من طرف 
في
خطابه المهم أمام المؤتمر السنوي السابع للحزب أصدر الرئيس مبارك 8 تكليفات
محددة للحكومة والهيئة البرلمانية وهي رفع معدل النمو إلي 8% خلال 5 سنوات
والنهوض بأوضاع الفلاح، وتحسين الأجور والسيطرة علي الأسعار والتوسع في
الاستثمارات الصناعية بالمحافظات، وتحقيق نقلة في جودة التعليم الجامعي
وقبل الجامعي، ومضاعفة المستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحسين الخدمات
للمواطنين والتوسع في اللامركزية.. «الوطني اليوم» سألت الخبراء والمسئولين
والقيادات الحزبية عن سبل تحقيق تلك التكليفات. وكان د. أحمد نظيف رئيس
مجلس الوزراء قد وعد أمام اعضاء مؤتمر الوطني بتنفيذ كافة التكليفات
الثمانية
المهمة « 1»
رفع معدل النمو إلي 8%
التنفيذ: زيادة الاستثمار وتحسين إيرادات السياحة وقناة السويس
تحقيق: أميمة شكري
طالب
الاقتصاديون بزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية والتدفقات المالية من
السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج قالوا: إن الوصول بمعدل
النمو إلي 8% يحتاج إلي مزيد من تسويق المنتجات المصرية والتوسع في إنشاء
المناطق الصناعية في مختلف المحافظات.
وأكد حمدي عبدالعظيم الخبير
الاقتصادي أن تكليف الرئيس محمد حسني مبارك للحكومة بضرورة رفع معدلات
النمو إلي 8% خلال السنوات الخمس المقبلة ووضع قضية الاستثمار والتشغيل في
أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة من أجل الارتفاء بالمواطن المصري وذلك
يتحقيق من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة من
الدول الصناعية الكبري.
هذا إلي جانب زيادة التدفقات وتحسين ايرادات
السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحسين أحوال
البورصة بحلول عام 2012 وفي هذه الحالة من الممكن أن يزداد حجم النمو بعد
أن تأثر سلبا بالأزمة المالية العالمية. وتوقع عبدالعظيم سيف أن تتحقق نسبة
النمو التي طالب بها الرئيس مع حلول عام 2015
وطالب عادل العزبي نائب
رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية بضرورة تعديل بعض القوانين
الخاصة بالاستثمار حتي تستطيع جذب استثمارات مباشرة لتصل بمعدل النمو بعد
خمس سنوات إلي 8% خاصة فيما يتعلق بدخول المستثمر السوق المصري وخروجه منه.
وأضاف
العزبي لابد من وضع خطط تسويقية للمنتجات المصرية سواء بالداخل أو بالخارج
والعمل علي زيادة الصادرات المصرية من خلال التسويق الجيد وفتح أسواق
جديدة إلي جانب التوسع في المناطق الاستثمارية الصناعية والتجارية لإرساء
قاعدة جديدة للصناعة في جميع محافظات مصر لجذب المزيد من الاستثمارات
المصرية وتوفير فرص عمل للشباب المصري.
بينما أكد محمد عمر الخبير
الاقتصادي أن الوصول بمعدل النمو إلي 8% بعد خمس سنوات أمر ليس بالمستحيل
في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل النهوض بالصادرات ووصولها إلي 200
مليار جنيه بحلول عام 2013 إلي جانب تحسين الايرادات السيادية بعد إنهاء
الأزمة المالية العالمية بحلول عام 2014 وطالب عمر بضرورة وضع المزيد من
التسهيلات للمستثمرين سواء المصريون أو الأجانب لجذب الاستثمارات المباشرة
إلي السوق المصري.
المهمة « 2»
تحسين أحوال الفلاح وتطوير الريف
التنفيذ: بورصة زراعية للمحاصيل وصندوق لموازنة الأسعار
تحقيق: ياسر السجان
أكدت
د. سلوي بيومي رئيسة لجنة الزراعة بالحزب بأن قطاع الزراعة يعد من أهم
القطاعات التي يوليها الرئيس حسني مبارك وحكومته اهتماماً كبيراً وذلك من
خلال توفير سبل المعيشة والرعاية الصحية للفلاح والنهوض بأوضاعه.. مشيرة
الي عزم الحزب الوطني علي إنشاء بورصة زراعية للمحاصيل ووضع استراتيجية
جديدة لتحسين قطاع الزراعة وتحسين حال الفلاح مشيدة بالانجازات التي تحققت
علي أرض الواقع من خلال توصيل المياه لنهايات الترع وتحديث نظام الري.
