من طرف أكد الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام أن أفعال الحزب الوطني تمهد لحالة من الفوضى والعشوائية في كافة مناحي الحياة، موضحًا أن آثارها واضحة في الوقت الحالي على الحياة السياسية المصرية.
وقال في ندوة نظمتها نقابة المحامين بمحافظة البحيرة تحت عنوان "حوار في الشأن العام المصري" مساء أمس: إن النظام المصري تحولت خصومته من الساحة السياسية إلى المواطن المصري العادي الذي لا يحمل أي توجه سياسي، ودلل على ذلك بما يحدث في أقسام الشرطة من اعتداءات على المواطنين، وانتقال الخصومة الأمنية من الساسة والنخبة إلى كل الشعب.
واستنكر موقف الحكومة الرسمي تجاه أزمة الصيادين قائلاً: إن رد فعل الحكومة تجاه هذا الأمر يوضح دلالة مهمة على سياسة النظام في تعاملها مع الشعب، وأن الدولة الآن لا تعبأ بالرأي العام؛ بل تفعل ما تريد وقتما تريد، وشدد على أن كل ما يحدث داخل مؤسسات الدولة من فوضى وعشوائية انعكس على الحياة السياسية، وأصبح المناخ السياسي المصري غير سليم؛ مما أفرز داء الانشقاقات الداخلية داخل القوى السياسية ليعبِّر عن الفوضى داخل الحياة السياسية.
وأشار الشوبكي إلى أن ضعف الأحزاب الشرعية المصرية وفقدانها دورها في العمل العام أوجد بدائل للأحزاب متمثلة في الحركات الشعبية التي ظهرت على مرحلتين الأولى في عام 2004م، وهو ظهور حركة الاحتجاج السياسي مثل حركة كفاية وائتلاف د. عزيز صدقي اللذين تراجع تأثيرهما وتجمدا، والمرحلة الثانية في عام 2007م، وهي ظهور الاحتجاجات الاجتماعية الفئوية التي لا تتعامل مع السياسيين، بل وتحاول الابتعاد عنهم وهي تحرص فقط على تحسين الرواتب وتحسين ظروف العمل، وأكد أن العام القادم سيشهد تضاعفًا شديدًا في الاحتجاجات الاجتماعية.
وحذَّر الشوبكي من استمرار حالة الضبابية التي نعيشها في مصر في ظل غياب رؤية سياسية واضحة؛ مما يصعب معها التنبؤ بالحالة السياسية المستقبلية.
وعن المستقبل القريب للحياة السياسية المصرية توقع الشوبكي 4 سيناريوهات أولها: نجاح قوى الاحتجاج الاجتماعي في التطوير من أدائها، وتفرز قيادات سياسية قادرة على التعامل مع عموم المصريين، ويكون هؤلاء قادرين على تغيير المعادلة السياسية في مصر، وثانيها: إنجاز تحالف سياسي بين القوى والتنظيمات السياسية، ويكون لها مرشح واحد للرئاسة وقائمة موحدة في الانتخابات المختلفة.
وأضاف أن السيناريو الثالث هو نجاح "التوريث"، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى القضاء على النظام الجمهوري المصري الذي دفع الشعب المصري الكثير من أجل الوصول إليه، مؤكدًا أن هذا السيناريو مدعوم من بعض رجال الأعمال ومرتب له ترتيبًا شديدًا.
ورجَّح الشوبكي سيناريو رابعًا وأخيرًا وهو أن يحدث هجين بين التفاعل الإيجابي الوحيد في الشارع المصري من الاحتجاجات الاجتماعية، وبين اتجاهات من داخل النظام ترفض الوضع الحالي، وأشار إلى أن هذا السيناريو يحتاج لدعم من سياسيين خارج أجندتهم الحزبية.
وقال في ندوة نظمتها نقابة المحامين بمحافظة البحيرة تحت عنوان "حوار في الشأن العام المصري" مساء أمس: إن النظام المصري تحولت خصومته من الساحة السياسية إلى المواطن المصري العادي الذي لا يحمل أي توجه سياسي، ودلل على ذلك بما يحدث في أقسام الشرطة من اعتداءات على المواطنين، وانتقال الخصومة الأمنية من الساسة والنخبة إلى كل الشعب.
