تحقيق .. أزمة غرفة عابدين تفجر معاناة المحامين مع استراحات المحاكم

أدى
قيام محكمة عابدين بإغلاق غرفة المحامين إلى أزمة جديدة بين قطبى العدالة،
فكيف يمارس المحامون أعمالهم بدون مكان يستريحون فيه لإعداد أوراقهم وكتابة
مذكراتهم أو حتى مجرد الانتظار لدور قضاياهم، مما جعلنا فى موقع
"المحامين"نناقش مشكلة استراحات المحامين في المحاكم المصرية، حيث طالب
جموع المحامين بضرورة وضع حد للعديد من التجاوزات التي تحدث في بعض المحاكم
والنيابات ضد تلك الاستراحات من إهمال وعدم اهتمام بتجديدها وتطويرها
وتوسيعها، حيث أكد المحامون أن استراحات المحامين بالمحاكم لا تكفي كما
أنها غير صالحة ولا تليق بالمحامين، رغم أن حجرات الاستراحة هي الملاذ
الوحيد للمحامين؛ ففيها ينتظرون جلساتهم ويراجعون أوراق القضايا والمستندات
المهمة وكتابة المذكرات.
وعلى الرغم من تجديد المحاكم وتجديد استراحات
المحامين بها بالتبعية إلا أنها مازالت لا تليق بالمحامين مع أنها أحد سبل
تحسين المظهر، وحفظ قيمة ومكانة المحامين في عيون المواطنين.
مما يحتم
قيام وزارة العدل ممثلة في الشخص المسئول عن أبنية المحاكم بإعادة غرفة
المحامين بعابدين وتوفير المكان اللائق للسادة المحامين في المحاكم
المختلفة.
فى البداية يقول عبد الظاهر حامد عمر محامي- ميت غمر
– إن استراحات المحامين بالمحاكم لا تكفي كما أنها غير صالحة ولا تليق
بالمحامين، رغم أن حجرة الاستراحة هي الملاذ الوحيد للمحامين؛ ففيها
ينتظرون جلساتهم ويراجعون أوراق القضايا والمستندات المهمة، موضحاً أن
محكمة المركز الكلية والتي تشمل "جزئي وجنح ومستأنف" ليس بها سوى حجرة
استراحة واحدة فقط، كراسيها متهالكة والعامل يفتح بوفيه داخل الاستراحة،
وهو ما لا يتناسب مع أعداد المحامين الكبيرة المترددة على المحكمة، وكذلك
أيضا حال محكمة البندر، ولكن رغم ضيق مساحة غرفة الاستراحة بها إلا أنها
كافية حيث إنها محكمة جزئية فقط.
أما أشرف أبو بكر الصديق محامي -بورسعيد –
فيقول رغم تجديد المحاكم وتجديد واستراحات المحامين بها بالتبعية ضمن
التجديدات إلا أنها مازالت لا تليق بالمحامين بها بالتبعية ضمن التجديدات
إلا أنها مازالت لا تليق بالمحامين فمقاعدها مازالت متهالكة، في حين أنها
المكان الذي قد يقال المحامين موكليهم بها، كما أنها أحد سبل تحسين المظهر،
وحفظ قيمة ومكانة المحامين في عيون المواطنين.
ويؤكد كحلاوي عثمان أبو القسم محامي- الإسماعيلية –
على أهمية استراحة المحامين في المحاكم؛ فبدلاً من انتظارهم لدورهم في
الرول بالشارع، هي مكانهم الذي يجلسون فيه لا يختلطون مع المواطنين
العاديين في طرقات المحاكم أو الشوارع، مشيراً إلى أنه رغم أن مجمع المحاكم
بالإسماعيلية به استراحة للمحامين أما المحاكم الجزئية فيتوفر للمحامين
غرفة واحدة، لكنها لا تكفي المحامين.
ويذكر شريف صلاح محمد محامي- الفيوم –
أنه كان لديه قضية جنح بمركز الفيوم وجلس بحجرة الاستراحة ما لا يقل عن
ساعة ونصف، يجهز أوراقه، مدللاً على أهمية الاستراحات بالنسبة للمحامين؛
وإلا فأين ينتظرون جلساتهم؟؛ لذا لابد أن تتوفر بكل محكمة استراحات
للمحامين على أن تجهز بشكل يليق بهم، مشيراً إلى أنه لا مشكلة في محاكم
الفيوم فالمحكمة الابتدائية بها أربع استراحات للمحامين، واحدة كبيرة وثلاث
استراحات أخرى صغيرة وجميعها بحالة ممتازة وتليق بالمحامين في حين أن
محكمة طامية الجزئية ليست على المستوى، حيث إن مقاعدها متهالكة.
