من طرف دعا حمدى خليفة - نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب- مجلس النقابة العامة للانعقادالخميس 6 يناير للنظر فى الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية للاجتماع، لمناقشة الميزانية العمومية التى اعتمدها المجلس فى اجتماعه الأخير.
يشار إلى أن خليفة دعا إلى عقد الجمعية العمومية الخميس30 ديسمبر، إلا أن القضاء الإدارىأصدر الأحد الماضى حكما بوقفها، بعد أن قام أحد المحامين بالطعن على قرار النقيب بعقد الجمعية.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الدعوى بانعقاد الجمعية العمومية بنقابة المحامين يوم 30 ديسمبر الجارى ربطت بين حضور الجمعية والحصول على تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، فى حين أن نص المادة 124 من قانون المحاماة حدد تكوين الجمعية العمومية من المحامين المقيدين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ولم يتم تعديل هذا النص بموجب القانون 197 لسنة 2008 لا فى أحكامه ولا فى صياغته.
وأشارت المحكمة إلى أنه لم يتم نشر الميزانية الخاصة بالنقابة فى مجلة المحاماة مخالفة لنص المادة 168 من القانون.
يشار إلى أن خليفة دعا إلى عقد الجمعية العمومية الخميس30 ديسمبر، إلا أن القضاء الإدارىأصدر الأحد الماضى حكما بوقفها، بعد أن قام أحد المحامين بالطعن على قرار النقيب بعقد الجمعية.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الدعوى بانعقاد الجمعية العمومية بنقابة المحامين يوم 30 ديسمبر الجارى ربطت بين حضور الجمعية والحصول على تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، فى حين أن نص المادة 124 من قانون المحاماة حدد تكوين الجمعية العمومية من المحامين المقيدين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ولم يتم تعديل هذا النص بموجب القانون 197 لسنة 2008 لا فى أحكامه ولا فى صياغته.
وأشارت المحكمة إلى أنه لم يتم نشر الميزانية الخاصة بالنقابة فى مجلة المحاماة مخالفة لنص المادة 168 من القانون.