من طرف 
شهدت مصر فى الآونة الأخيرة العديد
من الحرائق التي اندلعت داخل المباني والمؤسسات الحكومية والتجارية
والصناعية فى مصر ومنها المحاكم، واحترق عدد كبير من القضايا والأحكام
التاريخية فى مصر، وهو أمر بالغ الخطورة بسبب الخسائر المالية الكبيرة التى
تسببها هذه الحرائق بسبب عدم وجود وسائل الأمان بشكل كاف .."موقع
المحامين" يفتح ظاهرة عدم وجود وسائل أمان بالمحاكم المصرية، ليس فقط
الأمان الذى يحققه رجل الشرطة ولكن الأمان بمفهومة الشامل سواء فيما يتعلق
بطفايات الحريق والمصاعد والسلالم الاحتياطية وكذلك رجال الأمن الداخلي
لحفظ الأمن والنظام بالمحاكم.
ففي دراسة علمية حديثة بجامعة عين شمس تؤكد فيها د. منار حسنى مدير المتابعة بمديرية الإسكان والتعمير والمرافق بمحافظة القاهرة
أن الخسائر تقدر بأكثر من 400 مليون جنيه، وبالنسبة لمحافظة القاهرة وحدها
فقد اشتعل فيها 25 ألف حريق، وهو ما يوازى 30 % من إجمالي الحرائق فى مصر
وهذا رقم كبير جدا يجب أن ينتبه المسئولون إلى هذا الكم الكبير، والمؤسف أن
النتيجة المعلن عنها بعد الحرائق واحدة وهي الماس الكهربائي .
وأضافت
أن هناك تقريرا من مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء يفيد
بأن عدد الحرائق التي وقعت في مصر خلال عام 2008 بلغ 8398 حريقًا كان
أشهرها حريق مجلس الشورى المصري وقدرت خسائره المادية بمبلغ 6 ملايين و800
ألف جنيه، بالإضافة إلى وفاة شخص واحد وإصابة 6 أشخاص بحالات اختناق، مشيرة
إلى أن هناك تشابهًا في أسباب حدوث الأزمات والكوارث التي تشهدها البلاد
بشكل نمطي ومتكرر، ودون الاستفادة التي تجنب حدوث أو تكرار تلك الأزمات مرة
أخرى أو علي الأقل التقليل من الخسائر والأضرار الناجمة عنها.
وقد كشفت
د. منار أيضا أن الحرائق الكبرى في مصر تعتبر الأشد خطورة علي المواطنين
لما تخلفه من دمار بالمنشآت وخسائر بالغة في الأرواح والممتلكات حيث بلغ
عدد الحرائق عام 2008 في مصر 8398 حريقًا، نتج عنها 136حالة وفاة و1459
حالة إصابة، وأن أعلي محافظة حدثت فيها حوادث الحرائق كانت محافظة
الإسكندرية بعدد 2538 حريقًا، وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية
بعدد1460حريقًا، بلغ عدد الحرائق في محافظة القاهرة 321 حريقًا، وفي
القليوبية 76، والمنوفية 41، وفي الشرقية 89 حريقًا، وفي الدقهلية 243
وبورسعيد 133 والسويس 381 والبحر الأحمر184 حريقًا وشهدت المنيا وقوع 266
حريقًا، وسوهاج 200 حريق وأسوان 514، وكفر الشيخ 176 حريقًا، وجاءت جنوب
سيناء في المرتبة الأخيرة لعدد حوادث الحريق، حيث بلغ عددها 12 حريقا فقط .
وقال
التقرير إن البلاغات الواردة إلي غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ
القرار بشأن الحرائق في 2008 تؤكد أن العدد كبير، مقارنة بعام 2007، حيث
بلغت 247 حريقًا فقط
ومن هنا أصبح لزاما وحتميا تكثيف دور البحث العلمي
لدراسة هذه الظاهرة المخيفة للوقوف على أسبابها، وإيجاد حلول جذرية لها من
خلال منظومة متكاملة لصيانة المباني من الحريق، فهذا هو أفضل السبل لتفادى
كل هذه الخسائر والتي تكلف الدولة ملايين الملايين من الجنيهات وقتل
العديد من المواطنين نتيجة لعدم وجود أي وسائل للأمان داخل المنشآت
والمباني الحكومية.
