من طرف 
مجموعة من المقترحات لتعديل بعض القوانين، منها قانون رقم 84 لسنة 2002
الخاص بالجمعيات الأهلية وقانون رقم 100 لسنة 1993 والخاص بالنقابات
المهنية.
وأضاف المجلس، فى بيان له، أنه قام بهذا فى إطار تكليفات اللواء عمر سليمان
نائب رئيس الجمهورية للمجتمع المدنى باقتراح مشروعات قوانين للمرحلة
القادمة، وأضاف أن من بين القوانين التى اقترح المجلس تغييرها أيضا قانون
مباشرة الحقوق السياسية للأحزاب السياسية، بالإضافة إلى قوانين التأمين
الصحى الإدارة المحلية والتشريعات الخاصة بحرية الرأى والتعبير، هذا إلى
جانب مجموعة من القوانين الاقتصادية.
وأكد الدكتور بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس، أن هذه الدراسات متاحة لتكون
تحت نظر الجهات المعنية للأخذ بها وتفعيلها بما فيه صالح الوطن والمواطن.