من طرف السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى بالقليوبية 0
تحية طبية وبعد
مقدمة لسيادتكم / سامح مريت عياد يوسف – وشهرته /سامح محمد مريت - محام - ومقيم الخصوص الشارع الرئيسى بجوار قسم الخصوص والمتخذ له موطنا مختارا
بمكتبه والأساتذة /عبد الرازق محمد بيومى – وائل ابو المجد رجب – وليد محمد عبد التواب - وحيد حامد حموده – عبيد نادر على – سيد قطب – محمد فتح الله
المحامون بالخصوص الشارع الرئيسى – بجوار موقف الاتوبيس – الخصوص
ضـــــــــــــــــد
1- السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات ( بصفتة )
2- السيد المستشار- رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الثامنة مركز شرطة الخانكة ( بصفتة )
وأتشرف بعرض الاتى
الطاعن ضمن المرشحين لمجلس الشعب على مقعد الفئات بالدائرة الثامنة بالقليوبية ومقرها مركز شرطة الخانكة رقم22 فئات - مستقل
وحيث أن جهات الأمن ظلت تلاحق الطاعن في كل تحركاته ولم تمكنه من
الدعاية الانتخابية المكفولة له قانونا من مسيرات ومؤتمرات وجولات انتخابية
في الدائرة كما قامت بنزع لافتاته وملصقاته والقبض على أنصاره والاستعانة
بالبلطجة
لإرهاب مؤيديه بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ،كما أنه لم يتمكن
من استخراج التوكيلات لوكلائه في اللجنة العامة أومندوبيه في اللجان الفرعية
1- حيث امتنع السيد مامور قسم شرطة الخصوص من عمل توكيلات وعددهم ما يربو من ستون توكيلا واكتفي فقط بعدد تسعة توكيلات بحجة تعليمات عليا لا نعلم من اصدرها
كما امتنع السيد مأمور مركز الخانكة عن عمل توكيلات للمندوبين وكذلك عن عمل توكيل عام للاشراف وحضور الفرز وهو ما دعاني الي ارسال العديد من البرقيات بخصوص هذا الشأن الي السيد الاستاذ / رئيس نيابة الخانكة والسيد الاستاذ / رئيس نيابة الخصوص ولكن دون جدوي0
2- منع مندوبين 0المرشح من دخول مقر اللجان رغم صدور توكيل لهم فلم يتمكنوا من الدخول الي اللجان وذلك علي الرغم من قلة التوكيلات الصادرة لي وعلما بأنها توكيلات صادره من القسم كما ارادو ومنهم الاستاذ / محمد حسن عبد اللطيف المحامي والذي صدر له توكيل باللجنة رقم 285 والكائن مقرها بمدرسة الخصوص الثانوية المشتركة وبالرغم من وجوده منذ الساعة السابعة والنصف وقبل فتح محضر بدء اللجان بالاضافة الي صدور عشرات بل مئات التوكيلات الي مندوبي الحزب الوطني الحاكم ووجود اكثر من مندوب باللجنة الواحده في الوقت الذي لا يوجد لجميع المستقلين اي مندوب باللجان0
3- الغاء العشرات من المؤتمرات للمرشح بل والتنبيه علي مؤيديه من جانب الامن عليهم بعدم النزول من منازلهم يوم الانتخابات وتضييق الخناق علي المرشح ومؤيديه
4- تمزيق اليفط وارهاق المرشح ماديا بأزالة الصور من الحوائط مما يؤدي الي اعادة عمل يفط جديدة وطبع صور جديده مما ارهقه ماديا
3- منع المرشح من مقابلة الناخبين بمقره الكائن بالخصوص الشارع العمومي بجوار موقف الاتوبيس وتكليف خدمة امنية عليه ليس لتأمينه وانما لارهاب الناخبين لعدم دخول خشية وجود الامن بجوار المقر الامر الذي جعل المرشح كأنه مطلوب امنيا وملاحق وليس رجل قانون مشهود له بالنزاهة وحسن السمعه
