حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا على أي
إغلاق لقناة السويس، رغم إقرارها بأن هذه الخطوة تبدو غير معقولة.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جيمس ماتيس إن الولايات
المتحدة ليست لديها خطط لإعادة ترتيب قواتها العسكرية في المنطقة بسبب عدم
الاستقرار في شمال أفريقيا.
وأضاف ماتيس -في ملتقى نظمته بلندن مؤسسة بوليسي إكستشينج البحثية- أنه
حينما ينظر إلى الأثر المالي لإغلاق القناة على أي طرف في السلطة في مصر
فإنه لا يستطيع تخيل الدافع وراء ذلك الإغلاق.
وسئل عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للتحرك في حال وجود أي تعطيل
للقناة الملاحية بسبب احتجاجات عارمة في مصر ضد حكم الرئيس حسني مبارك الذي
دام ثلاثين عاما، فقال إنه إذا حدث ذلك فلا بد من التعامل معه بصورة
دبلوماسية واقتصادية وعسكرية أيا كان، ولكنه أشار إلى أن الأمر يبدو
افتراضيا وسيحيله للقيادة السياسية في بلاده.
وردا على سؤال عما إذا كانت لدى الولايات المتحدة أي خطط لإعادة ترتيب
قواتها أو سفنها في المنطقة بسبب المشاكل في شمال أفريقيا، قال ماتيس إن
الإجابة هي “لا”، مشيرا إلى أن هذه القضايا لا تدعو لحل عسكري في الوقت
الحاضر.
وكان مبارك (82 عاما) قال إنه لن يترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء
ولايته الحالية في سبتمبر/أيلول القادم، بعدما نزل زهاء مليون شخص إلى
الشوارع مطالبين بتنحيه.
وارتفعت أسعار خام برنت الثلاثاء، وزاد سعر البرميل عن 102 دولار، بعدما
تسبب عدم انتظام العمل في الموانئ المصرية والتغيير الوزاري في الأردن في
الإبقاء على المخاوف من وقوع اضطرابات في المنطقة، واحتمال حدوث تعطيل
لإمدادات النفط.
وتتحكم مصر في خطين مهمين لنقل النفط هما قناة السويس وخط سوميد الذي ينقل
النفط من البحر الأحمر للبحر المتوسط، ولم يتأثر الخطان بالاحتجاجات، لكن
تعطيلات في الموانئ تزيد احتمال حدوث مشكلات.