من طرف 
الرئيس مبارك اللواء عمر سليمان نائبا له وإقالة حكومة نظيف وخلافة الفريق
أحمد شفيق له ثم التعديلات الدستورية المزمعة ومحاكمة رؤوس الفساد والنظر
في طعون نواب الشعب والشوري، جاء الدور علي الحزب الوطني الديمقراطي
وتحديدا الأمانة العامة التي ستتم الإطاحة بها كاملة واستبدال أعضائها
بوجوه جديدة. ويأتي الهدف من وراء ذلك من منطلق سعي الحزب للإبقاء علي شعرة
معاوية بعد أن أضحي الحزب مكشوفا أمام الجميع وازدياد كراهية الشعب للحزب
الحاكم المتحكم في مقدرات المواطنين طيلة العقود الماضية عقب إنشائه في عهد
الرئيس الراحل أنور السادات الذي ترأسه في مهده. ويأتي علي رأس هؤلاء
الذين سيغادرون الأمانة العامة للحزب كل من الأمين العام صفوت الشريف
والدكتور مفيد شهاب والدكتور علي الدين هلال والدكتور محمد كمال والدكتور
زكريا عزمي وعائشة عبدالهادي وحسام بدراوي ويوسف بطرس غالي وأنس الفقي
ورشيد محمد رشيد فضلا عن جمال مبارك نجل الرئيس. أما المفاجأة فتمثلت في
عدم ترشيح الحزب الوطني لمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع
إجراؤها في سبتمبر المقبل وسوف يكتفي الحزب بدعم مرشح وفي الغالب سيكون
مرشحا مستقلا لا ينتمي لأي من الأحزاب المعارضة أو القوي السياسية الأخري
لكنه يتفق والتوجه السياسي للحزب الوطني.