وأكد
أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني بأنه تم مناقشة كافة القضايا التي
تمس الفلاح المصري وأهمها ضرورة إعلان أسعار المحاصيل الزراعية قبل موسم
الزراعة بوقت كاف وانشاء صندوق موازنة لأسعار المحاصيل الاستراتيجية
بالإضافة الي توجيهات الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع التأمين الصحي
والتأمين الاجتماعي لتشمل مظلته كافة الفلاحين، وتطوير الريف وتقديم كافة
الخدمات اللازمة للنهوض بها.
وأكد العربي شامة وكيل لجنة الزراعة بمجلس
الشعب بأن حكومة الحزب الوطني تقف دائماً بجانب الفلاح وتأكد ذلك من خلال
اهتمام الرئيس مبارك بتوجيه الحكومة للنهوض بمستوي الفلاح وتحسين أحواله..
وأضاف أن الحكومة تستجيب دائماً لمطالب الفلاحين وإزالة كل ما يعرقل مسيرته
و قد تم تسوية «500» مليون جنيه عن مديونية الفلاح لدي بنك التنمية
والائتمان الزراعي، ومطالبة الحكومة بتوفير العلاج من خلال قانون التأمين
الصحي الشامل التي يشمل كافة الفلاحين.
وأضاف هشام سليم عضو لجنة
الزراعة بمجلس الشوري، بأن المؤتمر السنوي السابع جاء ليعبر عن مدي اهتمام
الحزب الوطني بالفلاحين وتطوير مستوي معيشتهم وذلك قد تحقق عن طريق تسوية
ديونهم لدي بنك التنمية والإئتمان الزراعي بالإضافة الي قرب الانتهاء من
قوانين التأمين الصحي والاجتماعي للحفاظ علي مستوي معيشتهم، وتطوير الري من
خلال الري بالسبل الحديثة. والإعلان عن أسعار المحاصيل قبل الزراعة.
المهمة « 3و4»
التوسع في الاستثمارات الصناعية بالمحافظات ورفع مستوي الخدمات
التنفيذ: إنشاء المناطق الصناعية بالصعيد وتوصيل المرافق للمناطق المحرومة
تحقيق: أحمد كحيل
يؤكد
حسن عبدالله رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني أن برنامج الحزب في
المجال الاقتصادي يقوم علي تحقيق عدد من الأهداف أهمها مساندة الباحثين عن
فرص عمل وتوفير فرص عمل لقطاع أكبر من الشباب، ومضاعفة أجور العاملين
بالدولة، ورفع قيمة المعاش إضافة إلي زيادة دخل الفلاح. ويوضح أن إقامة
مناطق صناعية ومشروعات كبري في المحافظات وخاصة الصعيد ساعدت علي تغيير وجه
الحياة بها وتوفير فرص عمل وتعزيز الاستثمار هناك.
وطالب بضرورة تسهيل إجراءات إنشاء المشروعات وتبسيطها، وتوصيل كافة المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين.
يقول
إبراهيم العربي - رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة - أن توجهات الرئيس
بضرورة إقامة مدن صناعية بالمحافظات سوف يشعر به المواطن بشكل مباشر عن
طريق توفير فرص عمل جديدة وسلع وخدمات جديدة فضلاً عن أنه يساعد في زيادة
الدخل القومي.
ويؤكد أنه يوجد مناخ في مصر يساعد علي الاستثمار خاصة في
الصعيد بعد توفير بعض المزايا منها التخصيص وبعض الإعفاءات في التعامل مع
الأراضي الاستثمارية.
وأكد الدكتور أحمد جويلي وزير التموين الأسبق - أن
كلمة الرئيس مبارك بالمؤتمر السنوي للحزب قامت بتخصيص بعض القضايا منها
تحسين الخدمات العامة بالمحافظات وهذه القضية لو تم حلها سوف تعود علي
المواطن بشكل مباشر ويشعر بتطورها وبآثارها.