ويتفق معه محمد مهاب مصطفى محامي- الإسكندرية –
فيقول : الاستراحات في محاكم الإسكندرية مساحتها محدودة، ومقاعدها أيضاً
قليلة جداً كما أنها لا تزيد على حجرة استراحة واحدة بكل محكمة، مشيراً إلى
أن المحكمة الكلية الجديدة هي الوحيدة بها أكثر من حجرة استراحة، مؤكداً
على أهمية غرف الاستراحة أو كما يسميها المحامون "النقابة" بالنسبة لهم حيث
يلجأ إليها المحامون للجلوس بها بين الجلسات وفيها تتم المراجعات
للمستندات وأوراق القضايا بما يحافظ عليها..
ويختلف معهم حسن السيد محامي -حلوان –
حيث يرى أن استراحات المحامين لا يجب أن تشغل هذه المساحة الكبيرة من
الأهمية، فصحيح أن استراحات المحامين عددها محدود وكذلك مساحتها ومقاعدها
بما لا يتناسب مع الأعداد الكبيرة للمحامين الذين يترددون على المحاكم
يومياً، إلا أنه يرى أن هناك مسائل أهم من حجرات الاستراحة للمحامين منها
الخدمات العلاجية والمدن السكنية وغيرها من المطالب الحيوية فهذه المطالب
أولى بالاهتمام من الاستراحات.
و يعلق أحمد يحيى المتحدث الرسمي باسم لجنة الشئون السياسية
على نقص غرف المحامين بالمحاكم المصرية وعلى الاعتداء الأخير على غرفتهم
بعابدين و منعهم من دخولها قائلا إن قرار تشميع غرفة المحامين يعد تحطيما
لأواصر العلاقة بين جناحي العدالة وأن المحامين لن يتنازلوا عن حقهم فى
غرفتهم ذلك الحق الذى جرى عليه العرف ونص عليه القانون لأن ما يدفعه
المحامون من رسوم يتم تخصيص جزء منها لإنفاقها فى تجهيز غرف للمحامين فى
المحاكم، وبالتالي فهي حق لهم وليس منحة. كما أنه لا يليق بالمحامى أن يجلس
على الأرض و يفترش الطرقات لأنه لم يجد مكانا يراجع فيه قضيته .
تشتكي نانسي فكري محامية جدول عام
أنها تعاني من دخان السجائر الذي يملأ غرفة انتظار المحامين في مختلف
محاكم القاهرة فضلاً عن عدم وجود تهوية في أماكن الانتظار، وكذلك تكون
مكدسة بالمحامين الذين يجدون بالكاد موطئ قدم لأرجلهم فيها فهي غير مجهزة
من حيث مساحتها ونظم التهوية.
أما إبراهيم وحيد محامي استئناف
فيرى أن محاكم زينهم تعد أكثر المحاكم التي يعاني المحامون عند التواجد
فيها. فمحامي جلسة واحدة يملأون حجرة انتظار المحامين فما بالك بباقي محامي
الجلسات الأخرى. فى نفس الوقت أشاد وحيد بغرف انتظار المحامين في محكمة
باب الخلق فهي كبيرة ومريحة ولا يضطر المحامى للوقوف على أرجله منذ الساعة
التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا .
في حين ذكر عوض أحمد علي محامي استئناف
أنه لا يجد أي مشكلة عند الذهاب لأي محكمة وأكد أنه لم يذهب في يوم لأي
محكمة ولم يجد مكاناً يجلس فيه وأشار إلى أن التدخين في قاعات انتظار
المحامين هو أمر طبيعي تعودنا عليه منذ أن بدأنا عملنا فهو أمر اعتيادي
وليس مشكلة كما يراه البعض.
وتؤيده الرأي أسماء يوسف محامية ابتدائي
حيث ترى أن أماكن انتظار المحامين في المحاكم مهيأة لاستقبال عدد كبير من
المحامين وذكرت أنه مهما زاد عددها أو حجمها فإنها لن تسع كافة المحامين
الذين يترددون على المحكمة.
أما شادية حسن محامية (جدول عام)
فكان لها رأي آخر حيث اشتكت من محاكم الأسرة قائلة بأنها تعد أسوأ المحاكم
في مصر فلا يوجد بها غرف لانتظار المحامين ولا حتى الموظفين فعندما تذهب
هناك فإن الانطباع الذي سيغلب عليك أن الجميع واقف موظفين و محامين وموكلين
فأنا أعاني أشد العذاب عند ذهابي لمحكمة الأسرة.