تاريخ مصر
فى البداية يرى المستشار زاهر مصطفى رئيس محكمة بور سعيد سابقا
أن المحاكم المصرية مؤمنة بشكل كاف خاصة المحاكم الجديدة التى تم بناؤها
بأحدث الطرق و تزويدها بعناصر الأمان من طفايات حريق ونظام كامل يستشعر
بالخطر والكوارث قبل حدوثها، بينما تتبلور هذه المشكلة فى مجمعات المحاكم
القديمة، لأن مبانيها متهالكة وتفتقد لعناصر الأمان من طفايات حريق وأشخاص
يستطيعون التعامل مع الحوادث وإخمادها قبل انتشارها لذلك لابد من تزويد هذه
المباني القديمة بكل عناصر الأمان لما لها من قيمة كبيرة ولما تحتويه من
ملفات هامة تحتوى على تاريخ مصر وهو ما تطبقه به وزارة العدل الآن حيث تقوم
بعمليات تجديد وإحلال لكل المجمعات القديمة، بالإضافة إلى التعاقد مع
شركات تتولى مسئولية الأمان داخلها.
و يرى سمير فهمي السيد محامى النقض
أنه على الرغم من أن عنصر الأمان ليس متوفرا بشكل كاف فى المحاكم المصرية
إلا أنها لن تمثل مشكلة كبيرة على هذه المباني التى لا تحتوى على مواد
قابلة للاشتعال فضلا عن ابتعاد الوثائق والقاعات عن أماكن النيران بالإضافة
إلى أن كل الوثائق والأوراق والملفات الموجودة بكل المحاكم لها نسخة على
الميكروفيلم لكنه يرى أنه لابد من زيادة تأمين المحاكم المصرية ليس فقط
خوفا على قيمتها الأثرية وما بها من أوراق هامة لكن خوفا من الخسائر
المادية التى تتحملها الحكومة عند وقوع حريق أو انهيار مبنى معين .
الطفايات تكفى
وأكد م.ع رئيس قلم بدار القضاء العالي،
عدم خضوع المحكمة أو دار القضاء عموماً لنظام الأمن الصناعي – نظام
الاستشعار – وأشار إلى عدم صلاحيته لأبنية دار القضاء أو المحاكم حيث إنها
مرتفعة الأسقف بما يجعل من وصول المياه الصادرة من الرشاشات – المفترض
وضعها بالسقف – إلى الحريق الذي شب بالقرب من الأرض أمراً يحتاج إلى وقت
طويل، لذا يرى أن طفايات الحريق المنتشرة والمعلقة على كافة الجدران في
توالي وانتظام تكفي لتأمين المكان عند اندلاع أي حريق مضيفاً أن بكل إدارة
طفاية حريق وموظف مدرب من الدفاع المدني على استخدامها، مشيراً إلى أن
الدواليب الموجودة في المحكمة مصنوعة من مادة غير قابلة للاشتعال، فضلاً عن
أنه لا توجد أوراق من شأنها أن تشتغل، فكافة الأوراق الموجودة يتم جمعها
والتخلص منها في نهاية اليوم.
ورفض مشرف دار القضاء العالي – المعاون –
الإدلاء بأي معلومات حول موضوع أنظمة الأمن والحرائق، كما حذرنا من تصوير
طفايات الحريق المعلقة بالجدران قائلاً: ممنوع تصوير وسائل الأمن والسلامة
طفايات الحريق – ممنوع التصوير بدار القضاء بتاتاً.
شرطة قضائية
وأكد المستشار علاء قنديل رئيس محكمة بنها
أن القضاة منذ سنوات يطالبون بأن يتواجد بكل محكمة شرطة قضائية متخصصة
تتبع رئيس المحكمة ويكون هو المشرف عليها تختص بالإشراف الأمني الكامل على
المحكمة خاصة في ظل توالي حوادث الحريق بالمحاكم وانعدام أنظمة الأمن
المضاد بالحريق في أبنية المحاكم وفي ظل تواجد آلاف الأوراق الخاصة
بالقضايا في أروقة المحكمة وفي حجرة المخزن.
ومن مكتبة غرفة محامي القاهرة الفرعية بدار القضاء العالي أكد علي محمد محامي نقض عدم
توافر أبسط آليات الأمان والسلامة بالمكتبة رغم احتوائها على الكثير من
أمهات كتب القانون الفرنسية التي تقدر بأربعة ملايين جنيه، إضافة إلى أوراق
قانونية تمتد إلى أكثر من خمسين عاماً، مؤكداً أنه لا وجود لوسائل الأمن
الصناعي بها أو حتى أبسط وسائل الأمان والسلامة من الحريق وهي طفاية الحريق
بداخل المكتبة وإن كانت موجودة بعدد كبير خارجها – بالمحكمة – عند الحاجة
كما أوضح أن أنظمة الأمن والإنذارات بالحرائق مسئولية الدفاع المدني الذي
تعاقد مع دار القضاء لتأمينه، وتوفير السلامة به.
