من طرف جاء البلاغ المقدم من محمود دياب رئيس رابطة المحامين بالقاهرة وآخرين ضد سامح
عاشور نقيب المحامين السابق، واتهامه بإهدار 21 مليون جنيه، ليشعل مرة أخرى المعارك التى كادت أن تخمد عقب الانتخابات الأخيرة لنقابة المحامين.
بلاغ دياب وعشرات من المحامين الآخرين للنائب العام، يأتى ضمن سلسلة من البلاغات، كشف فيها مقدموها عن جرائم سرقة المال العام، وفجروا من خلالها معارك فى النقابة.
محمود دياب رئيس رابطة محامين القاهرة أكد لليوم السابع أنه تقدم بالبلاغ للنائب العام بعدما وصلت الأموال المختلسة من النقابة أكثر من 21 مليون جنيه، وأكد دياب أنه سيفجر مزيداً من المفاجآت فى المؤتمر الذى ينظمه غداً الأحد، فى نقابة المحامين ضد عاشور.
وأعرب دياب عن سعادته بأن هذه البلاغات تلاقى قبولاً من المسئولين فى الدولة، وتحرك الكوامن فيهم، وأشار إلى أن النقابة ستشهد خلال الفترة القادمة حالة من الغليان والتكثيف الأمنى.
وقال محمد محيى، ضمن هؤلاء المتقدمين بالبلاغ إلى النائب العام، إنهم تقدموا بـ 5 بلاغات كبداية للمعركة ضد فساد عاشور، بالتزامن مع وجود أكثر من 10 بلاغات مقدمة من محامي الإسكندرية، حيث تم تحويل هذه البلاغات إلى نيابات الأموال العامة بالتجمع الخامس للتحقيق فيها.
وأكد محيى على أنه تم تشميع مخازن النقابة التى تحتوى على أدلة الاتهام والأدلة المادية ضد المتهم خوفاً من ضياعها.
وفى اتصال هاتفى بسامح عاشور وسؤاله عن البلاغ المقدم ضده للنائب العام، رفض عاشور التعليق على الموضوع.
أما رجائى عطية النقيب السابق للمحامين أكد أنه خارج دائرة الاتهامات بين المحامين، وفضل عدم التعليق لحين أن تفصل النيابة فى الأمر.
من ناحية أخرى استنكرت رابطة محامى القاهرة فى بيان لها أصدرته اليوم السبت، ما قام به نقيب المحامين السابق سامح عاشور أثناء اجتماعه مع أعضاء نقابة المحامين العرب بالمغرب، ومطالبته بإلغاء نص اللائحة الأساسية لاتحاد المحامين العرب، الذى يجعل من مصر رئيساً للاتحاد، وأن تكون رئاسة الاتحاد بالتناوب والانتخاب بين جميع الدول العربية، بالإضافة لتقدمه بطلب رسمى للاتحاد ومخاطبته عدداً من النقابات العربية ونقابة المحامين فى المغرب لدعم مطلبه وإعاقة نقيب المحامين الحالى حمدى خليفة عن تسلم مهام عمله كرئيس للاتحاد بصفته نقيب محامى مصر طبقاً للائحة القانون الأساسى للاتحاد.
ووصفت الرابطة موقف عاشور بـ"المخزى" وقالت، إنه لا يليق أن يصدر مثل هذا العمل من أى محامٍ مصرى، مهما كانت الخلافات الانتخابية والمهنية، موضحة أن مصلحة مصر فوق أى اعتبار، وأن أى اعتداء يمسها هو اعتداء على شموخ مهنة المحاماة والمحامين.
وطالبت الرابطة سامح عاشور بتقبل هزيمته فى انتخابات منصب نقيب المحامين وعدم الزج بالمحامين والنقابة فى أتون الخلافات ونيران العداوات.
ووجهت الرابطة فى بيانها كلمة للمتربصين بالنقابة قائلة، إنها مع الشرعية ومع إرادة الجمعية العمومية التى اختارت حمدى خليفة نقيباً للمحامين، وأن موقف الأمين العام لاتحاد المحامين العرب جاء شجاعًا فى تصديه لفتنة الخلاف بين المحامين العرب.