تشميع الغرفة

وأشار ممدوح أحمد عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة النقل والمواصلات
إلى أن نقابة المحامين لأول مرة في تاريخها تسلب حجرة استراحة للمحامين هي
الأقدم في محاكم القاهرة حيث بلغ عمرها 50 عاماً وللأسف الشديد لم يتحرك
وزير العدل لوقف هذه المهزلة والتي تؤكد على التعنت الدائم لامتهان
المحامين وتم الاستيلاء على الحجرة وليس هذا فقط بل وتشميعها لمنع المحامين
من حقهم في الاستراحة في أماكن عملهم فبدلاً من أن تقوم المحكمة و وزارة
العدل ممثلة في الشخص المسئول عن أبنية المحاكم بتوفير المكان اللائق
للسادة المحامين في المحاكم وهو أبسط المطالب التي يجب أن توفرها لهم تنزع
منهم الأماكن المخصصة لهم وتحولها إلى مخازن فمن وجهة نظرهم أوراق القضايا
أكثر فائدة من المحامين .
وأضاف أنه على صعيد عمله كمحام في محكمة شمال
القاهرة فإن المبنى الجديد على الرغم من أنه يتكون من سبعة أدوار تضم محكمة
متكاملة به استئناف عالي ومدني وإدارات وتجاري إلا أنها لا تحتوي سوى على
حجرة استراحة واحدة يتردد عليها أكثر من 500 محام على الأقل في اليوم فكيف
ستسعهم غرفة واحدة؟ وأشار أن هذا لا يختلف كثيراً عن حال محكمة الأسرة بمصر
الجديدة التي تضم دوائر مصر الجديدة و عين شمس والمطرية والنزهة والزيتون
والسلام وبها استراحة لا تتعدى مساحتها مترين وليس هذا فقط بل بها بوفيه
وآلة تصوير ومن المفترض أن تتسع ل 800 محام هي حصيلة اليوم الواحد من
المحامين المترددين على دوائر هذه المحكمة .
وطالب ممدوح بأن يتم
التنسيق بين وزارة العدل ومجلس النقابة عند بناء أي محكمة لاختيار الحجر
المناسبة لأعداد المحامين الذين يترددون عليها والتي تليق بالمحامين كشركاء
للقضاة في تحقيق العدالة .

أبسط الحقوق

في حين أكد ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين
على أن تشميع استراحة عابدين لن يمر بهدوء وسيكون نقطة البداية لإصلاح وضع
المحامين مع وزارة العدل خاصة أننا اليوم في وزارة العدل نطلب من الوزير
التدخل في حل هذه المشكلة والتي لا تدل سوى على التعنت من قبل القاضي
وإصرار الوزارة على امتهان المحامين فهل يعقل أن لا يكون للقاضي مكان يجلس
فيه بالمحكمة ؟ فلماذا يمنع المحامي من حقه في مكان يجلس به !! فإذا كان
المحامي لا يستطيع أن يحصل على أبسط حقوقه فكيف سيسترد حقوق موكله وهذا لا
يدل سوى على عنوان واحد وهو الظلم المتفشي داخل المحاكم المصرية .

التأثيث

ويقول وليد عبد النبي محامي استئناف بمحكمة شمال القاهرة
إن الأزمة لا تقتصر على مستوى الاستراحات بالمحاكم وإنما في قاعات أيضاً و
أماكن انتظار المحامين بداخلها فهناك بعض الجلسات التي تعقد بالمداولة
ويضطر المحامون للانتظار بالطرقات لحين الفصل في دعواهم حتى وإن وجدت قاعات
بالمحاكم فهي لا تكفي أعداد المحامين والمتقاضين أما عن الاستراحات
فالوزارة تتعنت في منح المحامين أماكن تتسع للأعداد المتزايدة التي لا
تتناسب مع حجم الغرف المخصصة لهم بالمحاكم .
وأضاف وليد أن الاستراحات
لم يتم تحديثها من حيث التأسيس والذي من المفترض أن يكون من اختصاصات
النقابة منذ 5 سنوات وطالب من المجلس أن يعيد النظر في ذلك .
ويشير عمرو محمد عبد العظيم محامي ابتدائي بمحكمة مشتول السوق بالشرقية
إلى أن وضع المحاكم بالشرقية لا يختلف كثيراً عن القاهرة من حيث تجاهل
وزارة العدل لتوفير استراحات تليق لا نقول بالمحامين ولكن بالآدمية العامة
فالحجر ضيقة جداً بما لا يسع الأعداد المتزايدة من المحامين الذين يترددون
يومياً عل المحكمة فاستراحة المحامين بمحكمة مشتول مساحتها لا تتعدى 5
أمتار مربعة في حين أن عدد المترددين عليها ما يقارب من 200 محام يومياً
وهو ذات الوضع في محكمة بلبيس الأمر الذي يضطر السادة المحامين
إلى
تحويل إحدى قاعات الجلسات إلى استراحة لهم وقد حدثت هذه المشكلة في ظل
تجاهل من نقيب محامي الشرقية حسن صادق الذي لم يحرك ساكناً لحل هذه المشكلة
.
وأضاف عمرو أن عدم توافر أماكن للمحامين في الساحة التي من المفترض
أن تكون هي المأوى الأساسي ليمارس فيها مهنته والتي تشعره بأنه صاحب رسالة
يؤديها بل يشعر المحامي بالإهانة وتعوقه هذه الأشياء الصغيرة عن ممارسة
واجبه.
ويؤكد مؤمن سيد مؤمن محامي إبتدائي بمحكمة تاج الدول بالجيزة أن جلسات الدوائر المدنية بالمحكمة يتم عقدها في قاعات صغيرة مما يضطر المحامين إلى الوقوف في الطرقات.
ويضيف إبراهيم إمام محامى بشبرا الخيمة
أنه رغم توريد نقابة المحامين أموالاً طائلة لوزارة العدل تحت عنوان أتعاب
المحامين ، لكنها لا تهتم إلا بالقضاة دون النظر ولو نظرة بسيطة للمحامين .
تحقيق: عنتر المصري- إمام شنن- أمل فوزي – منى منسي – آيات سليمان – ريهام عبده