من طرف 
حمام الكمونى المحكوم عليه بالإعدام فى قضية مذبحة نجع حمادى
كتب محمود المملوك
كشفت مصادر أمنية مطلعة عن هروب عدد من المسجونين المتهمين فى
قضايا خطيرة، مستغلين الأحداث والمظاهرات التى شهدتها البلاد منذ 25 يناير
الماضى والتى عرفت بـ"أيام الغضب".
وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن كلاً من محمود صلاح وعوض سليمان
المخبرين المتهمين بقتل خالد سعيد، هربا من سجن معسكر قوات الأمن المركزى
والمعروف باسم "مخيم مرغم" فى الكيلو 21 على طريق القاهرة الإسكندرية
الصحراوى، وذلك منذ 4 أيام، مع بقية المسجونين، ونجح حمام الكمونى المحكوم
عليه بالإعدام فى قضية مذبحة نجع حمادى فى الهروب من سجن أسيوط العمومى مع
آخرين.
كما هرب سامى شهاب، المتهم الأول فى قضية حزب الله، وآخرون من سجن وادى
النطرون على طريق القاهرة الإسكندرية، ورجحت المصادر أن شهاب هرب عبر
الأنفاق إلى غزة ومنها إلى لبنان، كما شهد الطريق عشرات الجثث فى الطرقات
بالقرب من سجن أبو زعبل بعد إطلاق نار أثناء فرار السجناء.
كما خرج الدكتور عصام العريان، عضو مكتب إرشاد الجماعة من السجن ذاته، مع
33 من قادة وكوادر جماعة الإخوان المسلمين، بحسب ما قال محامى الجماعة عبد
المنعم عبد المقصود، وذلك بعد التهديد بإشعال النيران فى السجن فى حالة
عدم خروجهم مع المساجين، بينما نفت المصادر الأمنية هروب القيادى الإخوانى
خيرت الشاطر، وهو ما حدث أيضاً مع كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى
المتهم بتحريض محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، فى قضية مقتل الفنانة
اللبنانية سوزان تميم داخل سجن "طرة"، حيث تم نقلهما تحت حراسة مشددة إلى
سجن "المزرعة".
وفى القاهرة واصلت أجهزة الأمن بالقاهرة بالاشتراك مع ضباط الأمن العام
جهودها للعثور على باقى المساجين الهاربين من حجز قسم شرطة مدينة السلام،
وقام عدد من الوحدات بمراقبة منازل المتهمين الهاربين وتمشيط المناطق
الصحراوية القريبة من المدينة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه النيابة العامة متابعة قضايا الهروب
وأماكن تواجدهم وتسليمهم، بعد أن صرح مصدر قضائى، أنه رغم الظروف الحالية
وأعمال التخريب التى وصلت إلى بعض دور المحاكم والنيابات إلا أن أعضاء
النيابة العامة مستمرون فى أداء عملهم سواء فى ذات الأماكن الخاصة بهم أو
الأماكن القريبة منهم والتابعة لها، وأن العمل فى النيابة العامة لا يتوقف.
وأن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، مستمر فى مباشرة
عمله وسير العمل فى جميع النيابات من خلال المحامين العامين الأول
والمحامين العامين المتواجدين فى مقار عملهم وذلك حفاظا على مصالح
المتقاضين
.