من طرف 
ثلاثة عشر عاماً، استخدم فيها كافة انواع وصنوف العذاب في معتقلات علنية
وسرية، إلي أن وقعت أحداث الخامس والعشرين من يناير لصنع نهاية سعيدة لعهد
تحول فيه رجل الشرطة إلي دراكولا أو ربما إله يمشي علي الارض ويحتقر
المصريين.. فيما كان الاختفاء المخزي هو النقطة الفاصلة في علاقة العادلي
بالرئيس مبارك بعد ان سحب العادلي رجاله - إذا جاز التعبير- من الشوارع
والميادين اعتراضاً منه علي اسناد الرئيس مهمة حماية البلاد والتعامل مع
المتظاهرين إلي الجيش الذي يحظي بقبول الشعب. ولد حبيب إبراهيم العادلي في
مدينة القاهرة عام 1938 وتخرج في كلية الشرطة عام 1961. ، تلقي عددا من
الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائي في 1963، فرقة البحث عن الجريمة
"المركز القومي للبحوث الجنائية" وفرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة
في 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية في 1985.التحق
بالعمل في الأمن العام، إدارة مكافحة المخدرات، وجهاز مباحث أمن الدولة في
1965، وتدرج حتي عين نائبا لرئيس الجهاز. انتدب للعمل بوزارة الخارجية بين
عامي 1982 و1984. مُنح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية في عامي 1986
و1997.رُقي إلي رتبة مساعد وزير الداخلية في 1993. عين مساعد أول وزير
الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة،
مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية. عُين العادلي مساعداً
أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة في 5 فبراير 1995. وفي 18
نوفمبر 1997 عين وزيرا للداخلية في مصر خلفا لحسن الألفي. وظل في منصبه حتي
اقالة الحكومة المصرية في 29 يناير 2011 .اتسم عهد الوزير حبيب العادلي
باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان منها استخدام التعذيب في أقسام الشرطة
والاعتقال التعسفي بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز امن الدولة وهو ما سلطت
الضوء عليه كل من الأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية، هيومان رايس ووتش
والعديد من المنظمات الحقوقية. ووفقا لتقرير من منظمة العفو الدولية صدر في
2007 فإن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان "باسم الأمن القومي"، وقالت حسيبة
حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "إن
آلاف المصريين قد اعتُقلوا باسم الأمن؛ واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة
طوال سنوات، غالباً برغم صدور أوامر من المحاكم بالإفراج عنهم، بينما صدرت
أحكام علي آخرين عقب محاكمات بالغة الجور" وأضافت إنه "من واجب الحكومة
المصرية حماية الشعب ومكافحة الإرهاب، ولكن عندما تفعل ذلك عليها التقيد
بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون
الدولي ، وهذا ما أخفقت بوضوح في القيام به في أغلب الأحيان. في يوم 31
يناير 2011 تمت اقالة اللواء حبيب العادلي اثر مطالبات الشعب بتغييره وذلك
علي اثر مظاهرات 25 يناير والتي سميت بمظاهرات يوم الغضب وتم تعيين اللواء
محمود وجدي وزيرا للداخلية بدلا منه.