من طرف 
طالب د. سالم أبو غزالة - المحامي بالنقض وأمين عام مركز النقابة
للتحكيم الدولي وعضو اتحاد المحامين العرب – بإقامة محكمة جنائية عربية
ومركز للتحكيم الدولي باتحاد المحامين العرب ؛ ليفصلا في النزاعات العربية
العربية ، والعربية الدولية
أجرى الحوار : أيمن عامر
*مطلوب محكمة عربية جنائية تفصل في النزاعات العربية
*لا خوف من تدويل قضايا حقوق الإنسان والأقباط
*ندرة موارد الاتحاد المالية تؤثر على خطط تفعيله
طالب
د. سالم أبو غزالة - المحامي بالنقض وأمين عام مركز النقابة للتحكيم
الدولي وعضو اتحاد المحامين العرب – بإقامة محكمة جنائية عربية ومركز
للتحكيم الدولي باتحاد المحامين العرب ؛ ليفصلا في النزاعات العربية
العربية ، والعربية الدولية ويتصديا لجرائم إسرائيل الدولية ، مطالبًا في
حواره لـ " موقع المحامين " بإقرار اقتراح النقيب حمدي خليفة رئيس اتحاد
المحامين العرب بعمل قانون عربي موحد يوحد القوانين والتشريعات العربية
ليكون دستورًا للتحكيم العربي .
وهذا نص الحوار..
* كيف تقيم أداء اتحاد المحامين العرب؟
**
اتحاد المحامين العرب من الاتحادات التي يفترض أن تؤدي دورًا قوميًا على
مستوى الوطن العربي وفقًا لنطاقه الأساسي ولوائحه التنظيمية، هذا الاتحاد
قام بأعمال كثيرة من خلال مجلسه الحالي على مستوى الوطن العربي بالوقوف مع
الشرعية في فلسطين ونصرة الشعب الفلسطيني من خلال ما قام به من عقد ندوات
مباشرة، كان الحديث فيها عن النضال الفلسطيني والعربي ووجوب مساندة القضية
الفلسطينية بكل قوة كما يسعى الاتحاد لبسط الرعاية من النواحي التشريعية
والقانونية ومد يد العون في كل ذلك لأعضائه على مستوى الوطن العربي.
* وهل بذلك أنت راضٍ عن دور الاتحاد ؟
**
نود أن نلفت الانتباه إلى أن هذا الاتحاد بحاجة أن يشهد تفعيلاً في دوره
بأكثر مما هو عليه ؛لأن صوته مسموع على مستوى الوطن العربي والدولي ويمكن
تفعيل هذا الدور بزيادة نشاط أعضائه.
* ما طبيعة العقبات التي تقف حائلاً أمام تفعيل دور الاتحاد ؟
**
أعتقد أن هناك عقبات كثيرة أثرت تأثيرًا مباشرًا في تفعيل دور الاتحاد
منها ندرة الدخل الخاص بالاتحاد والذي أعتقد أنه يرجع بالضرورة إلى مجلس
إدارته والذي يتعين عليه أن يجد وسائل تفاعلية مع أعضاء الاتحاد ليكون
الدور القانوني الذي يستفيد به عضو الاتحاد هو من أوائل اهتماماته ، وإن
كان الدور القومي مهم إلا أنه لا يتعين أن يكون على حساب العمل الخدمي
لأعضاء الاتحاد ، وكل ذلك يؤدي إلى إحجام الكثير عن الانضمام لعضوية
الاتحاد بما يؤثر على موارده ، وأيضًا هناك مشاريع قانونية كان يجب على
القائمين على الاتحاد أن يفعلوها ويمنحوا الثقة فيها مثل التحكيم الدولي
والمكتبة القانونية العربية وتفعيل التواصل ما بين هذا الاتحاد والنقابات
العربية .
* هل ترى أن هناك تقصيرًا من قبل الاتحاد في مسألة التحكيم الدولي ؟
**
موضوع التحكيم الدولي من الموضوعات الهامة والتي فرضت أهميتها في الآونة
الأخيرة على الساحة الدولية بكل أشكال هذا التحكيم ، وما دام هذا الموضوع
له أهمية فكان يتوجب على اتحاد المحامين العرب تفعيل مركز للتحكيم من خلاله
تُمد يد العون والمساعدة لحل النزاعات العربية العربية . والعربية
الدولية، لكن هذا لن يكون إلا من خلال نخبة من الأساتذة المتخصصين في هذا
المجال وليس عملاً ارتجاليًا يفتقد الثقة .
