من طرف 
طالب 7 من قيادات القساوسة الإنجيليين الشعب المصرى بمشاركة فى التوقيع على
بيان صادر لهم يطالبون فى بصياغة دستور جديد يؤكد علمانيّة الدولة وصياغة
القوانين العلمانيّة التى تنظِّم حياة الأفراد، بغض النظر عن انتماءاتهم
الدينيّة، وأن تقوم القوات المسلحة المصريّة بحمايّة الدستور وعلمانيّة
الدولة ورفع سقف الحريات.
وقالوا فى البيان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه: "نحن الموقعون
أدناه نشعر بالفخر والاعتزاز بشبابنا المصرى الأصيل الذى هبَّ رافعاً راية
الإصلاح، حتى تتحول مصرُنا العزيزة إلى حياةٍ ديمقراطيّة سليمة "وهو البند
السادس من المبادئ الستة لثورة يوليو 1952"، تلك الديمقراطيّة التى لا
تتوقف عند صناديق الاقتراع، بل تتجاوزها إلى آفاق أعلى لتداول السلطة فى
مصر بشكل رسمى، وفى سبيل تحقيق ذلك، نرغب فى وضع دستور جديد لمصر، "وليس
إجراء مجرد تعديل دستورى محدود". وهذا الدستور الجديد ينبغى أن يتيح
لجماهير شعبنا، على مختلف أطيافها السياسيّة، وعقائدها الدينيّة، وأعراقها
الإثنيّة أن تشارك فى تقرير مصيرها وصنع مستقبل الأجيال القادمة".
وطالب البيان بستة مطالب أول هذه المطالب بحتميّة صياغة دستور جديد يتناسب
ومتطلبات العصر، من خلال تشكيل لجنة تأسيسيّة وطنيّة يُمَثَّل فيها كلُ
فئاتِ وأطياف الشعب، ثانى المطالب أن ينصَ الدستورُ الجديد، وبوضوح، على
علمانيّة الدولة "بالمعنى الإيجابى للكلمة"، حتى يتساوى جميعُ المواطنين
أمام القانون على اختلاف أديانهم ومذاهبهم، وفئاتهم ومشاربهم، وجنسياتهم
"ذكوراً كانوا أو إناثا"، وألوانهم وهوياتهم، ثالث المطالب رفع سقف الحريات
إلى أقصى الحدود، رابع المطالب صياغة القوانين العلمانيّة التى تنظِّم
حياة الأفراد، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينيّة، خامس المطالب بأن تقوم
القوات المسلحة المصريّة بحمايّة الدستور وعلمانيّة الدولة، لضمان التزام
أيّة حكومة منتخبَة به، ولمنع تنكر الحكومات المنتخبَة للدستور أو لبعض
مواده، لأسباب أيديولوجيّة بعد انتخابها مباشرة، وسادس المطالب أن يتضمّن
الدستورُ الجديد التزاماً كاملاً وواضحاً بكافة المواثيق الدوليّة لحقوق
الإنسان.
وقع على البيان 7 من قساوسة الكنيسة الإنجيلية وهم الدكتور القس إكرام لمعى
المتحدث الإعلامى باسم الكنيسة، والقس جمال زكى متى، القس رفعت فكرى سعيد،
القس نادى لبيب، القس فوزى فرج الله، لقس نصر الله زكريا، القس أشرف شوقى،
وعدد من المثقفين من الأقباط.