من طرف أكد حمدي خليفة نقيب المحامين أن لجنة التحقيق في أموال السلف والعهد المستولي عليها من النقابة سوف ترفع نتائج التحقيقات التي أجرتها مع الموظفين والمحامين الي المجلس بداية الأسبوع المقبل, مشيرا الي ان النقابة منحت الأشخاص الذين حصلوا علي سلف ولم يتم ردها مهلة حتي العشرين من شهر رمضان الحالي لتسوية تلك العهد أو رد المبالغ والا ستتم احالة الموضوع برمته الي النيابة العامة بعد العرض علي مجلس النقابة.
وأشار خليفة الي ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير اللجنة القضائية كشفا وجود مخالفات مالية تتمثل في عهد وسلف تتم تسويتها تقدر قيمتها بـ7 ملايين جنيه, مشيرا الي أنه فور كشف الموضوع تم تشكيل لجنة تحقيق بالنقابة برئاسة محمد عبد الغفار وعضوية إبراهيم الياس وأبوبكر الضوة أعضاء المجلس للتحقيق في تلك المخالفات.
وأضاف خليفة أن هؤلاء الموظفين والمحامين أمامهم خياران إما رد المبالغ وتسوية العهد أو احالة الموضوع إلي النيابة العامة, مؤكدا انه لن يتهاون في تحصيل أي مبالغ مهما بلغت قيمتها ومهما كان الشخص الذي استولي عليها وموقعه.
من جانبه أكد محمد عبد الغفار رئيس لجنة التحقيق وعضو مجلس النقابة أن اللجنة بدأت عملها في منتصف شهر يونيو وأعدت مذكرة للعرض علي المجلس في بداية شهر أغسطس ولكن بعض أعضاء المجلس مارسوا ضغوطا من أجل اعطاء مهلة اضافية حتي نهاية شهر رمضان, وأضاف عبد الغفار ان بعض المخالفات التي تم التحقيق فيها ينطوي علي جرائم جنائية ولهذا لابد من ابلاغ النيابة عنها.
وأشار الي ان المخالفات تتضمن حصول60 موظفا علي مايقرب من مليون جنيه بالاضافة الي5 شركات تقاضت مبلغ3.5 مليون جنيه و140 محاميا حصلوا علي مايقرب من3 ملايين جنيه ولم يتم ردها أو تسويتها حتي الأن.
وأضاف أن المجلس السابق قصر في أداء دوره في رد تلك المبالغ مشيرا الي ان النقابة كانت عبارة عن عزبة من غير خولي.
وأشار الي انه سيقدم توصية للمجلس بنقل الموظفين المخالفين بعيدا عن الشئون المالية, وأضاف أنه من ضمن المخالفات التي تم كشفها قيام شركة بالتعاقد مع النقابة علي تركيب سنترال منذ عدة سنوات مقابل116 ألف جنيه بواقع90% عند التعاقد و10% عند التسلم وقامت الشركة بالاستيلاء علي المبلغ دون أن تفي بتعاقدها مع النقابة.
جريدة الاهرام المسائي