من طرف 
القرني، وإبراهيم منير وأشرف عبد الغفار بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة الطبيب
أسامة سليمان، بالسجن 3 سنوات والغرامة 5 ملايين و600 ألف يورو أي نحو 42
مليون و600 ألف جنيه، واستمرار منع الطبيب من التصرف في ممتلكاته وأمواله،
وذلك لإدانتهم في قضية التنظيم الدولي للإخوان، وذلك لجلب أموال من الخارج
وغسلها في الداخل بهدف تمويل الجماعة بأنشطة تضر بأمن البلاد.
صدر الحكم، برئاسة المستشار محمود سامي، وكانت المحكمة قد استمعت إلى
المحامى، الذي حضر عن جابر قشلج، شاهد النفي السوري، والذي ورد اسمه في
القضية، والمتهم بتقديم مبالغ مالية للمتهم الخامس، أسامة سليمان، رئيس
شركة الصباح للصرافة.
وأكد المحامى أن التحويلات المالية بعملة اليورو، موضوع الاتهام والتي
أرسلها موكله للمتهم الخامس، كانت بغرض الاستثمار فى مجال العقارات.
وقدم للمحكمة صورة من السجل التجاري، تفيد بوجود مفاوضات لإنشاء مشروع عقارى بالكيلو 124 بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى.
مشيرا فى أقواله أمام المحكمة إلى أن هذه الأموال، التى تم تحويلها هى
حصيلة استثمارات جرت فى دولة سوريا، تفيد بأن أحد أعضاء الأسرة الحاكمة،
بدولة قطر شريك لموكله السورى، فى هذا النشاط.
واختتم أقواله بأنه لاعلاقة لموكله بباقي أطراف القضية، وطلب الحكم بعدم مصادرة هذه المبالغ، محل الاتهام وتمكينه من تسلمها.
وقرر الدكتور محمد سليم العوا، محامى أسامة سليمان، المتهم الخامس -وهو
المتهم الوحيد، الذى يحضر القضية، حيث إن باقى المتهمين خارج البلاد- بأن
أقوال الشاهد السورى تؤكد أن موكله لا توجد صلة بينه وبين باقى المتهمين
الآخرين فى القضية، وتنفى عنه تهمة محاولة تمويل جماعة الإخوان المسلمين.
في بداية الجلسة، قدم محامى الشاهد السورى، اعتذارا أمام المحكمة يفيد بأن
موكله لم يحضر إلي مصر بسبب ظروفه المرضية، وأنه مستعد للرد علي تساؤلات
المحكمة نيابة عنه