من طرف 
مقاصد الشريعة الإسلامية بل والشرائع السماوية كلها وأن القرآن الكريم
والأحاديث النبوية الشريفة جاءت قطعية وصريحة وحاسمه في تحريم قتل الإنسان
نفسه أو غيره مهما كانت الظروف التى تدفعه إلى ذلك.
أكد الشيخ سعيد عامر أمين لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن المنتحر يعذب في النار بالصورة التي انتحر بها خالدا فيها أبدا والانتحار من كبائر الذنوب فان أستحله كان كافرا لا يغسل ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وقال أمين لجنة الفتوى : بصرف النظر عن من لم يستحله عذب عذابا شديدا لأنه قانط من رحمة الله بإعتدائه علي نفسه لحديث النبي صلي الله عليه وسلم " كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فاخذ سكينا فخز بها يده فما رقا الدم حتى مات" و قال الله تعالي "بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة"
وأضاف الشيخ عامر أن الله خلق الإنسان وكرمة غاية التكريم خلقه بعيد ونفخ فيه من روحه واسجد له لملائكته وانزل من اجله الكتب وأرسل له الرسل ليأخذوا بيديه إلي صراط الله المستقيم ووضع للإنسان شريعة محكمة تضمن له السعادة في الدنيا والآخرة وتحفظ له حقوقه وأول حق من هذه الحقوق هو حق الحياة فهو جليل لا يحل لأحد علي الإطلاق أن ينتهك حرمته أو أن يستبيحه لأن الله عز وجل وحده هو واهب الحياة وهو صاحب الحق وحده في أن يسلب هذه الحياة.
وأوضح أن شريعة الإسلام جاءت بحفظ الكليات الخمس وحرمت الاعتداء عليها وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل ولا يختلف المسلمون في تحريم الاعتداء علي الأنفس المعصومة ومن الأنفس المعصومة الاعتداء علي النفس وهي الانتحار لقول الله تعالي ولا تقتلوا أنفسكم أو العموم الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال " من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردي فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديده في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا"
وأشار إلي انه من قتل نفسه من اجل أمور الدنيا واليأس منها لان اليأس ليس من صفة أهل الأيمان لأنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون وكذلك القنوط من رحمة الله طريق الضالينوالوسائل كثيرة لإزالة الضرر الواقع علي الإنسان لا ضرر ولا ضرار وهي وسائل مباحة وموجودة فعليه فليس هناك ضرورة علي الإطلاق أو حاجة ملحة حتى يباح المحظور.
ومن أقدم علي الانتحار ثم نجاه الله عز وجل فعليه أن يتوب توبة نصوح صادقة لله عز وجل ومن شروط التوبة عدم العود للذنب أبدا وعليه أن يلجا إلي الله عز وجل ومن يتقي الله يجعل له أمره يسراوعليه أن نأخذ بالأسباب التي سخرها الله له ونسال الله الهداية للجميع ونسال أن يجعل لعباده فرجا ومخرجا ونسأل الله لولاة الآمر العون علي حل مشاكل الناس وجعلهم في أمن وسعه
وصل عدد المصريين المنحرين حرقا الى ثمان حالات في ثلاثة أيام .. بدأت
بالمواطن عبده صاحب المطعم الذي اشعل النار في نفسه الاثنين امام مجلس
الشعب ..و سجل ثلاثة محاولات ..الاولى لمواطن امام محافظة القاهرة بسبب عدم حصوله على
شقة ..والثانية لموظف في شركة غزل شبين حاول يولع في نفسه في حوش الشركة
بسبب نقله تعسفيا ..
والمحاولة الثالثة لموظف في شركة اسمنت طرة بيتهم وقع ووجد نفسه هو واسرته المكونة من 12 فرد في الشارع ..
