ناشدت
وزارة الداخلية المتجمعين في مسيرات الثلاثاء بعدم الانسياق وراء شعارات
زائفة يتبناها متزعمى هذا التحرك والذين يسعون لاستثمار الموقف في تحد سافر
للشرعية، مشددة على ضرورة إنهاء تلك التجمعات تفاديا لما قد يخل بالأمن
العام.وصرح مصدر أمني أنه في اطار إتاحة الفرصة لوقفات احتجاجية
للتعبير عن مطالب سياسية أو فئوية طوال الفترات السابقة توافقا مع المسار
الديمقراطي وإتاحة الفرصة للتعبير عن الراي.
وقال المصدر - فى بيان
اليوم - إنه على الرغم من النهج الاثارى الذي تبناه المحرضون على التجمع
يوم 25 الجاري بدعوة تصعيد مطالبهم، وفي مقدمتهم جماعة الاخوان المحظور
نشاطها ومايسمى بحركتي 6 ابريل وكفاية وكذا الجمعية الوطنية للتغيير، فقد
تم السماح لهم بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والتى تركزت بمدن القاهرة والجيزة
والاسكندرية والغربية، بينما شهدت بعض المحافظات الاخرى تجمعات محدودة
تراوحت بين 100 إلى 1000 شخص.وأكد المصدر الامنى أن قوات الشرطة قد
التزمت منذ بداية هذا التحرك فى حوالى الساعة 11 صباحا بتأمين تلك الوقفات
وعدم التعرض لها، رغم جنوح مجموعة من تلك التجمعات بوسط مدينة القاهرة
لتنظيم مسيرات، مما أعاق حركة المرور بالكامل وتحويله إلى محاور بديلة.
وتابع
المصدر أن متزعمى تلك التجمعات أصروا على أسلوب التحريض وعدم الاستجابة
لما تم إعلانهم به من ضرورة الانصراف بعد أن تم التعبير عن رأيهم، إلا أنه
فى حوالى الساعة الثالثة عصرا دفعت جماعة الأخوان المحظورة بأعداد كبيرة من
عناصرها خاصة بميدان التحرير بالقاهرة، حيث تجاوز عدد المتجمهرين إلى 10
آلاف شخص.
كما قام بعض المتجمهرين بإلقاء الحجارة على القوات بشارع
قصر العيني المتفرع من ميدان التحرير واندفع عدد منهم إلى أعمال شغب وإحداث
تلفيات بمنشآت عامة فضلا عن إصابة عدد من أفراد الشرطة نتيجة استمرار قصف
الحجارة.وقال المصدر الامنى إن قوات الشرطة تمكنت من السيطرة على ما
كان متوقعا من اتساع أعمال التجمهر والشغب وتطويق المتظاهرين بميدان
التحرير مع تكرار إعلانهم بضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والسبل
القانونية للتعبير عن الراي وعدم تهديد سلامة المنشأت العامة والخاصة وأمن
وسلامة المواطنين.
وأشارالمصدر إلى أنه فى الوقت الذى تناشد فيه
وزارة الداخليةالمتجمعين عدم الانسياق وراء شعارات زائفة يتبناها متزعمى
هذا التحرك والذين يسعون لاستثمار الموقف في تحد سافر للشرعية، فان الوزارة
تؤكد على ضرورة إنهاء تلك التجمعات تفاديا لما قد يخل بالامن العام.