واستنكر موقف الحكومة الرسمي تجاه أزمة الصيادين قائلاً: إن رد فعل الحكومة تجاه هذا الأمر يوضح دلالة مهمة على سياسة النظام في تعاملها مع الشعب، وأن الدولة الآن لا تعبأ بالرأي العام؛ بل تفعل ما تريد وقتما تريد، وشدد على أن كل ما يحدث داخل مؤسسات الدولة من فوضى وعشوائية انعكس على الحياة السياسية، وأصبح المناخ السياسي المصري غير سليم؛ مما أفرز داء الانشقاقات الداخلية داخل القوى السياسية ليعبِّر عن الفوضى داخل الحياة السياسية.
وأشار الشوبكي إلى أن ضعف الأحزاب الشرعية المصرية وفقدانها دورها في العمل العام أوجد بدائل للأحزاب متمثلة في الحركات الشعبية التي ظهرت على مرحلتين الأولى في عام 2004م، وهو ظهور حركة الاحتجاج السياسي مثل حركة كفاية وائتلاف د. عزيز صدقي اللذين تراجع تأثيرهما وتجمدا، والمرحلة الثانية في عام 2007م، وهي ظهور الاحتجاجات الاجتماعية الفئوية التي لا تتعامل مع السياسيين، بل وتحاول الابتعاد عنهم وهي تحرص فقط على تحسين الرواتب وتحسين ظروف العمل، وأكد أن العام القادم سيشهد تضاعفًا شديدًا في الاحتجاجات الاجتماعية.
وحذَّر الشوبكي من استمرار حالة الضبابية التي نعيشها في مصر في ظل غياب رؤية سياسية واضحة؛ مما يصعب معها التنبؤ بالحالة السياسية المستقبلية.
وعن المستقبل القريب للحياة السياسية المصرية توقع الشوبكي 4 سيناريوهات أولها: نجاح قوى الاحتجاج الاجتماعي في التطوير من أدائها، وتفرز قيادات سياسية قادرة على التعامل مع عموم المصريين، ويكون هؤلاء قادرين على تغيير المعادلة السياسية في مصر، وثانيها: إنجاز تحالف سياسي بين القوى والتنظيمات السياسية، ويكون لها مرشح واحد للرئاسة وقائمة موحدة في الانتخابات المختلفة.
وأضاف أن السيناريو الثالث هو نجاح "التوريث"، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى القضاء على النظام الجمهوري المصري الذي دفع الشعب المصري الكثير من أجل الوصول إليه، مؤكدًا أن هذا السيناريو مدعوم من بعض رجال الأعمال ومرتب له ترتيبًا شديدًا.
ورجَّح الشوبكي سيناريو رابعًا وأخيرًا وهو أن يحدث هجين بين التفاعل الإيجابي الوحيد في الشارع المصري من الاحتجاجات الاجتماعية، وبين اتجاهات من داخل النظام ترفض الوضع الحالي، وأشار إلى أن هذا السيناريو يحتاج لدعم من سياسيين خارج أجندتهم الحزبية.
وأكد الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق أن هناك من يريد إظهار الوضع الحالي على أنه غير مبشر ومحبط ولا يضفي أي نوع من التفاؤل الإيجابي لتغيير المناخ السياسي المصري، وأشار إلى أن كل المحاولات للتقارب وتجارب الحوار فاشلة؛ لاستسلام أحزاب المعارضة لسياسة العصا والجزرة، وأن هناك بعضًا ممن حاولوا إفشال هذه الحوارات وفضلوا الصعود على جثة الإخوان باعتباره أسهل من تداول السلطة.
وأضاف حشمت أن الحزب الوطني بعد تصريحات الرئيس مبارك في أمريكا ومصطفى الفقي بأن أي انتخابات نزيهة ستخرج 22 نظامًا عربيًّا معارضًا لأمريكا ومصالحها قد اختار شعار التزوير هو الحل أمام كل محاولات الإصلاح، وبالتالي يغلق الأفق نحو المستقبل من إجراء انتخابات نزيهة، مشددًا على أننا لا نعول على الخارج في مساعدتنا، وأنه لا مفر سوى أن يحدث حالة من التنسيق والتوافق حول المطالب الرئيسية لإصلاح نظام الحكم وتغييره من أجل الاتفاق على حد أدنى للحوار.
وقال: على الأحزاب السياسية أن تعيد سياستها لمصلحتها أولاً ولمصلحة الشعب المصري، والتاريخ الذي يسجل مواقف الأحرار "فالمتغطي بالحزب الوطني عريان"، كي نقف أمام هذا الوحش الذي يريد أن يدمر مصر ويقضي عليها نهائيًّا بجريمة التوريث التي يسعى إليها حثيثًا.
