أعلن المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس
مجلس الدولة أنه سيكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يتعلق في شأن
تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والنافذة الصادرة عن قضاء المجلس في
الطعون المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة وذلك إعمالا للمبادىء
الدستورية والقانونية وتطبيقا لحجية هذه الأحكام وإعلاء لمبدأ سيادة
القانون.وأشار المجلس الخاص في بيان له إلى انه سيتابع عن كثب كل ما
قد يستجد في ظل الظروف الراهنة من تعديلات تشريعية لمعرفة أوجه المساهمة
بالرأي والمشورة القانونية في الأمور التي تقع ضمن اختصاصات مجلس الدولة
وما يضطلع به من صلاحيات مقررة دستورا وقانونا.فوض المجلس الخاص
المستشار معتز كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس
لمتابعة كافة هذه الأمور مع اعتباره متحدثا رسميا باسم المجلس.