من طرف 
المتجمهيرن بميدان التحرير على الإستمرار فى تحركهم وعدم الإستجابة للنصح
والتحذير بالإلتزام بالسبل القانونية .. وفى ضوء ما تأكد من إعدادهم لتصعيد
التحرك وإستدعاء مجموعات أخرى من المرتبطين بهم وعلى نحو يتجاوز مظهر
الإحتجاج .. إلى التمادى فى أعمال الشغب ومحاولة إحداث شلل فى الحركة
المرورية بالعاصمة .. بما يجرد التحرك من دعاوى كونه تحركاً سلمياً..
فقد تم فى حوالى الواحدة صباح يوم
26الجارى فض التجمهر بالتعامل بالمياه والغاز المسيل للدموع .. حيث عاود
مثيرو الشغب التعدى على القوات وإحراق إحدى سيارات الشرطة بميدان عبدالمنعم
رياض .. ومحاولة إشعال النار بمبنى عام بكورنيش النيل وإحداث تلفيات فى
عدة سيارات عامه وخاصة بعد أن رفض المتجمهرين الإستجابة لنصح وتحذير
متكررين.
وقد أوضح المصدر الأمنى أن قوات الشرطة
قد إلتزمت بضبط النفس على مدى يوم 25 الجارى إلى أقصى مدى .. إلا أن متزعمى
ذلك التحرك تمادوا فى محاولة إستثارة مئات من الشباب .. ودفعهم لصدام مع
قوات الأمن.
وأضاف المصدر الأمنى إلى أن الحصر
المبدئى للإصابات من رجال الشرطة أسفر عن ثمانية عشر ضابطاً أحدهم فى حالة
فقدان وعى وكذا إصابة 85 من أفراد الشرطة توفى أحدهم .. كما تعددت التلفيات
العامة والخاصة بمناطق التجمهر.
ونفى المصدر الأمنى ما عمد البعض
للترويج له على نهج التحريض السافر من خلال قنوات فضائية .. من خروج مئات
الألوف من المصريين متظاهرين .. مؤكداً أن التجمع الأكبر كان بميدان
التحرير بالقاهرة ولم يتجاوز عدد المتجمعين به عشرة آلاف سرعان ما إنخفض
إلى حوالى خمسة آلاف.
بينما لم يتجاوز إجمالى المشاركون فى التجمعات بالمحافظات الأخرى .. والذين إنصرفوا إثر تحذيرهم .. ذات العدد المشار إليه ...
وأكد المصدر الأمنى أن وزارة الداخلية
تناشد جموع المواطنين بنبذ محاولات المزايدة والمتاجره بمشاكلهم وألا
يغفلوا عن عواقب إستثارة البعض للبسطاء ومحاولة فتح الباب لحالة من الفوضى
أو تصوير الأوضاع بالبلاد على هذا النحو .. مشيراً إلى إتخاذ الإجراءات
القانونية بالنسبة لمن تم ضبطهم وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق فى كافة
الوقائع .
كما أكد أنه لن يُسمح بأى تحرك إثارى أو
تجمع إحتجاجى أو تنظيم مسيرات أو تظاهرات .. وسوف يتخذ الإجراء القانونى
فوراً وتقديم المشاركين إلى جهات التحقيق.
