليها جميع العاملين في الدولة في
هذا العام).. قلل ذلك من خلل كان موجودا علي مدار سنوات لا يمنح موظفي
الإدارة المحلية نفس رواتب العاملين بالوزارات المركزية ممن علي نفس الدرجة
الوظيفية.
انتخابيا تلك كتل تصويتية كبيرة وضخمة.. بعض منها اتجه
للتصويت العقابي ضد الحزب في انتخابات..2005 في انتخابات2010 تحسن
أحوالها عكس هذه الظاهرة.. صحيح أنه لا يزال أمامنا الكثير لتحقيق طموح
أي مواطن مصري.. لا نقول إنه ليس في الإمكان أبدع مما كان.. لا ندعي أن
ما حدث من تحسن إيجابي هو كاف.. لكن التحسن في أي مجتمع يتم قياسه بصورة
نسبية.. ما حدث لا يمكن إنكاره.. ما حدث كان حتما سينعكس علي صندوق
الانتخاب.. شكل هذا الأساس العملي لاختلاف نتائج انتخابات2010 عن
انتخابات..2005 خاصة أنه في المقابل كل القوي الأخري كانت تسعي إلي
تيئيس الناس.. تحاول أن توهمهم بأن كل ما يطرأ على حياتهم من تغيير غير
حقيقي.
أضف إلي ذلك أن الحزب الوطني في2010 لم يكن هو نفس الحزب
في..2005 إعدادنا كحزب لانتخابات 2010 تم منذ عام..2005 أدخلنا
الكثير من التغييرات والمبادرات التي أعلت من قيمة العضو.. عززت من مبدأ
الالتزام الحزبي للعضو العامل..للنائب البرلماني.. ولعضو المجلس المحلي
عن الحزب.. بداية من إجراء انتخابات داخلية لشغل عضوية لجان الحزب علي
مستوي جميع تشكيلاته التنظيمية.. انتخابات تجربتها الأولي كانت في2007
ثم كررنا نفس التجربة في..2009( عدد المقاعد التي كان يتم التنافس عليها
كانت في المتوسط 140 ألف مقعد علي مستوي الجمهورية).. خلال هذه الأعوام
أيضا دربنا كوادرنا3 مرات فيما كان يعرف بـ منتديات الوطني للأعضاء
التنظيميين.. المحتوي التدريبي تضمن موضوعات تنظيمية فضلا عن عدد من
القضايا العامة وسياسات الحكومة للتعامل معها.. تجربة من التدريب السياسي
أعتقد أنها فريدة سواء من حيث المحتوي التدريبي أو ضخامة عدد القيادات
المشاركة فيها( أكثر من5 آلاف متدرب في المرة الواحدة).
بدأ
بعد ذلك الاستعداد المباشر لانتخابات..2010 نقطة الإنطلاق كانت اختيار3
مسارات للترشيح.. المجمعات الانتخابية والانتخابات الداخلية
واستطلاعات الرأي.. الجمع بين المسارات الثلاثة معناه عملا أننا استطلعنا
آراء أكثر من2 مليون مصري علي مدار5 أشهر قبل الدفع بأي من
مرشحينا.. أعددنا خطة للتحرك الحزبي بتكليفات ومهام محددة لأعضائنا
التنظيميين.. تقوم علي تكوين حلقات اتصال مع الناخبين تتفرع لدوائر أوسع
لضمان تغطية ما يقرب من5 ملايين ناخب علي مستوي الجمهورية.. شكلنا
ودربنا لجان استقبال ناخبين لتوجيه ناخبينا أمام كل مقر انتخابي.. يوم
الانتخابات أدرنا منظومة تضمنت غرفة عمليات مركزية في مقر الأمانة العامة
بقوة260 مسئول اتصال وأخري في مقر الحزب بكل محافظة.. النتيجة كانت
أننا كنا علي اتصال دائم كل ساعة بكافة المقار الانتخابية التي يزيد عددها
عن 10 آلاف.. كنا نقوم بمتوسط8218 اتصالا في موجة الاتصال
الواحدة.. منظومة مكنتنا من الرصد والمتابعة بصورة نادرا ما تتوفر لأي
حزب سياسي آخر في مصر. كل هذه التطورات الجذرية أنشأت حزبا أكثر كفاءة في
العمل.. أكثر قدرة علي حفز ناخبيه.. أكثر استعدادا للحفاظ علي أغلبيته
في انتخابات.2010والسؤال التلقائي هنا: ماذا حدث علي الجانب
الآخر؟!الإجابة ببساطة هي أن الجماعة المحظورة في2010 أضعف
من.2005صحيح شهدت انتخابات2005 أكبر تمثيل برلماني لجماعة الإخوان
المحظورة في تاريخها.. عاملان رئيسيان ساهما في حصول مرشحي الجماعة في
هذه الانتخابات علي هذا العدد الكبير من الأصوات.. أصوات تعرف حتي قيادات
الجماعة نفسها أنها أكبر بكثير من قوتها التصويتية الحقيقية.
