من طرف التزوير: هو تحريف الحقيقة بأي وسيلة كانت.
أركان التزوير: 1- تغيير الحقيقة 2- والنية الجرمية ( القصد الجرمي) أن يكون الجاني يعرف أن القانون يجرم فعلته 3- الضرر..
أنواع الضرر: 1- الضرر المادي: وهو الذي يصيب المجني عليه في ماله فتتأثر به ذمته المالية بأن تنتقص ثروته..
2- الضرر المعنوي أو الأدبي: وهوالذي يمس سمعة المجني عليه أو اعتباره أو حريته في التصرف ويمكن أن يسيء تغيير الحقيقة إلى ذكرى شخص توفي.
3- الضرر الاجتماعي: وهو أكثر ما يتجلى في تزوير الأوراق الرسمية وهو فعل معاقب عليه ولو لم يثبت وقوع الضرر المادي وقد يتسبب عن تغيير الحقيقة فيعاقب على التزوير ووقوع الضرر أو احتماله في جريمة التزوير هو من المسائل التي تبحثها وتفصل فيها محكمة الموضوع بحسب ظروف الدعوى ووقائعها..
4- الضرر المحقق أو المحتمل الوقوع: الأصل أن يكون الضرر حالا ويمكن أن يكون الضرر محتملا أي الضرر الذي لم يقع فعلا وإن كان وقوعه متوقعا.
طرق التزوير: هناك نوعان من التزوير هما التزوير المادي والتزوير المعنوي:
1- التزوير المادي: هو كل تغيير للحقيقة في محرر بطريقة تترك أثرا كأن يقوم الفاعل بحذف أو زيادة أو تعديل أو بإنشاء محرر لا وجود له أصلا.
وللتزوير المادي ثلاث طرق:
آ- إساءة استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع: بتوقيع الجاني أو ختم أو بصمة غير إمضائه ويستوي أن يكون الإمضاء لشخص موجود أم لشخص وهمي أو بوضع أختام مزورة ويعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا أحاديا في اثناء قيامه بالوظيفة ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعي بتزويرها.
ب- كل حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون المحرر: ويقصد به تغيير المعنى الاصلي للمحرر بإضافة أو حذف أو تعديل كلمة بحيث يصبح المعنى المستقر في المحرر مخالفا للحقيقة التي اراد اصحاب الشأن اثباتها..
ج- اصطناع محرر: ومعناه إنشاء محرر بأكمله على غرار أصل موجود أو خلق محرر لم يكن موجودا من قبل ونسبته إلى غير محرره.
2- التزوير المعنوي: وله خمس طرق:
1- إساءة استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه.
2- تدوين مقالات أو أقوال غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي جرى ملؤها ويقع التزوير بهذه الطريقة اذا كان الجاني قد كلف بكتابة المحرر وفقا للبيانات والشروط التي طلب أصحاب الشأن اثباتها بالمحرر فيكتب بيانات أو شروطاً أخرى مغايرة لما طلبوه وهذا التزوير لا يترك أثرا ماديا يستدل منه على حصوله وإنما يستلزم لاكتشافه معرفة ما كان يريد أصحاب الشأن إثباته ومقارنته بما أثبت في المحرر فعلا.
3- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة: والتزوير بهذه الطريقة يفترض أن يكون فاعله موظفا عاما مختصا بتدوين المحرر أو أن يكون الجاني مساهما مع الموظف العام المختص كالتزوير الذي يثبت في عقد بيع أن المشتري كذبا قد دفع نصف الثمن حال كونه لم يدفع شيئا..
4- جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترفاً بها: كأن يثبت موظف أن بائع العقار قد تسلم الثمن كاملا في حين أنه لم يقر بذلك.
5-تحريف أي واقعة اخرى بإغفاله أمرا أو إيراده على وجه غير صحيح: ويشمل أمرين: آ- انتحال شخصية الغير.
ب- التزوير بالترك: تثور هذه المشكلة في الأحوال التي يعمل فيه الشخص إثبات ما كان يجب عليه إثباته في المحرر توصلا لتغيير الحقيقة فيه كإغفال المدين أثناء تحريره لعقد القرض إدراج الشرط الخاص بالفوائد.
وأخيرا نشير إلى أن جرائم التزوير من الجرائم الخطرة التي تمس مجتمعنا الإنساني وتؤثر على الصالح العام ولاسبيل للقضاء على هذه الجرائم إلا بتشديد العقوبات على من تسول له نفسه للقيام بمثل هذا النوع من الجرائم.