وأكد ثروت سرور أمين عام حزب التجمع بالبحيرة أن مصر في حاجة إلى ثورة أخرى جديدة غير التي أجهضها النظام المصري بالرجوع إلى فساد وظلم العهد الملكي، مشيرًا إلى أن الأحزاب لا يجب أن يعول عليها كثيرًا في الإصلاح أو تغيير حالة العشوائية التي تعيشها مصر الآن، وأن التعددية في مصر للأسف فشلت ولم نجد لها نجاحًا حتى الآن على أرض الواقع.
وأرجع خيري قلج المحامي تراجع دور الأحزاب الشرعية في مصر إلى تجميد الأحزاب نفسها، وأصبح عندها أزمة ضمير، وطالب بأن يعتلي الشباب المناصب الحزبية لكي يكونوا نواة للتغيير.
وشدد الدكتور ناجي القمحاوي أحد رموز الإخوان بمحافظة البحيرة على أهمية وجود رأس مفكر للاحتجاجات الاجتماعية أو الفئوية حتى تثمر ثمرة وطنية جامعة، تعيد تشكيل التحركات الفئوية في إطار وطني جامع من أجل كل الوطن.
واقترح إيهاب السيد أمين عام نقابة المحامين السابق الخروج بورقة مكتوبة بها طرح لرؤية سياسية تستطيع القوى السياسية أن تتبناها وتتفق عليها كل القوى السياسية، مشددًا على أهمية هذه الورقة كي يخرج الوطن عمليًّا من فكرة السيناريوهات إلى نظرية عملية في الوقت الحاضر.
وأضاف حشمت أن الحزب الوطني بعد تصريحات الرئيس مبارك في أمريكا ومصطفى الفقي بأن أي انتخابات نزيهة ستخرج 22 نظامًا عربيًّا معارضًا لأمريكا ومصالحها قد اختار شعار التزوير هو الحل أمام كل محاولات الإصلاح، وبالتالي يغلق الأفق نحو المستقبل من إجراء انتخابات نزيهة، مشددًا على أننا لا نعول على الخارج في مساعدتنا، وأنه لا مفر سوى أن يحدث حالة من التنسيق والتوافق حول المطالب الرئيسية لإصلاح نظام الحكم وتغييره من أجل الاتفاق على حد أدنى للحوار.
وقال: على الأحزاب السياسية أن تعيد سياستها لمصلحتها أولاً ولمصلحة الشعب المصري، والتاريخ الذي يسجل مواقف الأحرار "فالمتغطي بالحزب الوطني عريان"، كي نقف أمام هذا الوحش الذي يريد أن يدمر مصر ويقضي عليها نهائيًّا بجريمة التوريث التي يسعى إليها حثيثًا.
وأكد ثروت سرور أمين عام حزب التجمع بالبحيرة أن مصر في حاجة إلى ثورة أخرى جديدة غير التي أجهضها النظام المصري بالرجوع إلى فساد وظلم العهد الملكي، مشيرًا إلى أن الأحزاب لا يجب أن يعول عليها كثيرًا في الإصلاح أو تغيير حالة العشوائية التي تعيشها مصر الآن، وأن التعددية في مصر للأسف فشلت ولم نجد لها نجاحًا حتى الآن على أرض الواقع.
وأرجع خيري قلج المحامي تراجع دور الأحزاب الشرعية في مصر إلى تجميد الأحزاب نفسها، وأصبح عندها أزمة ضمير، وطالب بأن يعتلي الشباب المناصب الحزبية لكي يكونوا نواة للتغيير.
وشدد الدكتور ناجي القمحاوي أحد رموز الإخوان بمحافظة البحيرة على أهمية وجود رأس مفكر للاحتجاجات الاجتماعية أو الفئوية حتى تثمر ثمرة وطنية جامعة، تعيد تشكيل التحركات الفئوية في إطار وطني جامع من أجل كل الوطن.
واقترح إيهاب السيد أمين عام نقابة المحامين السابق الخروج بورقة مكتوبة بها طرح لرؤية سياسية تستطيع القوى السياسية أن تتبناها وتتفق عليها كل القوى السياسية، مشددًا على أهمية هذه الورقة كي يخرج الوطن عمليًّا من فكرة السيناريوهات إلى نظرية عملية في الوقت الحاضر.