العامل
الأول تمثل في استخدام الشعارات الدينية علي نطاق غير مسبوق.. شعارات
مدعومة في نفس الوقت بعدد كبير من مرشحي الجماعة في الدوائر.. المجتمع
المصري مجتمع متدين بطبعه.. احترامه وتقديره الشديدان للدين يدفعه
لاحترام وتقدير أي شخص يتحدث باسم الدين.. النتيجة كانت حالة تشبه
الانبهار بمرشحي الجماعة في2005 وبشعاراتهم الدينية القوية في اللفظ
والتعبير وبالتالي التأثير..شعارات ولدت لدي المواطن في عدد من الدوائر
شعورا خاطئا بأنه أمام تيار جديد من السياسيين ربما لم يعهده من قبل..
انعكس هذا الشعور علي صندوق الانتخابات في هذه الدوائر بصورة ضخمة من
الكتلة التصويتية الرئيسية للجماعة.
العامل الثاني كان حسن
استغلال مرشحي الجماعة لطبيعة النظام الانتخابي المصري.. قد يكون الاسم
المتعارف عليه لدي المواطن العادي وبعض وسائل الإعلام للنظام الانتخابي
المطبق في مصر أنه نظام فردي.. الواقع أن النظام الانتخابي المصري ليس
نظاما فرديا بصورة كلية.. فعلي عكس أي نظام فردي بحت في إطار النظام
الانتخابي المصري ينجح عن الدائرة الانتخابية الواحدة مرشحان اثنان..
قانونا بطاقة الاقتراع تصبح باطلة لو لم يتم فيها اختيار مرشحين
اثنين.. النتيجة المباشرة هي ضرورة نشأة تحالفات بين أزواج من المرشحين
في كل دائرة.. تحالف بموجبه يحصل كل مرشح علي أصوات مؤيدي المرشح الآخر
وبالعكس.. غالبا ما تكون هذه التحالفات بين أحد مرشحي الفئات من جهة وأحد
مرشحي العمال/الفلاحين من جهة أخري.. تلك التحالفات تسمح لكل مرشح طرف
فيها الحصول علي تأييد مركز ثقل المرشح الآخر الذي ما كان له أن يحصل عليه
لولا هذا التحالف.. واقعنا الانتخابي هو صعوبة فوز مرشح بأي من مقعدي
الدائرة دون حليف من المرشحين علي المقعد الآخر.. التعبير المتعارف عليه
في الريف المصري: مين حيرمي على مين (هذا الواقع قد يدفع المجتمع إلى
إدخال تعديلات علي هذا النظام ليصبح فرديا بصورة كلية).
مرشحو
الجماعة أحسنوا استغلال هذه الصفة الهيكلية للنظام الانتخابي المصري
في..2005 أبرم مرشحوهم تحالفات علي مستوي كل دائرة إنتخابية سمحت لهم
بالحصول علي أصوات مؤيدي مرشح آخر في ذات الدائرة.. حدث هذا في نفس الوقت
الذي فتت فيه الحزب الوطني آنذاك كتلته التصويتية في الدائرة الواحدة بعد
أن أصر علي دعم مرشح واحد من أبنائه مما أغضب أعضاءه الآخرين الذي رغبوا في
الترشيح.. دفع هذا هؤلاء إلي خوض الانتخابات كمستقلين والتحالف مع مرشحي
الإخوان عتابا منهم للحزب.. وفر هذا السياق أرضية خصبة لمرشحي الجماعة
لتحقيق التكتيك الانتخابي القائم علي تعظيم كتلة المؤيدين من خلال
التحالفات.
