من طرف أعلن بيان للحكومة عقب جلسة الحوار بين نائب الرئيس المصري عمر سليمان وعدد
من السياسيين ومجموعة من ممثلي المعارضة والشخصيات العامة اليوم الأحد إن
أطراف الحوار توافقت على تقدير واحترام حركة 25 يناير التي طالبت بإسقاط
النظام الحاكم.
وقال اول بيان رسمي إن المتحاورين توافقوا على ضرورة التعامل
الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن ومع المطالب
المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية في المجتمع.
وأوضح البيان أن المتحاورين شددوا على التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة
التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة من تراجع في أمن
المواطنين وتعطيل لمصالحهم وشلل في المرافق ووقف للدراسة بالجامعات المدارس
وإختناقات في الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب وما لحق بالاقتصاد
المصرى من أضرار وخسائر.
واعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية مجدي راضي ان جلسة الحوار التي
عقدت اليوم الاحد، انتهت الى التوافق على تشكيل لجنة لاعداد تعديلات
دستورية في غضون شهر. واوضح انه لم يكن هناك ممثلون للشباب في جلسة الحوار
اليوم، ولم يكونوا جزءا من مناقشة النص الذي تم الاتفاق عليه.
كما غاب عن جلسة الحوار المعارض الابرز في مصر محمد البرادعي الذي لم يدع
الى الحوار والذي اعلن رفضه الخوض في اي مفاوضات مع النظام قبل الاستجابة
للمطلب الرئيسي للمتظاهرين، وهو رحيل الرئيس حسني مبارك.
وشارك في جلسة الحوار ممثلان للاخوان المسلمين هما عضوا مكتب الارشاد سعد
الكتاتني ومحمد مرسي ورئيس حزب التجمع رفعت السعيد ورئيس حزب الوفد السيد
البدوي وسكرتيره العام منير فخري عبد النور ورئيس حزب الغد (الجناح الموالي
للحكومة) موسى مصطفى موسى، وعدد من الاحزاب الصغيرة الاخرى والشخصيات
العامة المستقلة ومن بينها رجل الاعمال نجيب ساويرس والخبير الدستوري يحيي
الجمل ووزير الاعلام الاسبق منصور حسن.
واوضح راضي انه تم التوافق على بيان تلاه امام الصحفيين وينص على عدة
اجراءات ابرزها "تشكيل لجنة تضم اعضاء من السلطة القضائية وبعضا من
الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من
تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد اقصاه الاسبوع
الاول من مارس".
واكد البيان ان التعديلات "تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات
دستورية". وتفرض المادة الاولي قيودا على الترشيح لرئاسة الجمهورية تجعل من
المستحيل على اي مستقل خوض سباق الرئاسة اما المادة الثانية فتنص على انه
من حق الرئيس ان يترشح لفترات رئاسية غير محدودة باي سقف زمني.
وتضمن البيان عدة اجراءات اخرى من بينها "فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي
الراي من كافة الاتجاهات والافراج عنهم فورا مع تعهد الحكومة بعدم
ملاحقتهم".
واكد البيان انه تم التوافق كذلك على "تحرير وسائل الاعلام والاتصالات وعدم
فرض اي قيود على انشطتها تتجاوز احكام القانون" وعلى "تكليف الاجهزة
الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد
من انفلات امني" الذي شهدته البلاد بعد انطلاق انتفاضة الخامس والعشرين من
يناير.
وقد جاءت البنود التى جرى التوافق عليها كالآتى:
أولا: تنفيذ التعهدات الواردة فى كلمة الرئيس حسنى مبارك للأمة يوم أول
فبراير وهى عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة وتحقيق الانتقال السلمى للسطلة
وفقا لاحكام الدستور ، بالاضافة الى اجراء تعديلات دستورية تشمل المواد 76 ،
و77 ومايلزم من تعديلات دستورية اخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمى
للسطة.
الى ماسبق، ضرورة اجراء مايلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على
تعديلات الدستور وتنفيذ قرارات محكمة النقض فى الطعون المقدمة على انتخابات
مجلس الشعب وملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين فى الانفلات الأمنى
الذى أعقب انتفاضة الشباب طبقا لاحكام القانون.
علاوة على استعادة أمن واستقرار الوطن وتكليف جهاز الشرطة بالاطلاع بدوره فى خدمة الشعب وحماية المواطنين.
ثانيا: وتنفيذا لهذه التعهدات يتم إتخاذ الإجراءات الآتية:
1)تشكيل لجنة تضم أعضاء السلطة القضائية وبعض من الشخصيات السياسية، تتولي
دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض
القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهي الأسبوع الأول من مارس.
2)تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقي الشكاوي عن معتقلي الرأي من كافة
الإنتماءات والإفراج عنهم فورا، مع تعهد الحكومة بعد ملاحقتهم أو التضييق
عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي.
3)تحرير وسائل الإعلام والإتصالات وعدم فرض أية قيود علي أنشطتها تتجاوز أحكام القانون.
4)تكليف أجهزة الرقابة القضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسئولين عما
شهدته البلاد من إنفلات أمني خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم.
5)إنهاء حالة الطوارئ طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع.
6)أكدت كل الأطياف رفضها التام للتدخل الأجنبي بكافة صوره وأشكاله في الشأن الداخلي لمصر.
ثالثا: تشكيل لجنة وطنية للمتابعة، تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء
والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية، تتولي متابعة التنفيذ الأمين
لكافة ماتم التوافق عليه، مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس
الجمهورية.
وقد أشادت كافة أطراف الحوار بالدور الوطني المخلص لقواتنا المسلحة
الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور في
استعادة الهدوء والأمن والإستقرار، وفي ضمان تنفيذ ما أسفرت عنه اجتماعات
الحوار الوطني من توافق وتفاهمات.