قال تقرير حكومى أعده ٧٧ خبيراً ومتخصصاً وطنياً و٣ خبراء أجانب يمثلون
الوزارات المعنية فى مصر ان الفقر والجوع هما أكبر التحديات التى تواجه مصر
حتى عام 2015
كان التقرير تم عرض عدة مسودات منه، على الدكتور أحمد نظيف، كأول تقرير
سيتم عرضه على الأمم المتحدة، ويعرض على المجلس، وخلال المناقشات طلب
"نظيف" إضافة دراسات حول عدة قطاعات وتحديث بعض البيانات.
يقع التقرير فى ١٤٠ صفحة وكتبت مقدمته الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة
التعاون الدولى، وجيمس راولى، رئيس مجموعة شركاء التنمية، الممثل المقيم
للأمم المتحدة، ويحتوى على ملخص تنفيذى مكثف لضمان أن يطالع المسؤولون أهم
ما جاء فى التقرير الذى يهدف لمساعدة الحكومة على بناء أولويات صحيحة للعمل
وبيان ما الذى يمكن أن يساهم به المانحون الدوليون، وما الذى يتعين أن
يقوم به الجانب المصرى.
وذكر التقرير أن مصر لا تزال تسير فى الاتجاه الصحيح نحو تحقيق معظم أهداف
الألفية، لكنه أشار إلى الفجوات الواسعة فى الدخول ومستويات المعيشة بين
مختلف أقاليم البلاد، حيث يعتبر الجوع والفقر والتشغيل والفوارق بين
الجنسين والوصول إلى مستويات آمنة للصرف الصحى، من أبرز النقاط التى تظهر
فيها الفجوات.
وتابع التقرير أن أكثر المهام إثارة للتحدى أمام مصر حتى ٢٠١٥ تتمثل فى خفض
نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر القومى، الذى استقر عند ٢٠% على
مدار عقد كامل، وأن البطالة أشد التحديات خطورة، خاصة بين الشباب الأقل من
٣٠ عاماً، الذين يشكلون ٩٠% من حجم البطالة والتى يدور معدلها حول ١٠%.
وبالنسبة لتحدى التحول الديموجرافى ذكر التقرير أن مصر لا تزال تمر بتلك
المرحلة فى الوقت الذى تواجه فيه ظاهرة تضخم فئة الشباب ودخول أكثر من
مليون وافد منهم سوق العمل سنويا.
وقال التقرير إنه رغم أن معدل الإنجاب انخفض من ٤.١% إلى ٣.١ % بين عامى
١٩٩١ حتى ٢٠٠٥ لكن هناك آثارا جسيمة تحدث وتتمثل فى الزيادة المستمرة للخلل
بين الأرض والسكان والمياه، الأمر الذى يزيد صعوبة جعل عملية التحول
الديموجرافى فى مصر فرصة بدلا من عقبة، وهذا يعد أصعب التحديات فى العقد
الجديد وينبغى على الحكومة أن تركز جهودها فى دمج برامج السكان مع محو
الأمية والصحة الإنجابية والحد من الفقر ودمج قضايا الجنسين فى أنشطة
المجتمع على المستوى المحلى.
وحول تحدى دمج منظمات المجتمع المدنى، كأطراف قائمة بالتغيير، دعا التقرير
إلى مراجعة وتعديل قانون الجمعيات الأهلية من أجل توفير بيئة داعمة لمنظمات
المجتمع المدنى على أن يتم التعديل ومراجعة القانون فى سياق أسلوب يتسم
بالتشاور والمشاركة على أن يراعى فى تعديله الالتزام بالمعايير الدولية.
وعن التعليم قبل المدرسى، قالت الدراسة إن الحكومة كانت قد أكدت التزامها
بالوصول به، إلى ٦٠% العام الحالى (مقابل ٢٣% فى ٢٠٠٧ و٢٠٠٨) لكن وزارة
التعليم لا يمكنها تحمل الأمر بمفردها كما أن هيئة الأبنية التعليمية لا
تستطيع بمفردها استكمال البنية الأساسية المطلوبة حيث إن ميزانية التعليم
تتراوح بين ٦ و٧ مليارات جنيه فقط.
