من طرف كيف أن تحسب بنفسك الحد الأدنى العادل للأجور..
احسب احتياجات أسرتك ( أسرة متوسطة مكونة من خمسة أفراد ) وكم تتكلف من نفقات..
هذا هو الحد الأدنى العادل للأجور.
تنص المادة 34 من قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 على
أن ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى
للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل
والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن
7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات
الاجتماعية......"
وقد أصدر رئيس الوزراء قراره رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء المجلس الذى يرأسه
وزير التخطيط ويتكون من ثمانية أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم "معينين من
قبل الحكومة" وأربعة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم وأربعة
أعضاء يمثلون يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ووفقاً لذلك.. اجتمع هذا المجلس وشكل لجان ثلاثة أحدها تختص بتحديد نفقات
المعيشة ، والثانية بتحديد الحد الأدنى للأجور والثالثة تتلقى الشكاوى.
لهذا.. فإننا جميعاً مدعوون لمناقشة هذه القضية ، والإجابة معاً على بعض التساؤلات.
----------------------
أولاً : ما هو الحد الأدنى للأجر؟
الحد الأدنى للأجر هو أقل أجر يمكن أن يتقاضاه العامل مقابل عمله .. حيث لا
ينبغى أن يقل الأجر عنه فى أى حال من الأحوال.. وبطبيعة الحال يزاد هذا
الأجر كلما تدرج العامل فى وظيفته ، وكلما زادت خبرته أو مؤهلاته.
ثانياً : ما هو الحد الأدنى العادل للأجر؟
الحد الأدنى العادل للأجر هو الأجر الذى يكفى احتياجات أسرة العامل ( التى
تتكون فى المتوسط من خمسة أفراد ). لهذا فإن الأجر يرتبط بالأسعار .. لأنه
كلما تحركت الأسعار زادت معها نفقات المعيشة وبالتالى الاحتياجات.
ثالثاً : لماذا أصبحت مسألة الحد الأدنى للأجور قضية من أهم قضايانا الآن ؟
" لأنه لا يوجد حد أدنى واضح للأجور الآن .والأجور الأساسية-كما نعلم
جميعاً- أصبحت أجوراً هزلية تماماً لا تكاد تكفى احتياجات فرد واحد فما
بالنا باحتياجات الأسرة جميعها من مسكن وملبس ومأكل ونفقات صحية. " لأن
الأسعار كما نعلم جميعاً قد تحركت خلا ل السنة الأخيرة ووصلت معدلات
زيادتها إلى ما يقارب 25% .. حيث أصبحت الحياة شبه مستحيلة بالنسبة لمحدودى
الدخل ، والذين يعتمدون فقط على أجورهم فى تغطية نفقات المعيشة. " لأننا
أصبحنا الآن مع صدور قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 ، وتشكيل المجلس
القومى للأجور..وجهاً لوجه أمام هذه المسألة الكبرى التى طال تأجيلها
والالتفاف عليها ..ألا وهى تعديل هيكل الأجور كله. لماذا يهمنا جميعاً أمر
تحديد الحد الأدنى للأجور؟
? بالنسبة لعمال القطاع الخاص يبدو الأمر واضحاً ولا يحتاج إلى تفسير ..
لأن الحد الأدنى للأجر هو أقل أجر يمكن أن يعطيه صاحب العمل للعامل مقابل
العمل ساعات العمل المحددة قانوناً ( سبع ساعات للمنشآت الصناعية ، وثمان
ساعات للمنشآت غير الصناعية ) ، بينما يتم احتساب أى ساعات عمل أخرى ساعات
عمل إضافية يتم احتسابها وفقاً لقواعد احتساب العمل الإضافى..وهذا الحد
الأدنى للأجر هو الذى ينبغى أن يتدرج سنوياً بإضافة العلاوة الدورية التى
يحددها المجلس والتى لا تقل عن 7% ، وبالنسبة لمن يعملون بالقطعة أو
الإنتاج فإن أجرهم فى المحصلة النهائية لا يجب أيضاً أن يقل عن الحد الأدنى
المقرر للأجور.
? بالنسبة لعمال قطاع الأعمال .. ورغم أنهم لا يعتمدون على الأجور الأساسية
فقط ، وإنما على الأجور المتغيرة من حوافز وأرباح ..الخ ..فإن مسألة الحد
الأدنى للأجور هى قضية بالغة الأهمية بالنسبة لهم للأسباب الآتية :
أ. أن الأجور المتغيرة من حوافز وأرباح وخلافه عادة ما يجرى احتسابها
وفقاً للأجر الأساسى ، ولهذا فإن تحرك هذا الأجر الأساسى ، وتحديده على
أساس عادل من شأنه تحريك جميع الأجور الأساسية والمتغيرة ، وتحريك الوضع
الراكد لأجورنا كله.
