إستئناف نفقه زوجيه

فى قضيه نفقه زوجيه بانوعها تم تقديم وثيقه طلاق رجعى للزوجه
وطلب المحامى حجز القضيه للحكم وفرض نفقه زوجيه بانواعها من تاريخ الامتناع عن الانفاق وجعل المفروض نفقه عده من تاريخ الطلاق حتى انتهاء عدتها
وصدر حكم محكمه اول درجه فى شقين
(1) فرض نفقه زوجيه بانواعها.
(2) جلسه استجواب لاستظهار العده تاريخها بعد شهرين من صدور الحكم.

السؤال : هل يتم استئانف الشق الاول من الحكم خلال اربعين يوم ثم الثانى بعد الحكم بفرض نفقه عده
ام انتظار حتى يتم الحكم بنفقه عده والفصل نهائى فى الطلبات واستئانف الشقين معا
هل يجوز استئانف الجزء الاول فقط وتكرار طلب جعل المفروض من نفقه الزوجيه امام محكمه نفقه عده امام محكمه الاستئانف



قضيه نفقه زوجيه تم الحكم فيها امام محكمه اول درجه بفرض نفقه زوجيه بانواعها شهريا
السؤال : هل يجوز ابدا طلب جديد امام محكمه الاستئانف وهو :
الزام المستانف ضده بنفقه علاج قيمتها 1000 جنيه بالاضافه الى طلب زياده المقضى به كنفقه للزوجه بانواعها
ام الصحيح هو الدفع بمصاريف العلاج كسبب لزياده المفروض من النفقه الزوجيه مع بقاء الطلب الاصلى وهو زياده المبلغ المقضى كنفقه زوجيه بانواعها


السؤال : هل من الممكن طلب1- مصاريف علاج و2- نفقه متعه زوجيه فى صيحفه دعوى واحده امام محكمة اول درجه؟؟؟

هل الحكم الصادر بفرض نفقة زوجية يعتبر هذا الحكم قطعياً فى هذا الشق من الموضوع ، يجوز الطعن فيه على إستقلال وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات - التى تحكم واقعة الدعوى
بمعنى اذ لم يستأنف الحكم الصادر بفرض نفقة زوجية فى خلال 40 يوم فإنه يكون قد إكتسب قوة الأمر المقضى و لا يجوز ان يستانف بإستئناف الحكم التالى المنهى للخصومه
**************************
مادة 229 – استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 .
واستئناف الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلي وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد .
هل معنى هذا ان استئانف حكم فرض نفقه عده المنهى للخصومه يستتبع استئانف الحكم السابق صدوره بفرض نفقه زوجيه
اى يجوز الطعن فيهما معا
***********************
المادة 58 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بشان تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية نصت على انه : " تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالتها تغيير اسبابها او الإضافة اليها كما يجوز ابداء طلبات جديده بشرط ان تكون مكمله للطلبات الأصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة

هل معنى هذا ان طلب ( ابداء الزام المستأنف ضده بأن يؤدى مصاريف نفقة العلاج خاصة بالزوجة المطلقة )
يكون طلب مكمل للطلب الأصلي او مترتب عليه او متصل به اتصالا لا يقبل التجزئة