من طرف 
وزراء ومسئولين كبار في الدولة من السفر وتجميد حساباتهم البنكية لن تكون
الأخيرة حيث تؤكد المعلومات الأولية التي حصلت عليها الأنباء الدولية من
مصادرها الخاصة أن هناك شخصيات هامة جداً ستنضم قريباً إلي قائمة قرارات
النائب العام لارتباط أصحابها بقضايا فساد وإستغلال نفوذ وتمرير صفقات
مشبوهة، وتربح من خلال المنصب.. ويأتي علي رأس القائمة المنتظرة الدكتور
أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق والذي يبدو أن قرار النائب العام بشأنه يخضع
لحساسية التوقيت فقط، وقرار النائب العام المنتظر يعود لارتباط اسم نظيف
بعدة فضائح تم تمريرها باستغلال نفوذه. حيث قام رئيس الوزراء السابق احمد
نظيف باستغلال منصبه اثناء توليه وزارة الاتصالات حيث قام وذلك من خلال
تأسيس جمعية أهلية مع آخرين وخصص أراضي ومباني لها من وزارته قيمتها 2
مليار جنيه لتأسيس جامعة عرفت بفضيحة جامعة النيل، المرة الثانية التي
استغل فيها نظيف منصبه كانت عندما تولي رئاسة الحكومة قام بتعديل القوانين
وإنشاء جامعة النيل المملوكة للجمعية الأهلية التي أسسها .. فالجامعة نشأت
بقرار جمهوري عام 2006 وبدأت نشاطها 2007 وبسرعة البرق أقامت مباني ومعامل
ومكتبات وقاعات للدراسة ومسرحا لتخريج الخريجين وصالة إجتماعات وبسرعة
إنطلقت الجامعة في سماء العلم ونظمت برنامجا للماجستير وأعلنت إنها تسير
علي طريق الدكتوراة . وليس جديدا أن الرجل بعد ان استطاع تحقيق حلمه قرر
ان يقوم باستغلاله احسن استغلال فقد عمل علي تمرير العديد من القرارات التي
تخدم مصالحه الخاصة حيث قام الرجل بداية بتوسيع كابينته بالاسكندرية وكما
حقق الله حلمه بالوصول الي رئاسة مجلس الوزراء فقد منّ عليه ايضا بان جعله
مليونيرا ما بين عشية وضحاها حيث اشتري شقه بفورسيزونز رغم ان مرتب الرجل
لا يتجاوز 5 الاف جنيه ولكنه استطاع ان يصبح من اصحاب المليارات بشكل غير
مفهوم.. الاغرب من ذلك ان مثل هذه الجمعيات التي تنشأ بهذا الشكل تلقي
مراقبة امنية صارمة من قبل الاجهزه المختصه الا ان هذه الجامعه كانت بمنأ
عن كل هذا. فضيحة اخري ارتبطت باسم رئيس الوزراء السابق وهي فضيحة شرائه
ثلاث فيللات بمسطح 362 متراً مربعاً لكل منها مبني حارس بمساحة 65 متراً
مربعاً ولكل منها غرفة أمن بمسطح 11متراً مربعاً وجراجان بمسطح 54 متراً
مربعاً ومبنيا خدمات بمسطح 51 متراً مربعاً، حسب معاينة 10 نوفمبر 2008.
الدكتور احمد نظيف خالف القانون مره اخري عندما شارك مع احمد المغربي وزير
الاسكان السابق والممنوع من السفر حاليا في بيع ارض تابعة لهيئة المجتمعات
العمرانية بالتواطؤ مع رئيس الهيئه في عملية تخصيص ارض خاصة بمؤسسة اخبار
اليوم لصالح وزارة الاستثمار بمساحة 113 فدانًا أي ما يعادل 500 ألف متر
مربع بالمنطقة المميزة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي في محافظة 6 أكتوبر
وذلك بغرض إقامة مدينة سكنية للعاملين بالمؤسسة، وكان المقابل هو تخصيص
قيمة 16% من الوحدات السكنية لوزارة الإسكان كثمنٍ للأرض؛ حيث إن المشروع
يشمل حوالي 10 آلاف شقة موزعة علي 600 عمارة، هذا إلي جانب المحال التجارية
والمنشآت الخدمية والترفيهية ومستشفي وحدائق، علي أن يتم تنفيذ المشروع
خلال 5 سنوات كل هذه الملفات واخري تنتظر التحقيق علي مكتب النائب العام
وهو مايجعل من نظيف من الموضعين علي قائمة الاتهام. الرجل الثاني الذي
ينتظر اخطارا من مكتب النائب العام بمنعه من السفر هو الدكتور يوسف والي
وزير الزراعة الأسبق والامين الاسبق بالحزب الحاكم. والي الذي ظل لأكثر من
20 عاما في المطبخ السياسي والحزبي لم يكن قريبا فقط من صناع القرار بل كان
شريكا وصانعا في الكثير من القرارات مع القيادة السياسية رغم أنه يري أنه
ورفاقه مجرد سكرتارية عند الرئيس فإنه يملك ملفا من الأسرار وكان اكثرها