وعن تحدى الطاقة أكد التقرير وجود زيادة سريعة فى استهلاك البترول والغاز
مع النمو الاقتصادى وهو ما يشكل تهديدا للتنمية الاقتصادية وأمن الطاقة
مستقبلا.
وقال التقرير إن استمرار دعم الطاقة حفاظا على العدالة الاجتماعية تسبب فى
ضغوط قوية على موازنة الحكومة (٧٠ مليار جنيه لدعم الطاقة) لذلك من الضرورى
التعجيل ببرامج ترشيد الاستهلاك للقطاعات الأكثر طلبا وتنويع مواردها.
وأكد أن النمو الاقتصادى ليس غاية فى حد ذاته لكنه وسيلة لتخفيض الفقر ومع
هذا اتجهت السياسة المالية لمصر إلى زيادة معدلات النمو فى الآونة الأخيرة
لاستعادة مستويات النمو الاقتصادى التى كانت سائدة قبل الأزمة المالية
العالمية، ومع ذلك ستستفيد البلاد من استعادة النمو العالمى، الأمر الذى
يساعدها فى تحقيق معدل نمو اقوى مما كان قبل الأزمة وبالتالى تخفيض مستويات
الفقر، ومع ذلك لن يكون هذا كافيا لتحقيق نمو مطرد ولتحسين مستوى رفاهية
الأفراد، فإن الأمر يتطلب تنفيذ سياسات موجهة إلى تحقيق نمو قوى متواصل
يؤدى لتخفيف الفقر.
وفيما يتعلق بقاطرات النمو، أكد التقرير أن عدداً من القطاعات تملك قدرات
للنمو فى مقدمتها الصناعات التحويلية والزراعة والسياحة وتكنولوجيا
المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والتشييد والإسكان والمشروعات
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسط، لكن أمام تلك الصناعات تحديات تتمثل فى
تحسين مهارات الإدارة والنهوض بالإنتاجية وتحسين جودة المدخلات المحلية
وتخفيض تكلفتها وانخفاض إنتاجية الفرد وعدم التزام المنتجات المحلية
بالمعايير الدولية للإنتاج.
وحول دعم الغذاء والطاقة، ذكر التقرير أن الإشكالية تتمثل فيما أجمعت عليه
النخبة السياسية على أن الملفين يعدان أهم شبكة أمان اجتماعى لكنهما
يحتاجان إلى تحسين هذا الدعم حتى يكون وصوله للفقراء بشكل أفضل، حيث يشكل
دعم الغذاء نحو ١.٨ % من اجمالى الناتج المحلى ويستحوذ القمح على نحو ٧٥%
من دعم الغذاء علما بأن إنتاج الرغيف المدعم الذى يبلغ سعره منذ عام ١٩٨٩
(٥ قروش) فقط تصل تكلفته نحو ٢٠ قرشا، رغم أن برنامج دعم الخبز ليس فعالا
كما أن نسبة التسرب لهذا الدعم تتجاوز ٣١% فى الخبز المدعم و٢٦% فى بطاقات
التموين.
ورصد التقرير وجود عدد لا حصر له من أصحاب الأعمال الخيرية مستعدين لإطعام
الفقراء وكسوتهم وعلاجهم وتدريبهم، لكن هذه الجهود لا تتسم بالاستمرارية
ولا تحقق طفرة تنموية ويخشى أن تكون تلك الجهود وسيلة لاكتساب تأييد شعبى
لمن يريد المقاعد النيابية وأن تكون الحماية الاجتماعية هى جواز مرور أى
شخص لصندوق الاقتراع وليست جزءا من سياسة طويلة الأجل لاقتلاع الفقر
والتخلف.
وبشأن الاهتمام الخاص بالمرأة ذكر التقرير أن مجرد سير النساء فى الشارع أو
التواجد فى المواصلات العامة يمكن أن يقود إلى تعليقات جنسية مخجلة.
