من طرف 
أكد الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة ستتخذ حزمة من
الإجراءات لتنشيط حركة الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات التشغيل ، مشددا علي
انه لن يتم الاستغناء عن أي عامل ولن يضار أي عامل في راتبه نتيجة
الأحداث الأخيرة التي تمر بها مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية سرعة صرف التعويضات لكل الأطراف التي أضيرت من
الأحداث خاصة المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين المؤمن عليهم وكافة
المضارين من عمليات السلب والتخريب والتي تم تخصيص صندوق مالي لصرفها بقمة
5 مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء أمس مع وزراء المالية والتجارة والصناعة
والقوي العاملة والهجرة وحضره جلال الزوربه رئيس اتحاد الصناعات وأحمد
الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من مساعدي وزير المالية .
وكشف رئيس الوزراء عن ان الحكومة ستتخذ العديد من الإجراءات لضمان الآمان
الاجتماعي للمواطنين من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات التعليم
والصحة والتدريب لرفع كفاءة وقدرة المواطن المصري وتحسين مهاراته بما
يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحقيقية ، وهو ما سيعود بالايجاب علي جاذبية
مصر للاستثمار محليا وخارجيا.
وقال أن الحكومة تسعي بقوة لإعادة الاستقرار ودوران عجلة الاقتصاد المحلي
مرة أخري وبشكل قوي وضمان استعادة المصانع لمعدلات انتاجها قبل الازمة.
وأضاف رئيس الوزراء انه نظرا لشدة تأثر قطاعي السياحة والمقاولات في
الأحداث الأخيرة فسوف يتم النظر علي وجه السرعة في السبل الكفيلة بإعادة
دوران تلك القطاعات مرة أخري.
واكد رئيس الوزراء أهمية قيام كل الوزارات والهيئات العامة بالاسراع في
تقديم الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة وعدالة وسرعة ، مشيرا الي انه سيتم
محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن أداء الخدمات العامة للمواطنين بشكل صارم.
واوضحت السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ان هناك تناغم
جديد بين الحكومة والقطاع الخاص والذي اكد ممثلوه علي مشاركة القطاع اكثر
في عمليات التشغيل والمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي خاصة وان
القطاع الخاص يعمل به حاليا نحو 12 مليون عامل وفني ومهندس يمثلون نسبة
70% تقريبا من قوة لعمل في مصر.
هذا وقد شكل رئيس الوزراء لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من
الوزراء المعنيين لتحديد الاثار الاقتصادية للاضطرابات الاخيرة واعداد
تقرير يومي لرئيس الوزراء حولها.
من جانبه أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الوزارة تهدف لسرعة تفعيل
كل القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأيام الماضية لما لها من
اثار ايجابية علي المواطن وحمايته وإعادة الاستقرار للاقتصاد المحلي.
كما عرض علي رئيس الوزراء تلك الخطط والإجراءات ، والتيسيرات التي قررها
لسهولة انسياب البضائع والسلع الأساسية المستوردة إلي السوق المحلي.
و فيما يتعلق باستقرار السوق ومدي توافر السلع الأساسية عرضت الدكتورة
سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة للإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة
لضبط واستقرار الأسواق ،وخطط استعادة معدلات الإنتاج في المصانع والشركات
المختلفة وإجراءات نقل المنتجات من أماكن الإنتاج والمواني الي منافذ
التوزيع.
من جانبه أشاد جلال الزوربه رئيس اتحاد الصناعات المصرية بمبادرة عمال
المصانع وحمايتهم لثروة مصر الصناعية خلال الأحداث الراهنة وأيضا ما
أعلنوه من استعدادهم للعمل مجانا أيام الجمع والعطلات لتعويض نقص الإنتاج
خلال فترة الاضطرابات.
وردا علي ما طالب به رئيسا الغرف التجارية واتحاد الصناعات بسرعة سداد كافة
مستحقات الشركات العامة والخاصة لدي الحكومة لإتاحة المزيد من السيولة
لهذه الشركات ومساعدتها علي مواجهة تداعيات الأزمة التي خلفتها الأحداث
الراهنة، أكد رئيس الوزراء انه سيتم بحث تلك المطالب والبت فيها علي وجه
السرعة.