الوضع في2010 اختلف كثيرا..الاختلاف كان من شأنه
ألا يتكرر حدوث هذين العاملين.. أو علي الأقل بنفس الأثر الذي كانا عليه
في انتخابات2005.نظرة الناخب المصري نفسه لنواب ومرشحي الجماعة
اختلفت.. في عدد كبير من الدوائر بات الناخب المصري ينظر إلي نائب
الجماعة علي أنه سياسي يخوض عملية انتخابية كأي نائب أو مرشح آخر..
تلاشت إلي حد كبير صورة مرشح الجماعة علي أنه رجل دين.. هذه نتيجة ساهمت
تصرفات الجماعة فيها أكثر من أي شيء قلناه أو فعلناه.. بداية من حادثة
العرض العسكري لميليشيات الجماعة في حرم جامعة الأزهر.. مرورا بتصريحات
مرشد الجماعة السابق التي قال فيها حرفا طظ في مصر.. وأنه لا يمانع في أن
يحكم مصر مواطن ماليزي أو نيجيري ما دام مسلما.أضف إلي ذلك أداء نواب
الجماعة تحت القبة الذي كان عبارة عن اعتراضات لا نهائية وغير منطقية..
مماطلة لا معارضة.. أداء امتزجت فيه المعارضة بالتعريض.. أصبح فيه
الهجوم شخصي أكثر منه موضوعي.. امتزجت فيه المعارضة بالامتعاض.. الأولي
تعكس قدر من التفتح في حين أن الثانية تعكس نفورا سياسيا وفكريا..
النتيجة كانت أن الكتلة البرلمانية للجماعة لم تكن كتلة معارضة قد تشاركك
الطريق نحو نفس الهدف ولكن برؤي مختلفة.. لكن كتلة معطلة بحيث تقطع أي
طريق لأي هدف.. المشهد الختامي كان صورة امتزج فيها رفع الحذاء باعتراض
ورفض عنيفين عندما اقترح نائبنا محمد أبو المجد نصار الإشارة إلي اسم
الشهيد المصري علي حدودنا مع غزة أحمد شعبان في بيان للمجلس.. هذا الشهيد
الذي أريق دمه برصاص من كنا نحسبهم أصدقاء.. لكن الأهم عند نواب الجماعة
من دم هذا الشهيد كان عدم المساس بحركة حماس.
ملخص أداء نواب
الجماعة تحت القبة طوال الخمس سنوات السابقة كان الإصرار علي رفض كل مشروع
قانون.. بل كل مادة( وكل فقرة في كل مادة) في كل مشروع قانون دون أي
مبررات منطقية.. نواب الحزب الوطني وحكومته شرعوا قوانين لحفز الاقتصاد
المصري.. هم لم يوافق منهم أحد.. شرعنا قوانين لزيادة الأجور ورفع
أسعار الطاقة علي الصناعات الثقيلة.. هم لم يوافق منهم أحد.. جرمنا
ختان الإناث شرعنا للسماح بنقل الأعضاء لإنقاذ مرضانا.. هم أيضا لم
يوافق منهم أحد.. نوابنا ناقشوا وعدلوا ثم وافقوا علي قانون يسمح
بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية لكي تتخطي بلدنا سقف
إنفاق الموازنة.. هم لم يوافق منهم أحد.. نحن من شرع لقانون الضرائب
العقارية.. الذي يؤسس لعدالة اجتماعية تفرض سعر ضريبة أعلي علي العقارات
الأكثر قيمة.. هم لم يوافق منهم أحد..بل برروا رفضهم بأنهم يريدون
إعفاء المسكن الخاص بالرغم من أن95% من المساكن الخاصة معفاة عملا طبقا
للقانون.. المنازل الوحيدة التي يفرض القانون ضريبة عليها هي منازل
المواطنين الأعلي دخلا.. وكأن نواب الجماعة أصبحوا نوابا عن هؤلاء
بالأساس.