سخونه هي فضيحة الاستيراد المنظم للمبيدات المسرطنه من اسرائيل واستخدامها
في معالجة الزراعات والتي نتج عنها مقتل الاف المصريين سنويا بالسرطان
وبرغم التحذيرات التي تلاقها الوزير من المختصين حول خطورة هذه المبيدات
الا ان الرجل لم يلقي بالا لكل هذه التحذيرات وقرر المضي قدما في مشروعه
وقتل المصريين بدم بارد وهي الفضيحة التي تحتل الاولوية في التحقيقات مع
مسئولي النظام السابقين والتي ظلت مثلها مثل غيرها حبيسة الادراج خوفا من
جبروت والي الي ان جاء الوقت الذي قد تفتح فيه هذه القضيه مره اخري بين
عشية وضحاها. الرجل الثالث الذي قد يتم منعه من السفر قريبا هو محمد
ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق والذي اصدر جهاز الرقابة الادراية بحقه
عدة تقارير اكدت قامة بتخصيص أراضي الدولة بالمحسوبية والرشوة والمجاملة
لأفراد عائلته ولعدد من رجال الأعمال بشكل مخالف للقانون وقال الجهاز انه
ثبت أن الوزير السابق خصص أراضي الدولة بالمحسوبية والرشوة والمجاملة
لأفراد عائلته ولعدد من رجال الأعمال بالمخالفة لقانون هيئة المجتمعات
العمرانية وقرارات رئيس الوزراء سليمان الذي شغل عضوية مجلس الشعب عن الحزب
الوطني الحاكم ورئيس شركة الخدمات البترولية البحرية المملوكة للدولة
استغل منصبه الوزاري طيلة 12 عاما في تخصيص أراض له ولأسرته وأصدقائه وعدد
من رجال الأعمال مقابل رشاوي مادية عبارة عن خمس شقق من أحد رجال الأعمال
ومبالغ مالية في صورة شراء عقارات مملوكة لأسرته بأغلي من سعرها، حيث يمثل
فارق السعر مبلغ الرشوة. وفي إحدي الحالات التي كشف عنها التقرير فان
الوزير السابق خصص 1500 فدان من الأراضي لرجل أعمال ومقاول بدون مزاد في
مخالفة للقانون مقابل بيعه لرجل الأعمال قصرًا يعود اليه بمبلغ يزيد عن
السعر الحقيقي بسبعة ملايين جنيه وأورد التقرير تفصيلات بشأن حصول زوجة
سليمان وأولاده علي قطع أراض تملكها الدولة بأسعار بخسة اضافة إلي
تجاوزاتهم علي مساحات الأراضي والتي تقع في مناطق عمرانية حديثة. حيث قام
شريف محمد إبراهيم سليمان عندما كان قاصرا بتقديم طلب لوالده الوزير بتخصيص
قطعة أرض فضاء بمنطقة الجولف بالقاهرة الجديدة للبناء عليها، وافق الوزير
علي تخصيصها بمساحة ألف متر، وعندما قام مسئولو هيئة المساحة بقياسها كتبوا
أن مساحتها زادت إلي 2500 متر، وعند تسليمها علي الطبيعة تبين زيادة
المساحة مرة أخري إلي 4500 متر مرة واحدة، وبمزيد من البحث والتحري تبين أن
الوزير السابق قام بدمج 4 قطع في قطعة واحدة، وجعل القطع الأربع تحمل رقم
القطعة التي قدم نجله الطلب برقمها وأوضح التقرير أن وزير الإسكان السابق
كي يتحايل علي القانون أنشأ لجنة تخصيص لمدة 3 سنوات قامت بتخصيص الأراضي
لزوجته وأبنائه بالمخالفة لقانون، ولم تسدد زوجة الوزير وأبناؤه ثمن الأرض
التي حصلوا عليها بسعر 300 جنيه إلا بعد 3 سنوات، علي الرغم من أن سعر
المتر وقت التخصيص لهم كان 500 جنيه في القطع المجاورة، ووصل إلي ألف جنيه
عندما سددوا بأثر رجعي بنفس سعر الـ300 جنيه وبدون غرامات تأخير. كما مكن
الوزير السابق أولاده من الحصول علي 3 فيللات متلاصقة ومتجاورة في مارينا
بالساحل الشمالي لأبنائه القصر شريف ودينا وجودي وذلك من مال الوزير نفسه
لأنهم كانوا قاصرين حيث كان الوزير يبيع بصفته وزيرا ثم يشتري بصفته أبا
لأبنائه القصر. هذه الفضيحة لم تكن الوحيدة في تاريخ سليمان فقد كشفت
تحقيقات النيابة العامة التي اجرتها مع وزير الاسكان الاسبق تلقيه رشاوي من
3 رجال أعمال مقابل تخصيص 8 ملايين متر مربع في المدن الجديدة بأقل من
أسعارها حيث وافق ابراهيم سليمان اثناء وجوده بالوزارة علي رهن أراض تم
منحها لرجل الأعمال حسن درة صاحب مجموعة شركات درة للبنوك رغم أنه لم يكن
قد سدد ثمن الأراضي للوزارة.