وتساءل التقرير: هل يمكن أن تتعايش المرأة مع ذلك وما نظرة المجتمع للمرأة
التى تتعرض للتحرش وهل هى ضحية أم جانٍ وكيف يمكن للمجتمع أن يحارب التحرش
الذى يمكن أن يصل فى بعض الأحيان إلى الاغتصاب؟.
وحول الفساد أكد التقرير أنه من المفيد قيام الإعلام بالكشف عن حالات
الفساد والعقوبات التى تقع على مرتكبيها حتى تكون رادعا لعدم ارتكاب
ممارسات غير قانونية. ودعا التقرير إلى تعليم مبادئ الشفافية والأخلاق فى
المدارس والجامعات. وعن حقوق الإنسان، كشف التقرير عن أن مصر قدمت مجموعة
من التعهدات فى إطار المراجعة الدورية لحقوق الإنسان، حيث تعهدت بإعادة
النظر فى تحفظاتها على معاهدات حقوق الإنسان كما تعهدت ببحث الانضمام إلى
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى والبروتوكول
الاختيارى للاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية.
وشملت التعهدات أيضا، وفقا للتقرير، الانتهاء من صياغة قانون متوازن
لمكافحة الإرهاب وإعادة النظر فى تعريف التعذيب فى القانون المصرى لضمان
توافقه مع اتفاقية مكافحة التعذيب، مع العمل على دراسة تعديل قانون
المرافعات والإجراءات القانونية بغرض منع المقاضاة الجنائية أو المدنية
لأطراف أخرى يكون من شأنها الحجر على حرية الإبداع والفكر، كما تعهدت
الحكومة بعقد لقاءات دورية مع منظمات المجتمع المدنى فى مجال حقوق الإنسان
كشركاء فى دعم تلك الحقوق.
اخيرا نقول هذا رأي الدين وماتحسه الاديان لنا جميعا قبل القدوم علي مغامره الأنتحار وهذا تقريرا شمل من الخبراء والعلماء في النظره الواقعيه للأمور فهل من عقلاء يؤمنون بالأديان ويعترفون بالواقع لدينا ومن هم حولنا ان المشكله تشمل العالم جميعا وان مصر في طريق للأفضل وتسير علي خطي التحسن المعيشي قريبا ومفترض فينا المشاركه الايجابيه والتعاون مع أجهزه الدوله وللتعبير عن الأحتجاجات له أسلوب متحضر من وقفات ولافتات وان كان علي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني مهام البحث وتقديم المقترحات التي تراها من خلال النزول الي ارض الواقع وبحثها ووضع الحلول لها وتقديمها للجهات المعنيه لتكون محل التنفيذ بدلا من المواقف السلبيه وان تتخذ من ركوب الموجه غطاء لضعفها والتقصير لدورها الحقيقي وان هذه الأفعال التي تخرج عن المألوف تكلف الدوله الكثير وهي عامل طارد للأستثمار والسياحه والتعاون الدولي مع الأخرين من الدول مما يكبد الدوله من خسائر وتضعف من الموارد مما يزيد المشكله تعقيدا وتكون عقبه نحو تنفيذ برامج التنميه والأصلاح ومايترتب عليه من فوضي وما أدراك من الفوضي الذي يدفع أثارها ونتائجها الفقير والشعب المسالم من أخلال الأمن والأستقرار وهناك أمثله كثيره لما حدث في بلدان كثيره مرت بهذه المواقف والتي تعاني منها حتي الأن ولم تصل لما نادت به في أولي حركاتها التي ناشدت وتعمل من اجلها وذادت تدهورا وخراب يتطلب سنوات طويله الي ان تصل لما كانت عليه بالسابق التي تندم عليه وما نتج عن شقاق وفرقه وفوضي وفقدان الامان والاستقرار يندم عليه الجميع علي الأيام السابقه والتي كانت افضل حال لما توصلوا اليه و علي هذه الأجهزه المسارعه بالجديه في تنفيذ اصلاحات وتوجيهات ما جاء بهذا التقرير المهم .