أما ك.م – موظف عام بدار القضاء
– فأشار إلى أحد المكاتب "مكتب خدمة السادة رجال القضاء"، وقال إن هذا
المكتب كان منذ عشر سنوات حجرة بها مشرف مسئول عن مسألة التأمين من
الحرائق، وتم تحويلها إلى ما هو واضح من اللافتة المعلقة على الباب أي مكتب
لخدمة القضاة وأبنائهم، وتم الاكتفاء بطفايات الحريق المنتشرة بأرجاء
المحكمة بشكل منظم ومدروس؛ فتوفير الأمن والسلامة مسئولية الدفاع.
المحاكم فى خطر
بينما أكد رئيس القلم المدني بمحكمة الاستئناف
أن المحاكم في خطر، وإن كان دار القضاء أفضل حالاً من المحاكم الأخرى،
فعلى الأقل به طفايات حريق، وإن لم تكن كافية لتوفير قدر من الأمان، مشيراً
إلى أن الدواليب التي تحفظ بداخلها القضايا عادية، وليست مصنوعة من مادة
مضادة للحرائق؛ فهي من الصاج العادي، أما عن عدم وجود أوراق بالمحكمة، فهذا
غير حقيقي، ولعل زحام الملفات والأوراق داخل الدواليب وخارجها بالحجرات
الكثيرة الموجودة بالمحكمة أكبر دليل على ذلك موضحاً أنه إذا كان دار
القضاء به طفايات حريق فقط فكيف يمكن تصور حال المحاكم الأخرى وآليات الأمن
والسلامة بها!!.
ويرى اللواء محمد ربيع "خبير أمني ومساعد وزير الداخلية السابق" أن
مباني المحاكم والهيئات القضائية في الدولة تحتاج إلى كثير من سبل ووسائل
التأمين ضد الأخطار العمدية والطبيعية المتمثلة في الحرائق والزلازل
والصواعق وما شابه ذلك لذا لابد أن توضع لها خطة تأمين خاصة..
وأكد على
أهمية الوثائق والمستندات الموجودة بالمحاكم حيث يجب أن تحفظ في خزائن
حديدية ضد الحرائق وهي منتشرة في المؤسسات المالية والبنوك.
مضيفاً أن منصات القضاة وقاعات المداولة وغرف المحامين بصفة خاصة يجب حمايتها ضد الحرائق وكذلك أقفاص إيداع المتهمين.
وأكد ربيع أن هناك قصورا في أغلب المحاكم حيث لا يطبق لدينا نظام التأمين
الآلي ضد الحرائق "Technology Fire System" حيث يقوم بإطفاء الحرائق فور
اشتعالها فور انبعاث الأدخنة أو ارتفاع درجة الحرارة في المكان، حتى أجهزة
الإطفاء اليدوية محدودة العدد والإمكانيات حيث تحتاج بعض الأماكن لطفايات
كبيرة في حين أنها يوجد بها طفايات صغيرة.. وحمل ربيع هيئة الأبنية في
وزارة العدل المسئولية كاملة في عدم توافر سبل التأمين المختلفة.
حيث
تقتضي طبيعة ومكونات المحاكم الإكثار من طفايات البودرة والكيماوي، لأن
معظم حرائق المحاكم تكون الأوراق والمستندات التي تملأ محاكمنا أول ما
يتلف، وهي التي لا يجوز إطفاؤها بالماء ذلك لأن الماء سيتلف هذه المحتويات
كذلك إن حدث ماس كهربائي فلا يمكن إطفاؤها بالماء.. المشكلة أننا نهمل
أشياء في غاية الأهمية ولا نهتم باتباع أبسط أصول التأمين.
يرى عماد الدين حمدي "محامي نقض"
أن المحاكم المصرية ينقصها أبسط عناصر الأمان ومن أبرزها عدم وجود كاميرات
مراقبة وعدم وجود أفراد أمن كافيين في محاكمنا. كذلك طفايات الحريق قليلة
للغاية، وأكد عماد على ضرورة تكثيف أعداد الأمن وكاميرات المراقبة في مداخل
ومخارج المحاكم، ففي محاكمنا من السهل جداً أن نفقد الملفات والمستندات
وبحدوث أقل كارثة سنفقد الكثير والكثير من القضايا والملفات المهمة
المتراكمة في محاكمنا التي سيكون من الصعب استرجاعها مرة أخرى، فالعشوائية
السمة المميزة لكافة محاكمنا المصرية.
تحقيق :عنتر المصرى –أمل فوزى - آيات سليمان-إمام شنن –ريهام عبده- منى منسى
موقع النقابه