أما عن التوسع في انشاء
مناطق صناعية في صعيد مصر فسوف يساهم بالارتقاء بالمستوي الاقتصادي بشكل
عام في الصعيد بشكل خاص فضلاً عن توفير فرص عمل وانتاج سلع جديدة وزيادة
التنافسية بين الشركات مما يعود علي المواطن بالحصول علي سلع ذات جودة
عالية فضلاً عن أن هذه المصانع سوف تستفيد منها الدولة من ضرائب وخدمات
تنموية بعد مشاركة القطاع الخاص في تحسين الخدمات التنموية بالمحافظات.
المهمة « 5»
مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي
التنفيذ: تعديل تشريعي لزيادة عدد المستحقين
تحقيق - طاهر أبوزيد
أكد
الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن الحزب الوطني يركز علي
دعم المواطن من خلال منظومة الدعم العيني وتبني تعريفاً متكامل للفقر لا
يقوم علي الدخل فقط حيث تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان
الاجتماعي ومضاعفة المعاش كما تم التوسع في عدد المستفيدين من البطاقات
التموينية حتي بلغ عددهم «63» مليون مستفيد. وأشار مصيلحي ان الحزب ركز
خلال الفترة الماضية علي وصول الدعم لمستحقيه مشدداً علي أنه لانيه لإلغاء
بطاقات التموين.
كما أضاف انه تم مراجعة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة لدعم هذه الفئة وضمها لمعاش الضمان الاجتماعي.
ويقول
يحيي محمود المستشار الإعلامي لوزارة التضامن ان الوزارة تتولي مسئولية
تقديم الحماية الاجتماعية والرعاية لبعض الفئات في المجتمع من الأسر
والأفراد غير القادرين علي ايجاد مصادر للدخل يعيشون منه ولا تغطيهم مظلة
التأمينات الاجتماعية مشيراً الي أنه مع مسيرة الاصلاح الاقتصادي والسياسي
المستمرة سيتم التوسع في زيادة أعداد هذه الفئات غير القادرة من المجتمع
وبدأت خطة الوزارة بتعديل الأطر والأنظمة التشريعية التي يتم بمقتضاها
تقديم برامج الضمان الاجتماعي للمستحقين، كما تم توسيع دائرة المزايا
والخدمات المقترحة للأسر من خلال تعديل القرارات الوزارية المنظمة لها ووضع
نظام فعال لاستهداف الأسر الأولي بالرعاية للوصول للمستحقين و العمل علي
زيادة أعداد المستفيدين من برامج الخدمات الخاصة بالضمان ليصل الي «5.2»
مليون أسرة جديدة.
المهمة « 6»
تحسين الأجور والسيطرة علي الأسعار
التنفيذ: إصدار قرارات حكومية بزيادة الدخول وتفعيل المجلس الأعلي للأجور
تحقيق: شيماء فكري
أجمع
اعضاء اتحاد العمال أن أجور العاملين في حاجة إلي زيادة تتناسب مع نسب
التضخم وارتفاع الأسعار كما أن جدول أجور العاملين بالحكومة في حاجة إلي
تعديل خاصة مع عدم دخول أية تعديلات عليه منذ 30 عامًا مؤكدين أن تحقيق
تكليفات السيد الرئيس في هذا الشأن لن تأتي إلا من خلال قرارات صارمة من
الحكومة وتنفيذها دون تأجيل.
إبراهيم الأزهري - أمين عام اتحاد عمال مصر
- قال: الحكومة الحالية هي حكومة الحزب الوطني بصفته الحزب الحاكم ومن ثم
فإن التنفيذ قد يكون سهلاً للغاية إذا ما أصدرت الحكومة توصيات وقرارات
للجهات المعنية بزيادة أجور العاملين فالقرار منهم والتنفيذ منهم ايضًا
ولإعادة النظر في أجور العاملين يجب علي الحكومة العودة لخريطة المعيشة
للمواطنين لتري إن كانت الأجور الحالية تكفي أبسط تكاليف الحياة أم لا فكل
أسرة تتكلف نفقات مسكن، ومأكل، ومشرب، علاج، مواصلات، وتعليم وغيرهما من
تكاليف الحياة وفي هذا اصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا بتحديد مبلغ
400 جنيه كحد أدني للأجور، وهو ما يعتبر حكمًا عادلاً يفي بمتطلبات
الحياة.
