من طرف 
تنتهي
جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم من وضع التصور النهائي
لتعديلات القانون، وإرساله لوزارة الإسكان الأسبوع المقبل لدراسته وعرضه
على مجلس الشعب عقب تشكيله للبت فيه، ليشمل القانون الجديد قيمة إيجارية
عادلة، منفعة عامة، مدة محددة.
أكد المستشار محمد يسري زين العابدين
رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء في خطابه للجمعية، أن مجلس الوزراء يباشر
وزارة الإسكان في تنفيذها لقاعدة بيانات شاملة لتنظيم العلاقة بين المالك
والمستأجر، من خلال لجان تابعة للوزارة تشمل خبراء ومهندسين لوضع الصيغة
النهائية للعلاقة، وتقديمها لمجلس الشعب في التوقيت المناسب.
وأشار
المهندس عمرو حجازي المنسق العام للجمعية، إلى أهم ملامح القانون الجديد
الذي سيحدد العلاقة بين المالك والمستأجر وفقاً لمراحل مختلفة تحدد بناء
على توقيت إبرام العقد، فالعقود القديمة سترفع قيمة الإيجار عنها بنسبة 10
أمثال، وبزيادة سنوية 10% لمدة عامين فقط، ثم يتم فسخ العقد وإبرام عقد
جديد، كما سيسقط القانون الجديد المادة 29 من قانون الإيجار القديم الخاصة
بتوريث الوحدة للأبناء.
وأكد حجازي على ضرورة عمل صندوق لدعم غير
القادرين على السكن، حيث يحصل الصندوق على نسبة 15% من قيمة إيجار الوحدة،
وتحصل سنوياً، كما ستقطع من قيمة الضريبة العامة المستحقة على المالك.