ب. أن الأجور المتغيرة من حوافز وأرباح لم تعد تتحرك أو تزاد ، بل إنها
خلال السنوات العشرة الأخيرة كثيراً ما تتعرض لمحاولات الانتقاص منها على
زعم أنها ليست أجور ، وإنما حوافز إنتاج ترتبط بتحقيق نسبة معينة منه ، بل
إن بعض الإدارات تزعم أن الحوافز هى شأن من شئونها يحق لها أن تمنحه أو
تمنعه. ج. إننا فى شركات قطاع الأعمال العام كنا قد تعودنا على الحركة فى
كل شركة على حدة من أجل المطالبة بزيادة الأجور المتغيرة أو الحفاظ عليها (
الحوافز ، مكافأة الأرباح ، الوجبة ..الخ) أما الآن فإننا ينبغى ويمكن لنا
أن نعمل جميعاً فى كل الشركات ومع كل العاملين فى كل مكان من أجل مطلبنا
جميعاً ( حد أدنى عادل للأجور).
" أما بالنسبة للعاملين فى الحكومة والجهات الإدارية-والذين لا يحتاج الأمر
إلى توضيح بالنسبة لما يحصلون عليه من أجور هزلية- فإنهم أيضاً-ورغم أن
القانون رقم 12 لسنة 2003 لا يسرى فى شأنهم- إلا أنهم ليسوا خارج هذه
القضية الجماعية التى تعنينا جميعاً لأنه بطبيعة الحال لن يكون هناك حد
أدنى للأجر ينطبق على العاملين فى القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ولا
يُطبق عليهم.
إن وجود حد أدنى عادل للأجر ، ووضع نسبة واضحة وعادلة بين الحد الأدنى
والحد الأعلى للأجور هو الوسيلة الوحيدة الممكنة لضبط هيكل الأجور الذى
أصبح الآن خارج أى منطق حيث نعلم جميعاً الهوة السحيقة التى تفصل بين
أجورنا وأجور كبار العاملين فى الهيئات الإدارية والمؤسسات الحكومية وشركات
قطاع الأعمال العام الذين تحتسب أجورهم المتغيرة وفقاً لقواعد لا يعلمها
إلا الله فتصل إلى مئات وأحياناً آلاف الأضعاف لتكون النتيجة دائماً زيادة
بند الأجور فى جميع الميزانيات وضعف إنتاجية الجنيه أجر والحديث عن خسارة
الشركات والمؤسسات.
هكذا.. نحن أمام قضية مصيرية تتعلق بحياتنا وحياة أسرنا وأبنائنا ..فهل
نترك أمرها للمجلس القومى للأجور .. هل ننتظره ؟ أم أننا يجب أن نقول
كلمتنا ، ونطالبه بوضع حد أدنى أجر عادل.
احسب احتياجات أسرتك ( أسرة متوسطة مكونة من خمسة أفراد ) وكم تتكلف من نفقات..
هذا هو الحد الأدنى العادل للأجور.
تنص المادة 34 من قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 على
أن ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى
للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل
والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن
7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات
الاجتماعية......"
وقد أصدر رئيس الوزراء قراره رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء المجلس الذى يرأسه
وزير التخطيط ويتكون من ثمانية أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم "معينين من
قبل الحكومة" وأربعة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم وأربعة
أعضاء يمثلون يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ووفقاً لذلك.. اجتمع هذا المجلس وشكل لجان ثلاثة أحدها تختص بتحديد نفقات
المعيشة ، والثانية بتحديد الحد الأدنى للأجور والثالثة تتلقى الشكاوى.
لهذا.. فإننا جميعاً مدعوون لمناقشة هذه القضية ، والإجابة معاً على بعض التساؤلات.
----------------------
أولاً : ما هو الحد الأدنى للأجر؟
الحد الأدنى للأجر هو أقل أجر يمكن أن يتقاضاه العامل مقابل عمله .. حيث لا
ينبغى أن يقل الأجر عنه فى أى حال من الأحوال.. وبطبيعة الحال يزاد هذا
الأجر كلما تدرج العامل فى وظيفته ، وكلما زادت خبرته أو مؤهلاته.
ثانياً : ما هو الحد الأدنى العادل للأجر؟
الحد الأدنى العادل للأجر هو الأجر الذى يكفى احتياجات أسرة العامل ( التى
تتكون فى المتوسط من خمسة أفراد ). لهذا فإن الأجر يرتبط بالأسعار .. لأنه
كلما تحركت الأسعار زادت معها نفقات المعيشة وبالتالى الاحتياجات.
ثالثاً : لماذا أصبحت مسألة الحد الأدنى للأجور قضية من أهم قضايانا الآن ؟
" لأنه لا يوجد حد أدنى واضح للأجور الآن .والأجور الأساسية-كما نعلم
جميعاً- أصبحت أجوراً هزلية تماماً لا تكاد تكفى احتياجات فرد واحد فما
بالنا باحتياجات الأسرة جميعها من مسكن وملبس ومأكل ونفقات صحية. " لأن
الأسعار كما نعلم جميعاً قد تحركت خلا ل السنة الأخيرة ووصلت معدلات
زيادتها إلى ما يقارب 25% .. حيث أصبحت الحياة شبه مستحيلة بالنسبة لمحدودى
الدخل ، والذين يعتمدون فقط على أجورهم فى تغطية نفقات المعيشة. " لأننا
أصبحنا الآن مع صدور قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 ، وتشكيل المجلس
القومى للأجور..وجهاً لوجه أمام هذه المسألة الكبرى التى طال تأجيلها
والالتفاف عليها ..ألا وهى تعديل هيكل الأجور كله. لماذا يهمنا جميعاً أمر
تحديد الحد الأدنى للأجور؟
? بالنسبة لعمال القطاع الخاص يبدو الأمر واضحاً ولا يحتاج إلى تفسير ..