وأكد عبدالرحمن خير - عضو المجلس الأعلي للأجور - أن زيادة
الأجور الحلم اليومي للعاملين بالدولة بل ربما يتعدي أقصي حدود الطموح
للعاملين.
وأضاف خير: تحسين الأجور يبدأ من أصحاب الأعمال وليس الاتحاد
العام للنقابات فهؤلاء المنوط بهم العمل علي رفع أجور العاملين لديهم ومن
كانوا سببًا في زيادة الانتاج وبالتالي زيادة مكاسبهم، وهناك حكم قضائي
بزيادة الأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة وكان تقديرًا عادلاً من
المحكمة نتمني تنفيذه كما أن جداول أجور العاملين بالدولة في حاجة إلي
تعديل.
وأكمل خير قائلاً: ويأتي علي قمة الأولوليات ايضًا ضبط الأسعار
ورقابة السوق ومعاقبة التجار الجشعين وهو ما نتمني من الحكومة رعايته جيدًا
لأن مع كل زيادة في المرتبات تزيد أسعار المنتجات والخدمات بنسبة 20: 30%
وبالتالي يشعر العامل بأن راتبه انخفض ولم يزد متمنيًا ألا تأت هذه الزيادة
التي اخذت أكثر منها ضعفين بزيادة الأسعار.
ويقترح علي الحكومة أن تكون
طرفًا أساسيًا في استيراد السلع والمنتجات الأساسية والهامة للمواطن كي لا
تتركه فريسة لجشع التجار، وعلي الحكومة ايضًا أن تخفض من فواتير الكهرباء
والمياه وأن تزيد من دعمها للمواطن.
وأوضح محمد وهب الله - رئيس مجلس
إدارة النقابة العاملة للعاملين بالتجارة - أن جدول أجور العاملين بالحكومة
لم يعدل منذ 30 عامًا بما يؤكد عدم مواكبتها لظروف الحياة وارتفاع الأسعار
والتضخم، واضاف وهب الله الحل يبدأ من المجلس القومي للأجور وذلك بعقد
اجتماعات دورية لمناقشة أجور العاملين في الدولة ومدي مواكبتها للأسعار
وتحديد نسب محددة لزيادة الأجور ووضع خطط مستقبلية لزيادات دورية في
الأسعار خروجًا بجداول جديدة للأجور.
المهمة « 7»
تحقيق نقلة في جودة التعليم
التنفيذ: تغيير ثقافة التعليم السائدة وتطوير مؤسساته وزيادة ميزانيته
تحقيق - عمر النيال:
يري
الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني انه من الممكن توظيف
الأموال التي يتم انفاقها علي التعليم بشكل أفضل في المستقبل، موضحاً أن
السياسات التي اتبعها الحزب في مجال التعليم كان لها نتائج ومنها تطبيق
مبدأ ضمان الجودة في التعليم والاعتماد، ولابد من ربط ذلك بالمعايير
الدولية بالاضافة الي ان هناك مؤشرات للقياس، وضرورة تغيير ثقافة التعليم
السائدة في المجتمع علي مدار السنوات الماضية ووجود هيئة لضمان جودة
التعليم.
وطالب الدكتور احمد عبدالحميد أستاذ علم الاجتماع السياسي
بتوفير الامكانيات اللازمة للوصول الي التطبيق السليم في عملية تطوير
التعليم سواء كان ا لجامعي أو ما قبل الجامعي، واهمها تغيير شكل سياسة
القبول بالجامعات واجراء اختبارات تقيس اتجاهات الطلاب وزيادة ميزانيات
الخاصة بتطوير التعليم،. وتغيير مفهوم التعليم بحيث يكون التعليم البديل
الأمثل لمفهوم التعليم سواء كان للمدرسين أو الطلاب و الاعتماد علي الذات
في ايجاد المعلومة وتغيير اهداف التعليم وفلسفته أي كل شيء يتعلق بالمنظومة
التعليمية.