* لماذا لا توجد محكمة جنائية عربية تفصل في النزاعات العربية ؟
**
ليس هناك ما يمكن أن يحول دون إنشاء محاكم عربية متنوعة تحكم في العلاقات
العربية العربية، ومنها محاكم اقتصادية تخدم الاستثمارات العربية وتحل
نزاعاتها ، ومحاكم جنائية وقبل كل ذلك ليس هناك مانع في توحيد التشريعات
العربية لخدمة أبناء الوطن العربي.
* دعا النقيب حمدي خليفة إلى توحيد القوانين من خلال قانون عربي موحد.. كيف ترى أهمية ذلك ؟
**
بالطبع ليس هناك خلاف حول هذا الاقتراح إلا إن أسس تفعيله وبناء هذا
التشريع الموحد يحتاج إلى الكثير من الفكر القانوني من رجال قانون متخصصين
على مستوى الوطن العربي ، ويحتاج إلى تضافر جهود المجالس المتخصصة
والحكومات العربية ، وسيكون ذلك من خلال المنظمة التي تجمع العرب جميعًا
وهى الجامعة العربية،ويمكن إعمال التحكيم من خلال مراكز تحكيم عربية تابعة
للجامعة العربية أو داخل هذه الدول العربية .
* كيف تقيم وضعية حقوق الإنسان في العالم العربي وما تقييمك لمطالبات تدويلها خارجيًا ؟
**
حقوق الإنسان شُرِّع لها قوانين دولية وتبنتها الهيئات الدولية ،
وبالتالي فأي مساس بحقوق الإنسان على أي مستوى وفي أي دولة يمكن أن تثار
بشأنه إشكاليات من هذه الجهات مع هذه الدولة ، وبالتالي فإن القول بالتدخل
الخارجي في شئون الدول الداخلية إذا كان الأمر يمس حقوق الإنسان لا يمكن
التسلم به على إطلاقه ؛ لأن حقوق الإنسان شأن داخلي ودولي محمي بالتشريعات
والمواثيق الدولية. فالأمم المتحدة برعايتها وحمايتها لحقوق الإنسان من
خلال منظماتها ومن خلال المواثيق الدولية وعضوية الدول فيها هو دليل على
عالمية الحماية القانونية لحقوق الإنسان. وبما أن مصر موقعة على هذه
المواثيق فإن طرح مراقبة حقوق الإنسان في الداخل من قبل الجهات الخارجية
الرسمية والتي تهتم بهذا الشأن لا يعتبر تدخلاً في شأنها ، وإنما بالإمكان
أن يكون لها تعاون مثمر في هذا المجال . إذن ليست عشوائية همجية ولكنها
تنبع لنظم دولية لها قوانينها ويتعين اتباعها على جميع المستويات الإقليمية
والخارجية.
* وما رأيك فيمن يطالب بتدويل قضايا الأقباط دوليًا ؟
**
لا خوف من تدويل القضايا أيًا كانت ، والطبيعي أن مصر ستدافع وتقول دفوعها
،فهل يوجد شخص أكبر من القانون الداخلي أو الخارجي ؟ لا . بل المفروض أن
نقف موقف المدافع والمفند ولا ننظر إلى الأمر بأنه تابع لنظرية المؤامرة
وإنما الأمر هو اتهام وتفنيد هذا الاتهام وليس هناك أمر كبير على القانون.
*
السفير عبد الله الأشعل طالب اتحاد المحامين العرب برئاسة لجنة الدفاع عن
ضحايا أسطول الحرية والتصدي لجرائم إسرائيل الدولية.. ما تعليقكم ؟
** أوافق على هذا الاقتراح وقد يكون فرصة إذا كان الاتحاد نائمًا في ثبات
عميق فهذه الدعوة تعيد تصحيح مساره وتبرز دوره القومي من خلال دعوة السفير
عبد الله الأشعل ، فلابد أن يكون هناك دور لاتحاد المحامين العرب في ملاحقة
جرائم إسرائيل ،وخاصة أن هذا جانب قانوني من مراكز القانون الدولي المنوطة
بالاتحاد من خلال رفع قضايا وسبل تدعيم ما تم رفعه من قضايا ، والبحث في
وسائل قانونية تعيد الحقوق إلى أصحابها.