من السياسيين ومجموعة من ممثلي المعارضة والشخصيات العامة اليوم الأحد إن
أطراف الحوار توافقت على تقدير واحترام حركة 25 يناير التي طالبت بإسقاط
النظام الحاكم.
وقال اول بيان رسمي إن المتحاورين توافقوا على ضرورة التعامل
الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن ومع المطالب
المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية في المجتمع.
وأوضح البيان أن المتحاورين شددوا على التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة
التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة من تراجع في أمن
المواطنين وتعطيل لمصالحهم وشلل في المرافق ووقف للدراسة بالجامعات المدارس
وإختناقات في الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب وما لحق بالاقتصاد
المصرى من أضرار وخسائر.
واعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية مجدي راضي ان جلسة الحوار التي
عقدت اليوم الاحد، انتهت الى التوافق على تشكيل لجنة لاعداد تعديلات
دستورية في غضون شهر. واوضح انه لم يكن هناك ممثلون للشباب في جلسة الحوار
اليوم، ولم يكونوا جزءا من مناقشة النص الذي تم الاتفاق عليه.
كما غاب عن جلسة الحوار المعارض الابرز في مصر محمد البرادعي الذي لم يدع
الى الحوار والذي اعلن رفضه الخوض في اي مفاوضات مع النظام قبل الاستجابة
للمطلب الرئيسي للمتظاهرين، وهو رحيل الرئيس حسني مبارك.
وشارك في جلسة الحوار ممثلان للاخوان المسلمين هما عضوا مكتب الارشاد سعد
الكتاتني ومحمد مرسي ورئيس حزب التجمع رفعت السعيد ورئيس حزب الوفد السيد
البدوي وسكرتيره العام منير فخري عبد النور ورئيس حزب الغد (الجناح الموالي
للحكومة) موسى مصطفى موسى، وعدد من الاحزاب الصغيرة الاخرى والشخصيات
العامة المستقلة ومن بينها رجل الاعمال نجيب ساويرس والخبير الدستوري يحيي
الجمل ووزير الاعلام الاسبق منصور حسن.
واوضح راضي انه تم التوافق على بيان تلاه امام الصحفيين وينص على عدة
اجراءات ابرزها "تشكيل لجنة تضم اعضاء من السلطة القضائية وبعضا من
الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من
تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد اقصاه الاسبوع
الاول من مارس".
واكد البيان ان التعديلات "تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات
دستورية". وتفرض المادة الاولي قيودا على الترشيح لرئاسة الجمهورية تجعل من
المستحيل على اي مستقل خوض سباق الرئاسة اما المادة الثانية فتنص على انه
من حق الرئيس ان يترشح لفترات رئاسية غير محدودة باي سقف زمني.
وتضمن البيان عدة اجراءات اخرى من بينها "فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي
الراي من كافة الاتجاهات والافراج عنهم فورا مع تعهد الحكومة بعدم
ملاحقتهم".
واكد البيان انه تم التوافق كذلك على "تحرير وسائل الاعلام والاتصالات وعدم
فرض اي قيود على انشطتها تتجاوز احكام القانون" وعلى "تكليف الاجهزة
الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد
من انفلات امني" الذي شهدته البلاد بعد انطلاق انتفاضة الخامس والعشرين من
يناير.
وقد جاءت البنود التى جرى التوافق عليها كالآتى:
أولا: تنفيذ التعهدات الواردة فى كلمة الرئيس حسنى مبارك للأمة يوم أول
فبراير وهى عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة وتحقيق الانتقال السلمى للسطلة
وفقا لاحكام الدستور ، بالاضافة الى اجراء تعديلات دستورية تشمل المواد 76 ،
و77 ومايلزم من تعديلات دستورية اخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمى
للسطة.
الى ماسبق، ضرورة اجراء مايلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على
تعديلات الدستور وتنفيذ قرارات محكمة النقض فى الطعون المقدمة على انتخابات
مجلس الشعب وملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين فى الانفلات الأمنى
الذى أعقب انتفاضة الشباب طبقا لاحكام القانون.
علاوة على استعادة أمن واستقرار الوطن وتكليف جهاز الشرطة بالاطلاع بدوره فى خدمة الشعب وحماية المواطنين.
ثانيا: وتنفيذا لهذه التعهدات يتم إتخاذ الإجراءات الآتية:
1)تشكيل لجنة تضم أعضاء السلطة القضائية وبعض من الشخصيات السياسية، تتولي
دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض
القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهي الأسبوع الأول من مارس.
2)تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقي الشكاوي عن معتقلي الرأي من كافة
الإنتماءات والإفراج عنهم فورا، مع تعهد الحكومة بعد ملاحقتهم أو التضييق
عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي.
3)تحرير وسائل الإعلام والإتصالات وعدم فرض أية قيود علي أنشطتها تتجاوز أحكام القانون.
4)تكليف أجهزة الرقابة القضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسئولين عما
شهدته البلاد من إنفلات أمني خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم.
5)إنهاء حالة الطوارئ طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع.
6)أكدت كل الأطياف رفضها التام للتدخل الأجنبي بكافة صوره وأشكاله في الشأن الداخلي لمصر.
ثالثا: تشكيل لجنة وطنية للمتابعة، تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء
والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية، تتولي متابعة التنفيذ الأمين
لكافة ماتم التوافق عليه، مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس
الجمهورية.
وقد أشادت كافة أطراف الحوار بالدور الوطني المخلص لقواتنا المسلحة
الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور في
استعادة الهدوء والأمن والإستقرار، وفي ضمان تنفيذ ما أسفرت عنه اجتماعات
الحوار الوطني من توافق وتفاهمات.