كتب محمود عبد الراضى و بهجت أبو ضيف
السبت، 27 يونيو 2009 - 21:10
جريده اليوم السابع
عاشور نقيب المحامين السابق، واتهامه بإهدار 21 مليون جنيه، ليشعل مرة أخرى المعارك التى كادت أن تخمد عقب الانتخابات الأخيرة لنقابة المحامين.
بلاغ دياب وعشرات من المحامين الآخرين للنائب العام، يأتى ضمن سلسلة من البلاغات، كشف فيها مقدموها عن جرائم سرقة المال العام، وفجروا من خلالها معارك فى النقابة.
محمود دياب رئيس رابطة محامين القاهرة أكد لليوم السابع أنه تقدم بالبلاغ للنائب العام بعدما وصلت الأموال المختلسة من النقابة أكثر من 21 مليون جنيه، وأكد دياب أنه سيفجر مزيداً من المفاجآت فى المؤتمر الذى ينظمه غداً الأحد، فى نقابة المحامين ضد عاشور.
وأعرب دياب عن سعادته بأن هذه البلاغات تلاقى قبولاً من المسئولين فى الدولة، وتحرك الكوامن فيهم، وأشار إلى أن النقابة ستشهد خلال الفترة القادمة حالة من الغليان والتكثيف الأمنى.
وقال محمد محيى، ضمن هؤلاء المتقدمين بالبلاغ إلى النائب العام، إنهم تقدموا بـ 5 بلاغات كبداية للمعركة ضد فساد عاشور، بالتزامن مع وجود أكثر من 10 بلاغات مقدمة من محامي الإسكندرية، حيث تم تحويل هذه البلاغات إلى نيابات الأموال العامة بالتجمع الخامس للتحقيق فيها.
وأكد محيى على أنه تم تشميع مخازن النقابة التى تحتوى على أدلة الاتهام والأدلة المادية ضد المتهم خوفاً من ضياعها.
وفى اتصال هاتفى بسامح عاشور وسؤاله عن البلاغ المقدم ضده للنائب العام، رفض عاشور التعليق على الموضوع.
أما رجائى عطية النقيب السابق للمحامين أكد أنه خارج دائرة الاتهامات بين المحامين، وفضل عدم التعليق لحين أن تفصل النيابة فى الأمر.
من ناحية أخرى استنكرت رابطة محامى القاهرة فى بيان لها أصدرته اليوم السبت، ما قام به نقيب المحامين السابق سامح عاشور أثناء اجتماعه مع أعضاء نقابة المحامين العرب بالمغرب، ومطالبته بإلغاء نص اللائحة الأساسية لاتحاد المحامين العرب، الذى يجعل من مصر رئيساً للاتحاد، وأن تكون رئاسة الاتحاد بالتناوب والانتخاب بين جميع الدول العربية، بالإضافة لتقدمه بطلب رسمى للاتحاد ومخاطبته عدداً من النقابات العربية ونقابة المحامين فى المغرب لدعم مطلبه وإعاقة نقيب المحامين الحالى حمدى خليفة عن تسلم مهام عمله كرئيس للاتحاد بصفته نقيب محامى مصر طبقاً للائحة القانون الأساسى للاتحاد.
ووصفت الرابطة موقف عاشور بـ"المخزى" وقالت، إنه لا يليق أن يصدر مثل هذا العمل من أى محامٍ مصرى، مهما كانت الخلافات الانتخابية والمهنية، موضحة أن مصلحة مصر فوق أى اعتبار، وأن أى اعتداء يمسها هو اعتداء على شموخ مهنة المحاماة والمحامين.
وطالبت الرابطة سامح عاشور بتقبل هزيمته فى انتخابات منصب نقيب المحامين وعدم الزج بالمحامين والنقابة فى أتون الخلافات ونيران العداوات.
ووجهت الرابطة فى بيانها كلمة للمتربصين بالنقابة قائلة، إنها مع الشرعية ومع إرادة الجمعية العمومية التى اختارت حمدى خليفة نقيباً للمحامين، وأن موقف الأمين العام لاتحاد المحامين العرب جاء شجاعًا فى تصديه لفتنة الخلاف بين المحامين العرب.
كتب محمود عبد الراضى و بهجت أبو ضيف
السبت، 27 يونيو 2009 - 21:10
جريده اليوم السابع