من طرف 
في أوراق التحقيقات التي أشرف عليها المستشار الهواري محام عام أول نيابة الأموال العامة العليا. تم رصد العديد من المفارقات والغرائب في ملفات التحقيق مع كل من الوزراء السابقين: أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق. وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق. وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق. وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق. ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق. ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق. والأخيران هاربان خارج البلاد.. كذلك التحقيقات التي جرت مع أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.
بداية المفارقات.. أن وزير الإسكان الأسبق المغربي. استعانت النيابة به خلال التحقيق مع زميله في الحبس وزير السياحة الأسبق زهير جرانة. بينما استمعت النيابة للمغربي كشاهد وليس كمتهم في بلاغ مقدم ضد جرانة حول إصدار تراخيص لشركات سياحية.. وجه المحقق سؤالاً للمغربي: هل يجوز للوزير أن يخالف قراراً كان قد أصدره؟!.. فرد المغربي أن الوزير يجب أن يلتزم بقراراته. وإذا كانت هناك إجراءات يمكن أن يتخذها فيجب أن يتخذها علي الجميع ومع الجميع دون استثناء.. وكان ذلك بمناسبة اتهام جرانة بأنه منح عدداً من الأشخاص الموافقة علي تراخيص خاصة شركات سياحة علي الرغم من صدور قرار منه من قبل بوقف منح هذه التراخيص!!
نفس المشهد تكرر عند التحقيق مع المغربي نفسه في بلاغ حول قطعة أرض كان قد تم تخصيصها لشركة الفطيم.. حيث استدعت نيابة الأموال العامة العليا المهندس إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق. وكان لم يتم حبسه بعد.. وسألته عن الإجراء الذي يتبعه الوزير إذا تقاعس من تم تخصيص الأرض له في استغلالها؟!.. ورد سليمان مشيراً إلي أنه في هذه الحالة يجب سحب الأرض وإعادة طرحها من جديد..
واللافت في هاتين القضيتين أنه تم حبس جرانة والمغربي.. ثم سليمان بعد ذلك في قضية أخري 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
وتبين من أوراق التحقيقات التي تابعها المستشاران عماد عبدالله وأشرف رزق أن يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق المتهم الآن في العديد من القضايا.. غادر البلاد في 11 فبراير الماضي إلي لبنان.. وبدأت فتح ملفاته في اليوم الثاني فقط 12 فبراير.. حيث كان ذلك اليوم هو تاريخ أول بلاغ تتلقاه النيابة ضد غالي.. وحدث بعد ذلك أن تم التحفظ علي أمواله وإحالته للنيابات في عدة قضايا.. لكنه أفلت من الحبس بتقديم 24 ساعة فقط علي مغادرة البلاد.
وتبين من أوراق التحقيقات أيضاً أن وزير التجارة والصناعة الأسبق "رشيد" كان أول وزير سابق تصدر له نشرة حمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية المعروفة ب"الإنتربول" وتم تعميمها علي الدول الأعضاء بالمنظمة لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلي مصر.. ثم طلبت مصر عقب ذلك نشرة حمراء للوزير الهارب بطرس غالي.
تبين من أوراق التحقيقات التي باشرها فريق من رؤساء النيابة ضم عبداللطيف الشرنوبي والدكتور محمد أيوب وهشام حمدي أنه خلال التحقيق مع الدكتور نظيف رئيس الوزراء الأسبق في قضية لوحات المرور المستوردة من ألمانيا أشار إلي اتهام يوسف بطرس غالي "بعدم الأمانة" وقال خلال التحقيقات: إنه يفترض أن يكون الوزير "أميناً" في ما هو مكلف به.. وأشار إلي أن مسئولية اختيار الشركة الموردة للوحات وأسعارها كانت منوطة ببطرس غالي..
وفي القضية نفسها وخلال التحقيق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.. حيث إنه متهم فيها هو وغالي ونظيف.. قرر العادلي أنه رجل أمن وليست له دراية بالشئون المالية والشركات التي تورد أفضل لوحات لمصر.. وأكد أنه لا يعرف شيئاً عن شركة "أوباشي" الألمانية التي قامت بتوريد اللوحات البالغ عددها خمسة ملايين لوحة.. وأشار إلي أنه وقع علي المذكرة الخاصة بالاستيراد استناداً إلي أن يوسف بطرس غالي قام بدراستها وعلي دراية تامة بها.
أكد مصدر مسئول أن هناك بلاغات وردت إلي النيابة والجهات الرقابية تتعلق بعدد من المسئولين السابقين والحاليين وكذلك عدد من رجال الأعمال.. لكن المفاجأة أن التحريات دلت علي أن 40% من هذه البلاغات بها أدلة علي الاتهامات الموجهة إلي المشكو في حقهم. بينما نسبة 60% من تلك البلاغات "كيدية" ولم تثبت جديتها أو صحة ما ورد فيها من اتهامات.