وأضاف الدكتور عبدالحميد ان مشروعات تطوير التعليم الجامعي
بدأت عام 2000 وكان اهم اهدافها الارتقاء بمنظومة التعليم في ظل امكانيات
فقيرة وتنفيذ النظام التربوي التكاملي الذي يستمر الطالب فيه لاعداد
الدرجات الا علي وهو النظام الشرعي لاعداد الطلاب في كافة النواحي بعكس
النظام التتابعي الذي أدي الي تدهور العملية التعليمية لأنه يراعي البعد
التربوي الا في سنوات قليلة.
وأشار الي اهمية تحديث المعامل ومشاكل
التعليم وانشاء المدارس، مؤكداً بأن الانتقال الي نظام التعليم صعب للغاية
في ظل الكثافات الكبيرة لأعداد الطلاب. كما انه غير ملزم لأن الالتزام به
يعني الغاء المناهج الحالية وطرق وضع الامتحانات وخط البنية الأساسية
للمدارس والجامعات.
وأضاف الدكتور عبدالحميد تطوير أي مؤسسة يبدأ بتطوير
عناصرها ولدينا الامكانيات والمنشأة وأساتذة الجامعات والطلاب والادارة
فيجب تطوير كل هذه العناصر مرة واحدة، كما يجب الاهتمام بأهم العناصر في
هذه المنظومة وهو أستاذ الجامعة فان يعقل ان يقوم استاذ الجامعة بأداء عمله
بشكل جيد وهو تحت ضغوط وفي نفس الوقت يحصل علي راتب ضئيل لا يستطيع ان
يوفر بها احتياجاته الأساسية وتطوير نفسه في المجال البحثي.
وطالب الجامعات بالاهتمام بعملية تدريب الطلاب علي أحدث النظم والأجهزة التي من خلالها يستطيع الطلاب أن يلتحق بسوق العمل.
المهمة «8»
دعم اللامركزية
التنفيذ: زيادة صلاحيات المجالس المحلية ونقل السلطات المالية والإدارية الي المحليات والتعاون بين الوزراء والمحافظين
تحقيق ـ محمد المنسي:
أكد
محمد عبدالمحسن صالح أمين المجالس الشعبية والمحلية بأن تفعيل ما جاء في
خطاب الرئيس مبارك يتطلب الاسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد
وأعطاء سلطات جديدة للمجالس المحلية والمحافظين لازالة البيروقراطية
بالإضافة الي تعظيم سلطات المجالس واضافة الاستجوابات لوسائل الرقابة
الشعبية حتي تتمكن المجالس من اداء رسالتها ومحاسبة المقصرين من المنفذين.
وأكد اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية ان تطبيق اللامركزية يعد توجهاً
قومياً لتيسير قاطرة التنمية ومصلحة المواطنين وهو ما يؤكد عليه دائما
الرئيس محمد حسني مبارك مشيراً الي ان تطبيقها يتم من خلال نقل السلطات
المركزية من المستوي المركزي الي المحلي سواء التنفيذي او الشعبي من أجل
المشاركة في التخطيط والتمويل ومراقبة التنفيذ وأشار الي أن ذلك يتطلب
العمل علي نشر ثقافة اللامركزية بين العاملين بالإدارات المحلية والمحليات
الي جانب التدريب الجيد لهم لتزويدهم بخبرة وثقافة بالتخطيط والتمويل
والموازنة العامة للدولة كما يتطلب توفير وسيلة للدولة كما يتطلب توفير
وسيلة لمتابعة التنفيذ والرقابة عليه من خلال الاجهزة الشعبية وذلك في وجود
شفافية لنشر المعلومات والبيانات.
وأضاف المحافظ بأن اللامركزية يعتمد
علي أداء رأسا أداء افقي حيث يشمل الرأسي نقل السلطات المالية والإدارية
الي السلطات الأدني أما الافقي فيتطلب وجود تعاون كامل بين الوزراء
والمحافظين وبين الوزراء وبعضهم من أجل تحقيق الهدف الواحد الذي يصب في
مصلحة المواطن.