من طرف 
خاص – موقع المحامين
أصدرت
الأمانة العامة لنقابة المحامين بيانًا حول عرض الميزانية أكد شفافية
مجلس النقابة فى تعاملاته لأنها المرة الأولى في تاريخ النقابة التي يتم
فيها الدعوة لجمعية عمومية و لعرض الميزانية..فالمجالس السابقة لم تدعُ
لجمعية عمومية أو تعرض ميزانية طبقًا للقانون.
كما رد البيان الموقع
باسم حسين الجمال -الأمين العام للنقابة- على من يثيرون القلاقل حول
الميزانية مؤكدًا أنه تم سداد عشرة ملايين جنيه من ديون المجالس السابقة
رافضًا محاولاتهم الفاشلة لعرقلة المسيرة وهو ما لم يحقق ولو كره الحاقدون
وفيما يلي نص البيان :
جمهورية مصر العربية
النقابة العامة للمحامين
الأمانة العامة
بيان
صادر من الأمانة العامة
لنقابة المحامين
حول عرض الميزانية العمومية
أولاً:
الجدير بالذكر أن عرض الميزانية العمومية يؤكد شفافية مجلس النقابة في
تعاملاته لأنها المرة الأولى في تاريخ نقابة المحامين التي يتم فيها الدعوة
لجمعية عمومية ولعرض الميزانية.. فالمجالس السابقة لم تدعُ لجمعية عمومية
أو تعرض ميزانية طبقًا للقانون.
ثانيًا:
أنه يجب أولاً اعتماد الميزانية من المجلس ثم عرضها على المحامين بعد
ذلك... وأنه لشفافية التعامل قد تم نشر الميزانية على الموقع الإلكتروني
لحين اعتمادها تأكيداً للشفافية وبعد ذلك يتم توزيعها في كتيب.
ثالثاً:
قد تم دعوة المجلس يوم 9/12/2010م لعرض الميزانية عليهم وليتسنى لنا عرضها
على الجمعية العمومية إلا أن النصاب لم يكتمل فدعونا المجلس مرة أخرى
بتاريخ 14/12/2010م وعندما اكتمل النصاب قمنا بتوزيع الميزانية على السادة
الأعضاء لدراستها وتم تأجيل الاجتماع بناءً على رغبة الأعضاء لجلسة
23/12/2010م لاعتماد الميزانية بعد مناقشتها.
رابعاً:
إن الذين يحاولون إثارة القلاقل حول الميزانية يعلمون علم اليقين مدى
شفافيتها وإننا قد قمنا بسداد مبالغ تزيد عن عشرة ملايين جنيه ديون على
المجالس السابقة ومع ذلك فهم يحاولون إثارة القلاقل حول الميزانية. وهذه
ليست المرة الأولى التي يواجهون فيها المجلس في أي عمل إيجابي. وإن
محاولاتهم الفاشلة دائمًا للتربص بالمجلس ومحاولة عرقلة المسيرة لن تمنعنا
عن المضي في المسيرة التي بدأناها عندما تسلمنا النقابة وهي زاخرة
بالسلبيات المالية والإدارية.
خامساً:
يتبين مما سبق أن أول دعوة للمجلس كانت في 9/12/2010م لعرض الميزانية على
المجلس لاعتمادها حتى يتسنى عرضها على أعضاء الجمعية العمومية وهو موعد
كافٍ قبل انعقاد الجمعية العمومية وعندما لم يكتمل النصاب القانوني تم
التأجيل لجلسة 14/12/2010م فهل هناك إجراءات أكثر من ذلك من الممكن اتخاذها
حتى يكون ذلك شافعًا للرد على المشككين الذين لم يعرضوا ميزانياتهم في أي
يوم ولم يوجهوا الدعوة لعقد جمعية عمومية في أي يوم وكانت الدورة بأكملها
تنقضي دون أن يجتمع المجلس إلا مرتين في خلال أربع سنوات.
من هنا
فقد لزم إصدار هذا البيان ردًا على ما يثيره بعض المشككين بهدف عرقلة المسيرة التي بدأناها تنفيذاً لبرنامجنا الخدمي والمهني.
والله ولي التوفيق..،
الأمين العام
حسين الجمال