فى الوقت الذى يتمتع فيه مرشحى الحزب الوطني الحاكم بكافة حقوقهم وزيادة عن حقوقهم في استغلالهم للمنشات
الحكومية ودور العبادة بالمخالفة للقانون وقرارت اللجنة العليا
ويمارسون كافة أشكال الدعاية وتيسر لهم كافة الجهات الإدارية ما يطلبونه
وحيث لم يتمكن الطاعن من استخراج توكيلات للمندوبين بما يفقد العملية الانتخابية
مصداقيتها والأمر من ذلك أن النذر اليسير من التوكيلات وهو لا يتجاوز التسعة
توكيلا ت الذي استطاع الطاعن استخراجها من قسم شرطة الخصوص بالضغوط لم يتم
الاعتراف بها من قبل جهات الأمن التي تسيطر على الانتخابات 0
واستمرت المهزلة
وبدأت العملية الانتخابية صباح يوم حزين مر على مصرنا الحبيبة دون أية
ضمانات تذكر وتحت سيطرة كاملة لرجال الأمن ومندوبى الحزب الوطني يوم يذكرنا بما حدث في عام 67 من ضياع لهيبة الدولة والمواطن المصري3
دون وجود مندوبين للطاعن أو غيره من المرشحين المستقلين سوى مرشحي
الحزب الوطني وكان تسويد البطاقات وتقفيلها يتم في وضح النهار أمام جميع الناخبين ذهبوا بأصواتهم ولكن فوجئوا بأنه تم الانتخاب لهم والتوقيع أمام أسماؤهم نيابة عنهم ، كما تم التصويت للمسافرين والموتى 0000
6- كما تم تقفيل المقار الانتخابية الموجوده ورفض دخول الناخبين فيها الا القليل الذي بلغ حوالي ثلاثة اشخاص كل ربع ساعة اذا افلح في الدخول علاوة علي ان هناك لجان منع فيها الدخول الا لحاملي البطاقة الانتخابية ( الوردية ) والتي لم تكن لازمه طبقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات وطرد المندوبين والناخبين من اللجان للتضيق علي الناخبين
7- عمليات تسويد البطاقات لصالح مرشحي الحزب الوطني رقم 1 و رقم 28 وهم الفائزين والتوقيع امام اسماء الناخبين وجري هذا مع الالاف حيث قاموا بالدخول ولم يوقعوا ومنهم النائب السابق المرشح السيد / عبد الله عليوة الذي دخل للادلاء بصوته فوجد احد الاشخاص موقعا بدلا منه
8-اضافة عشرات الالاف من البطاقات تم تسويدها لصالح مرشحي الحزب الوطني رقم 1 و 28 تم وضعها خلسة اثناء الفرز بمعرفة مندوبي الحزب الوطني بعد طرد مندوبي المرشحين المستقلين من اجراءات الفرز عند ملاحظتهم لهذه المهازل
9 - ان كشوف الناخبين قد ضمت المتوفين اللذين قاموا من ثباتهم للادلاء باصواتهم لصالح مرشحي الحزب الوطني وهو ما سوف نبديه تفصيلا امام المحكمة الموقره
10- ان الاسطونه المدمجه التي قام الطاعن بشرائها من مديرية امن القليوبيةوالخاصة باسماء الناخبين بمركز الخانكة بالكامل لا تحتوي علي برنامج التشغيل الخاص بها وتحتوي علي بيانات
منقوصه وغير كامله لتشتيت انصار الطاعن وذلك عكس الاسطوانات التي وزعت علي مرشحي الحزب الوطني
كما أن
الانتخابات تمت بالمخالفة للقانون والدستور والأحكام القضائية حيث صدرت أحكام نهائية واجبة
النفاذ من القضاء الادارى بالقليوبية وانتهت بإعلان فوز مرشحي الحزب الوطني على مقعد
الفئات والعمال 0
بما يهدر العملية الانتخابية من أساسها ويوصها بالبطلان والعوار ويصبح قرار إعلان النتيجة هو
والعدم سواء وحيث أن قرار السيد / رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الثامنة بالقليوبية ومقرها مركز شرطة الخانكة بإعلان فوز مرشحي الحزب الوطني
على مقعد الفئات محمد حرز الله وعلى مقعد العمال عاطف النمكى 0
