شهدت نقابة الجيزة الفرعية الأسبوع الماضى اسبوعا ساخنا حافل بالاحداث المثيرة المتلاحقة .. ففى الوقت الذى كان فيه حمدى خليفة يقنع البهنساوى حامل اسرار مدينته السكنية بمساندته فى الانتخابات القادمة على مقعد نقيب الجيزة حدث انقلاب مفاجىء فى موقف خليفة ليتفق مع أبو النجا المحرزى على مساندته فى انتخابات نقيب الجيزة . وبناء على هذا الاتفاق اعتمد خليفة تصعيد أبو النجا من وكيل لنقابة الجيزة الى قائم باعمال النقيب .. ثم استبعد المحرزى كلمة قائم باعمال من اوراق نقابة الجيزة لصبح توقيع تحت اسم نقيب الجيزة .
وبينما صعد خليفة المحرزى نقيبا رفض تصعيد اثنين من المرشحين اصحاب أعلى الأصوات بدلا من عضوى الجيزة المنتخبين فى النقابة العامة .. فقد نجح اثنين من اعضاء مجلس نقابة الجيزة الفرعية فى انتخابات النقابة العامة وهو ما كان يقتضى تصعيد صاحبى أعلى اصوات فى مكان العوضين الشاغرين .. إلا أن المرشحين اصحاب أعلى الاصوات كان احدهما محسوبا على الاخوان بينما كان الثانى من الجبهة المعارضة لخليفة . مما دفع خليفة الى التناقض فى موقفه فبينما صعد المحرزى نقيبا للجيزة رفض تصعيد اصحاب أعلى الأصوات .
ونفس الموقف المتناقض وقع فيه خليفة فى نقابة أسوان الفرعية عندما رفض تصعيد صاحب أعلى الأصوات ليحل محل عضو مجلس الفرعية الذى اصبح عضوا بمجلس النقابة العامة متعللا بأن مدة المجلس انتهت وبقائه لا سند له من القانون بالتالى لا يجوز التصعيد . وهو ما فعله خليفة ايضا فى نقابة الجيزة متناقضا مع نفسه .
بل أن الأدهى من ذلك أن حمدى خليفة اسند مهمة أعمال أمانة الصندوق بنقابة الجيزة الفرعية إلى هشام الكومى عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة الجيزة وعضو مجلس الجيزة سابقا . وهو حدث فريد من نوعه يخالف أحكام القانون بشكل صارخ إذ بموجبه اصبح الكومى يحمل صفة عضو مجلس النقابة العامة وعضو مجلس النقابة الفرعية فى ذات الوقت .
وهو نوع من التوازنات التى يقوم بها خليفة هذه الأيام لاسترضاء الاخوان بعد أزمة تشكيل هيئة المكتب .
وفى ذات الوقت أعلن رمضان الغندور المحامى عن عزمه الترشح لمنصب نقيب الجيزة . وفور ظهور بشائر التحالف بين خليفة والمحرزى لاحكام السيطرة على نقابة الجيزة تقدم رمضان الغندور بطلب الى رئيس محكمة الجيزة الابتدائية طالبا تعيين لجنة قضائية تشرف على نقابة الجيزة لانتهاء مدة مجلسها ومرور اكثر من ثلاثة أشهر دون إجراء انتخابات جديدة .
وهدد الغندور انه فى حالة عدم الاستجابة لطلبه سوف يلجأ الى محكمة القضاء الادارى لاستصدار حكم بتعيين لجنة قضائية قاصدا ابعاد خليفة والمحرزى عن السيطرة على نقابة الجيزة .
وبينما صعد خليفة المحرزى نقيبا رفض تصعيد اثنين من المرشحين اصحاب أعلى الأصوات بدلا من عضوى الجيزة المنتخبين فى النقابة العامة .. فقد نجح اثنين من اعضاء مجلس نقابة الجيزة الفرعية فى انتخابات النقابة العامة وهو ما كان يقتضى تصعيد صاحبى أعلى اصوات فى مكان العوضين الشاغرين .. إلا أن المرشحين اصحاب أعلى الاصوات كان احدهما محسوبا على الاخوان بينما كان الثانى من الجبهة المعارضة لخليفة . مما دفع خليفة الى التناقض فى موقفه فبينما صعد المحرزى نقيبا للجيزة رفض تصعيد اصحاب أعلى الأصوات .
ونفس الموقف المتناقض وقع فيه خليفة فى نقابة أسوان الفرعية عندما رفض تصعيد صاحب أعلى الأصوات ليحل محل عضو مجلس الفرعية الذى اصبح عضوا بمجلس النقابة العامة متعللا بأن مدة المجلس انتهت وبقائه لا سند له من القانون بالتالى لا يجوز التصعيد . وهو ما فعله خليفة ايضا فى نقابة الجيزة متناقضا مع نفسه .
بل أن الأدهى من ذلك أن حمدى خليفة اسند مهمة أعمال أمانة الصندوق بنقابة الجيزة الفرعية إلى هشام الكومى عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة الجيزة وعضو مجلس الجيزة سابقا . وهو حدث فريد من نوعه يخالف أحكام القانون بشكل صارخ إذ بموجبه اصبح الكومى يحمل صفة عضو مجلس النقابة العامة وعضو مجلس النقابة الفرعية فى ذات الوقت .
وهو نوع من التوازنات التى يقوم بها خليفة هذه الأيام لاسترضاء الاخوان بعد أزمة تشكيل هيئة المكتب .
وفى ذات الوقت أعلن رمضان الغندور المحامى عن عزمه الترشح لمنصب نقيب الجيزة . وفور ظهور بشائر التحالف بين خليفة والمحرزى لاحكام السيطرة على نقابة الجيزة تقدم رمضان الغندور بطلب الى رئيس محكمة الجيزة الابتدائية طالبا تعيين لجنة قضائية تشرف على نقابة الجيزة لانتهاء مدة مجلسها ومرور اكثر من ثلاثة أشهر دون إجراء انتخابات جديدة .
وهدد الغندور انه فى حالة عدم الاستجابة لطلبه سوف يلجأ الى محكمة القضاء الادارى لاستصدار حكم بتعيين لجنة قضائية قاصدا ابعاد خليفة والمحرزى عن السيطرة على نقابة الجيزة .