لأن الحد الأدنى للأجر هو أقل أجر يمكن أن يعطيه صاحب العمل للعامل مقابل
العمل ساعات العمل المحددة قانوناً ( سبع ساعات للمنشآت الصناعية ، وثمان
ساعات للمنشآت غير الصناعية ) ، بينما يتم احتساب أى ساعات عمل أخرى ساعات
عمل إضافية يتم احتسابها وفقاً لقواعد احتساب العمل الإضافى..وهذا الحد
الأدنى للأجر هو الذى ينبغى أن يتدرج سنوياً بإضافة العلاوة الدورية التى
يحددها المجلس والتى لا تقل عن 7% ، وبالنسبة لمن يعملون بالقطعة أو
الإنتاج فإن أجرهم فى المحصلة النهائية لا يجب أيضاً أن يقل عن الحد الأدنى
المقرر للأجور.
? بالنسبة لعمال قطاع الأعمال .. ورغم أنهم لا يعتمدون على الأجور الأساسية
فقط ، وإنما على الأجور المتغيرة من حوافز وأرباح ..الخ ..فإن مسألة الحد
الأدنى للأجور هى قضية بالغة الأهمية بالنسبة لهم للأسباب الآتية :
أ. أن الأجور المتغيرة من حوافز وأرباح وخلافه عادة ما يجرى احتسابها
وفقاً للأجر الأساسى ، ولهذا فإن تحرك هذا الأجر الأساسى ، وتحديده على
أساس عادل من شأنه تحريك جميع الأجور الأساسية والمتغيرة ، وتحريك الوضع
الراكد لأجورنا كله.
ب. أن الأجور المتغيرة من حوافز وأرباح لم تعد تتحرك أو تزاد ، بل إنها
خلال السنوات العشرة الأخيرة كثيراً ما تتعرض لمحاولات الانتقاص منها على
زعم أنها ليست أجور ، وإنما حوافز إنتاج ترتبط بتحقيق نسبة معينة منه ، بل
إن بعض الإدارات تزعم أن الحوافز هى شأن من شئونها يحق لها أن تمنحه أو
تمنعه. ج. إننا فى شركات قطاع الأعمال العام كنا قد تعودنا على الحركة فى
كل شركة على حدة من أجل المطالبة بزيادة الأجور المتغيرة أو الحفاظ عليها (
الحوافز ، مكافأة الأرباح ، الوجبة ..الخ) أما الآن فإننا ينبغى ويمكن لنا
أن نعمل جميعاً فى كل الشركات ومع كل العاملين فى كل مكان من أجل مطلبنا
جميعاً ( حد أدنى عادل للأجور).
" أما بالنسبة للعاملين فى الحكومة والجهات الإدارية-والذين لا يحتاج الأمر
إلى توضيح بالنسبة لما يحصلون عليه من أجور هزلية- فإنهم أيضاً-ورغم أن
القانون رقم 12 لسنة 2003 لا يسرى فى شأنهم- إلا أنهم ليسوا خارج هذه
القضية الجماعية التى تعنينا جميعاً لأنه بطبيعة الحال لن يكون هناك حد
أدنى للأجر ينطبق على العاملين فى القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ولا
يُطبق عليهم.
إن وجود حد أدنى عادل للأجر ، ووضع نسبة واضحة وعادلة بين الحد الأدنى
والحد الأعلى للأجور هو الوسيلة الوحيدة الممكنة لضبط هيكل الأجور الذى
أصبح الآن خارج أى منطق حيث نعلم جميعاً الهوة السحيقة التى تفصل بين
أجورنا وأجور كبار العاملين فى الهيئات الإدارية والمؤسسات الحكومية وشركات
قطاع الأعمال العام الذين تحتسب أجورهم المتغيرة وفقاً لقواعد لا يعلمها
إلا الله فتصل إلى مئات وأحياناً آلاف الأضعاف لتكون النتيجة دائماً زيادة
بند الأجور فى جميع الميزانيات وضعف إنتاجية الجنيه أجر والحديث عن خسارة
الشركات والمؤسسات.
هكذا.. نحن أمام قضية مصيرية تتعلق بحياتنا وحياة أسرنا وأبنائنا ..فهل
نترك أمرها للمجلس القومى للأجور .. هل ننتظره ؟ أم أننا يجب أن نقول
كلمتنا ، ونطالبه بوضع حد أدنى أجر عادل.