وبالتالي
فان هذا القرار ليست له أية حصانة تحميه ويحق للطاعن الطعن عليه إلغاؤه ووقف تنفيذ آثاره وما يترتب على ذلك من أثار أهمها إعادة الانتخابات بين جميع المرشحين مع مراعاة تنفيذ الأحكام
القضائية فيما تضمنته من تمكين الطاعن وجميع المرشحين على السواء من الدعاية ومن عمل توكيلات للمندوبين في اللجان الفرعية والعامة وكذلك من تغيير صفة مرشحين العمال المذكورين إلى فئات وذلك للأسباب الآتية 0
أولا:- مخالفه أحكام الدستور
1- مخالفة المادة1من الدستور (جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة)
2- مخالفة المادة 8من الدستور والذي جاء نصها (تكفل الدولة تكافؤ الفرص)
3- مخالفة المادة 40 من الدستور والتي تقرر أن (المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس والأصل أو اللغة أوالدين والعقيدة )
4- مخالفة المادة 62 من الدستور والتي تؤكد على أن (للمواطن حق الانتخاب والرشح وإبداء الرأي والاستفتاء وفقا لأحكام القانون ،،،،، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني) فحق الطاعن هو أداء لواجبة الوطني 0
5- مخالفة المواد 64و65 من الدستور إذ تؤكد على أن (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة) و المادة 65على (الدولة تخضع للقانون)
ثانيا:- مخالفة القانون
خاصة وأن
جهات الإدارة المعنية هي ملك للدولة التي تخضع للقانون وليست ملكا للحزب الوطني الذي يسخر كافة الجهات الإدارية 0
ثالثا:- توافر الاستعجال
ولما كان قرار جهة الإدارة بإعلان فوز مرشح الحزب الوطني على الفئات والاستمرار في العملية الانتخابية رغم ما تبين ما فيها من عوار وبطلان مخالف للدستور والقانون
متعلقا بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور ومن ثم فان رجحان كفة إلغاؤه يكون
أقوى من كفة تأييده عليه مما يتوافر معه ركن الجدية في الطعن مع ركن الاستعجال الذي لا يمارى احد في توافره ولم يتمكن الطاعن ممارسة حقوقه الدستورية كاملة مما يتحقق معه
عنصر الخطر والاستعجال وبتحقق عنصري الجدية والاستعجال يكون قد تحقق للطلب العاجل شرطا قبوله0
ومن ثم فان طلب وقف التنفيذ يكون قد استوى قائما على سوقه مما يتعين معه إجابة الطاعن
إليه إلى أن يتم تحضير الدعوى فيقضى بالالغاء 0
لذلك ولما سوف نبديه في مرافعتنا الشفوية ومذكراتنا التحريرية نرجو من سيادتكم أن تتفضلوا بتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل 0
الطلبـــــــــــات
يلتمس الطاعن الحكم له بالآتي :-
أولا:- قبول الطعن شكلا0
ثانيا:- وبصفة مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة في
الدائرة الثامنة مركز شرطة الخانكة فيما تضمنه من إعلان فوز مرشحي الحزب الوطني على مقعدي الفئات والعمال
وما يترتب على ذلك من أثار أخصها أجراء الانتخابات بين جميع المرشحين مع تمكين الطاعن من الدعاية والتوكيلات 0
ثالثا:- وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من اثأر مع إلزام المدعى عليهم
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ،مع حفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى 0
وتفضلوا بقبول فاتق الاحترام والتحية 00000000000
الطاعن
سامح محمد مريت
المحامى